أكد تقرير لبنك الكويت الوطني ان القطاع العقاري حافظ على زخمه الإيجابي في الربع الثالث من العام. وقال: بلغت قيمة المبيعات العقارية في الربع الثالث من عام 2018 نحو 832 مليون دينار كويتي، بنمو بلغت نسبته %7.5 مقارنة بالربع الثاني من العام و%81 على أساس سنوي، مسجلاً بذلك الارتفاع ربع السنوي الثالث على التوالي لمبيعات هذا العام والرابع على التوالي منذ الربع الثالث من عام 2017، مما يعكس التحسن المستمر للقطاع. وعلى الرغم من أن ارتفاع المبيعات في عام 2018 كان مدفوعا إلى حد كبير بتزايد الصفقات، فان النمو الذي شهده الربع الثالث من عام 2018 كان نتيجة لزيادة متوسط قيمة الصفقات العقارية على خلفية ارتفاع قيمة أسعار القطاع الاستثماري (أي أسعار الشقق). قال تقرير البنك الوطني إن دعم المبيعات القوية نسبيا جاء نتيجة التحسن التدريجي للعوامل الاقتصادية والانخفاض الكبير في أسعار العقارات منذ عام 2016 إلى مستويات أكثر تحفيزاً لإقبال المشترين، مما يمكن أن يجعل سوق العقارات المحلية بديلاً أكثر جاذبية للمستثمرين الكويتيين. وذلك لأسباب عدة أهمها: تخمة بعض الأسواق (دبي) أو عدم الاستقرار في دول أخرى (تركيا)، تراجع أسعار الأسهم المحلية مقارنة بفترات سابقة من العام، وتدني الثقة بالاستثمارات العقارية الأجنبية بسبب تزايد الشكاوى المتعلقة بحالات الاحتيال (من قبل شركات التسويق العقاري من خلال الأسواق المحلية / المعارض / وسائل الإعلام). مبيعات وأسعار القطاع الاستثماري آخذة في الارتفاع بلغت مبيعات القطاع الاستثماري 397 مليون دينار كويتي في الربع الثالث من عام 2018 بنمو بلغت نسبته %14 عن الربع السابق، كما سجلت مبيعات القطاع نمواً بأكثر من ضعف مستويات الربع الثالث من عام 2017. وعلى الرغم من التراجع الطفيف الذي شهدته عدد الصفقات مقارنة بالربع السابق، إلا أن المبيعات شهدت نمواً على خلفية ارتفاع متوسط قيمة الصفقات، وهو ما يعزى جزئياً إلى ارتفاع الأسعار خلال الفترة الاخيرة. ومن الجدير بالذكر، أن سبتمبر شهد ارتفاع أسعار الشقق للشهر الثالث على التوالي، والارتفاع الثاني على التوالي لأسعار المباني. وقد يكون هذا مؤشراً على استقرار السوق من حيث العرض والطلب، إلا أن الأرقام الرسمية للعقارات الشاغرة ليست متوافرة حاليا لتأكيد ذلك. حيث ارتفعت الأسعار على أساس سنوي بنسبة كبيرة، بلغت %10.7 للشقق و%4.6 للمباني في سبتمبر، وذلك على الرغم من أن الارتفاع يعزى جزئياً إلى تراجع أسعار سنة الأساس في الربع الثالث من عام 2017. ولكن، يواجه هذا القطاع رياحًا معاكسة على المدى القريب إلى المتوسط، حيث قد ترتفع أسعار الفائدة، مع توقع تزايد عرض الوحدات الجديدة في السوق. القطاع السكني بلغت مبيعات القطاع السكني 317 مليون دينار كويتي في الربع الثالث من عام 2018، بزيادة %3.4 عن الربع الثاني و%40 على أساس سنوي. وسجلت المبيعات ارتفاعاً، على الرغم من تراجع كل من الأسعار والصفقات بشكل طفيف، مقارنة بالربع الثاني من العام، نتيجة لارتفاع تداولات العقارات الأكبر حجماً او الأعلى جودة مقارنة بالفترة السابقة. وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار بشكل طفيف في الربع الثاني من عام 2018، فإن الاتجاه العام لا يزال سلبياً، مع تراجع أسعار الأراضي والعقارات السكنية بنسبتَي %4 و%5.9 على أساس سنوي على التوالي. وبصفة عامة، لا تزال أسعار هذا القطاع تبدي بعض مظاهر الضعف، إلا أن عوامل الطلب تعكس بوادر التحسن، ويتضح ذلك من خلال تزايد عدد الصفقات وارتفاع مستويات السيولة في عام 2018 مقارنة بالسنوات السابقة. كما أن قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره، والذي قد يستغرق بعض الوقت حتى يتم تطبيقه، من شأنه أن يساهم في تسريع وتيرة تعافي أسعار العقارات السكنية. في حين تتركز المخاطر المحيطة بهذا القطاع بشكل رئيس في ارتفاع تكاليف التمويل المتوقعة نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، وتوافر عدد كبير من الوحدات بسبب توزيعات الهيئة العامة للرعاية السكنية خلال الفترة المقبلة. القطاع التجاري على الرغم من التراجع البسيط الذي سجلته مبيعات القطاع التجاري (%-1.5) مقارنة بالربع السابق، فإنها شهدت ارتفاعاً قوياً بنسبة %61 على أساس سنوي. كما ارتفع عدد الصفقات مسجلاً نمواً بنسبة %55 على أساس سنوي وبنسبة %7 على أساس ربع ﺳﻧوي. وفي هذا السياق، نحتفظ بوجهة نظرنا التي تربط تحسن هذا القطاع، إلى حد ما، بتبني وزارة التجارة والصناعة لسياسات أفضل في ما يتعلق بتيسير النظم والإجراءات أمام الشركات الناشئة. هذا إلى جانب الآفاق المستقبلية الأكثر اشراقاً، مما يعمل على تحسين ثقة المستثمرين، التي انعكست في ارتفاع عدد التراخيص التجارية الصادرة هذا العام من قبل وزارة التجارة والصناعة، حيث تم مؤخرا إدخال جولة جديدة من التحسينات على مركز بدء الأعمال التابع لوزارة التجارة والصناعة، مما أضاف المزيد من الدعم لهذا القطاع. وانعكس تزايد التراخيص والشركات الناشئة في تزايد الإقبال على إيجارات القطاع التجاري، كما قد يكون أدى إلى ارتفاع عدد الصفقات، تزامناً مع زيادة اهتمام المستثمرين بالعقارات التجارية. لذا، نتوقع استمرار هذا الاتجاه الايجابي في ظل ارتفاع أسعار النفط، والآفاق المستقبلية الداعمة لتحقيق نمو جيد، وقوة النشاط التجاري والإنفاق الاستهلاكي.