ناشدت حملة "لا للدمج" رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر الصباح، حماية جميع منتسبي الحملة من أي قرارات تعسفية قد تصدر بحقهم، بسبب موقفهم المعلن برفض دمج برنامج إعادة الهيكلة مع هيئة القوى العاملة، مما يمس حقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية. وطالبت الحملة في بيان لها بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 875 لسنة 2017 بشأن نقل تبعية اختصاصات برنامج إعادة الهيكلة إلى هيئة القوى العاملة، وإصدار قانون بإنشاء هيئة مستقلة لدعم العمالة الوطنية اعتباراً من الأول من أبريل 2019، تختص بجميع شؤون الكويتيين العاملين في القطاعات غير الحكومية، على أن تتبع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء مباشرة، لضمان استقرار عمل الهيئة، ومنحها المزيد من الصلاحيات والدعم، تنفيذا للرغبة السامية لصاحب السمو بخلق فرص العمل المنتجة للشباب، والتي تسهم في دفع عجلة التنمية. وطالبت الحملة أيضا بوقف "التعيينات البراشوتية" في البرنامج لجميع الوظائف القيادية والإشرافية بكل مستوياتها، وتعيين المستحقين عليها من الكفاءات العاملة في البرنامج، للحفاظ على سير ومصلحة العمل، بما يخدم الأهداف الواردة في قانون دعم العمالة الوطنية رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠، بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية.