تدخل الأسواق الروسية عام 2015 محملة بأعباء واضطرابات عام 2014 التي ازدادت وتيرتها في الأشهر الثلاثة الأخيرة، فبدءا بالأزمة الأوكرانية وما أعقبها من عقوبات الغربية ومرورا بانخفاض أسعار البترول العالمية وما آلت إليه تلك الأحداث من تهاوي العملة الروسية (الروبل) أمام العملات الأخرى وما تبعها من ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، كلها أحداث تنذر ربما بانهيار مالي في روسيا سينعكس بدوره على الاقتصاد العالمي. الأسهم الروسية كانت الضحية الأولى لتلك الاضطرابات بفقد مؤشرها المقوم بالدولار RTS نحو 43 في المائة من قيمته خلال عام 2014، وسط توقعات بمزيد من الخسائر خلال عام 2015 في حال استمرار تهاوي الروبل ومزيد من الانخفاض في أسعار البترول. فالقيمة السوقية للأسهم الروسية فقدت نحو 40 في المائة خلال عام 2014 لتصل إلى نحو 418 مليار دولار مقابل 703.7 مليار دولار نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) 2014 أي أن خسائر السوق خلال العام المنقضي جاوزت 284 مليار دولار. وفقدت العملة الروسية نحو 70 في المائة أمام الدولار واليورو، وهو ما أدى إلى تبعات سلبية على الاقتصاد الروسي. فالمصارف الروسية ينتابها الذعر وبدأت أسهمها في الهبوط، كما أن المصارف ستلجأ إلى خفض القروض مقابل انخفاض في الودائع وفي الوقت نفسه، ستتفاقم مشكلة العجز عن تسديد القروض. وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض المصارف الروسية تضررت بشدة من جراء العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا على خلفية الأزمة في أوكرانيا، حيث واجهت صعوبات في الحصول على تمويل من أسواق المال الغربية، إضافة إلى أن معظم تجار السيارات علّقوا عمليات البيع، لأن سعر الصرف لم يكن واضحاً لتحديد الأسعار، كما تم فرض حظر على إصدار الفواتير، حتى بالنسبة للأشخاص الذين كانوا قد وقعوا على عقود ودفعوا بشكل مقدّم. وفي ضوء التطورات الأخيرة، توقع أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي أن ينكمش الاقتصاد الروسي 4 في المائة العام المقبل، إضافة إلى تسجيل الموازنة العامة عجزاً بنحو 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في حال استمر متوسط أسعار النفط عند مستوى 60 دولاراً للبرميل. وأعلن سيلوانوف، أن وزارة المالية الروسية قامت بتعديل توقعات الموازنة، لإعادة حساب أسعار النفط عند مستوى 60 دولاراً للبرميل، حيث توقع وزير المالية الروسي أن يبلغ متوسط سعر الروبل 51 مقابل الدولار في عام 2015. ومن أجل مواجهة العقوبات، اتخذت روسيا منذ فترة سياسة نقدية تهدف إلى تقليل خسائرها بسبب سعر الصرف، إذ سمحت بتعويم العملة، على الرغم من هبوط قيمتها بعد فرض العقوبات، ومع ذلك، لم ينجُ احتياطي روسيا من النقد الأجنبي من الهبوط، فبنهاية 2013 تراجع إلى 509 مليارات دولار، بعد أن كان 537 مليارا نهاية 2012، في حين تشير الإحصائيات إلى أنه بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بلغ الاحتياطي 428.6 مليار، ليفقد بذلك الاحتياطي قرابة 100 مليار، مقارنة بما كان عليه نهاية 2012. وفي ظل تهاوي أسعار النفط، يتوقع أن يستمر نزيف الاحتياطي الروسي، لا سيما أن سياسة موسكو الاقتصادية تهدف إلى إحداث حالة من الرواج الاقتصادي للخروج من حالة الركود. ويقول النقد الدولي، إن روسيا تحتاج إلى سعر 100 دولار للبرميل لإحداث توازن بموازنتها، بينما قال وزير الاقتصاد قبل أيام إن بلاده ستقلص توقعها لسعر النفط خلال 2015 دون أن يقدم رقما محددا. وقدرت موسكو حجم خسائرها من جراء الانخفاض الكبير لأسعار النفط ما بين 90 مليار دولار و100 مليار، ما أضر بالوضع المالي، إذ بعد تحقيق موازنتها لعام 2012 فائضا قدره 1 في المائة من الناتج المحلي، سجلت العام الماضي عجزا ماليا بنسبة 0.5 في المائة، وينتظر أن يتفاقم العجز إلى 3 في المائة بنهاية العام الجاري.