شنت إدارة النادي الأهلي هجومًا على لجنة الاحتراف بعد قرارها في قضية اللاعب سعيد المولد برفض شكواه وتثبيت عقد نادي الاتحاد مع اللاعب، واصفة القرار بـ «المعيب» لخلوه من حيثيات جوهرية في قيام اللاعب بفسخ العقد من طرف واحد مع الاتحاد، كما أوضحت ان قرار اللجنة خلا أيضًا من رغبة اللاعب سعيد المولد بالاستمرار والتمديد مع ناديه الأهلي، كما أكدت أنهم لم يقفوا عند بوابة لجنة الاستئناف وأنهم سيلجاؤون إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية «الكاس»، كما استنكرت إدارة الأهلي في بيانها تسريب المستندات الرسمية المتعلقة بالقضية معتبرتها خيانة للأمانة، وجاء نص البيان كالآتي : « وفقا للقرار الصادر يوم الخميس الموافق ٨ يناير ٢٠١٥م من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم فيما يتعلق بالشكوى المقدمة من النادي الأهلي بشأن اللاعب سعيد المولد في مواجهة نادي الاتحاد والوكيل أحمد المزيني والشكوى المقدمة من اللاعب في مواجهة الوكيل. فإن إدارة النادي الأهلي تود توضيح الآتي: أولا/ تستغرب إدارة النادي الأهلي خلو قرار اللجنة من حيثيات جوهرية جدا تتمثل في قيام اللاعب بفسخ عقده من طرف واحد مع نادي الاتحاد لوجود أسباب مشروعة وجميع المستندات التي تؤيد هذا الفسخ موجودة لدى نادي الاتحاد وكذلك لدى الاحتراف ولم تقم اللجنة بتطبيق اللوائح سواء الداخلية أو الدولية بشأن أحكام فسخ العقود من طرف واحد وهذا يعطي دلالة واضحة على أن القرار معيب. ثانيا/ فسخ العقد من طرف واحد هو إجراء نظامي تنص عليه جميع لوائح الاحتراف ومنها لائحة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم المتطابقة مع لائحة الاحتراف الصادرة من فيفا. ثالثا/ التغرير والتدليس والغبن المثبت لدى اللجنة لم تأخذ به اللجنة بحجة أن المستندات يجب أن تزود بها اللجنة خلال ٧٢ ساعة وهذا عيب آخر في القرار حيث إن دعاوى التغرير والغبن هي من الدعاوى التي يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات ومبدأ متفق عليه قانونيا وقضائيا في جميع الدول أن ما بني على باطل فهو باطل، بل على العكس ذكرت اللجنة في قرارها أن عقد نادي الاتحاد كان بتاريخ ١٥ / ٩ /٢٠١٤ وانه ثبت للجنة أن وكيل اللاعب أبلغ النادي الأهلي ولجنة الاحتراف بتاريخ ٢٧/ ٩ / ٢٠١٤م فكيف تأخذون بخطاب للوكيل مدته ١٢ يوماً في مقابل رفض اللجنة لعروض الاهلي لعدم تقديمها خلال ٧٢ ساعة؟ رابعا / العيب الثالث والجوهري في القرار هو أن القرار لم ينص فيه على أنه قابل للاستئناف وهو ما يثير الريبة حيث إن جميع قرارات لجنة الاحتراف قابلة للاستئناف أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم بموجب ما نصت عليه اللائحة وقواعدها التفسيرية. خامسا / فيما يتعلق بعدم قدرة اللجنة على إثبات التغرير والتدليس على اللاعب، فإن النادي الأهلي يثق ثقة كبيرة في لجنة الاستئناف وأنها الأقدر والأجدر على إثبات مسألة التغرير وبالتالي عدم قانونية اي مستند أمضى عليه اللاعب بموجب هذا التغرير - فقد كان على لجنة الاحتراف طالما ان اللائحة المحلية لم تنص على كيفية معالجة وضع التغرير في العقود ان تلجأ للائحة الاحتراف الدولية ومن ثم للأحكام والمبادئ التي استقرت عليها اللجان القضائية بالفيفا ومحكمة التحكيم الرياضي. سادسا / وفقا لرغبة اللاعب المرسل نسخة منها للجنة الاحتراف والذي ذكر على أن رغبته الاستمرار والتمديد للنادي الأهلي والذي لم تذكره لجنة الاحتراف في قرارها ولم تتطرق له لا من قريب ولا من بعيد، فإن النادي الأهلي واللاعب وحفاظا على حقوقهما النظامية سيواصلان إجراءاتهما القانونية حتى يصبح القرار نهائيا واجب التنفيذ، مع تأكيدنا بأننا لن نقف عند بوابة لجنة الاستئناف المحلية إذا لم تدرك حجم الأخطاء القانونية الفادحة التي ارتكبتها لجنة الاحتراف الواضحة جدا، فإننا سنعمل على اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية ( الكاس ) بعد الانتهاء من الجهات القضائية المحلية. وفيما يتعلق بتسريب مستندات النادي الأهلي، فإن النادي يستنكر هذا الأمر، ويؤكد أنه سيطالب بالتحقيقات في حال تكراره، خصوصا وأن تسريب المستندات يعتبر من باب خيانة الأمانة».