أعلنت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات تلقيها أربعة طلبات من جمعيات مؤسسات مجتمع مدني راغبة بالمشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات، وهذه الجمعيات هي: «البحرينية للشفافية»، و«الحقوقيين البحرينية»، و«البحرين لمراقبة حقوق الإنسان»، و«العلاقات العامة البحرينية»، إضافة إلى «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان». وقالت اللجنة العليا إن إجمالي عدد المراقبين المقدمين من الجمعيات التي ستشارك في الرقابة على الانتخابات قد بلغ 231 مراقبا، وإن العمل جارٍ لاستكمال إجراءات تسجيلهم مثمنة دور وإسهامات مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على انتخابات الفصول التشريعية السابقة، معربة عن تطلعها للتعاون الوثيق مع الجمعيات المراقبة، انطلاقا من الحرص الراسخ على تعزيز نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتكريس سيادة القانون. وكانت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات أعلنت في الأول من أكتوبر الماضي ولغاية 5 نوفمبر الحالي، عن فتح باب تسجيل مؤسسات المجتمع المدني الراغبة بالمشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات. ويأتي ذلك، في ضوء قرار اللجنة الصادر في 30 سبتمبر 2018 بشأن المراقبة الوطنية للإنتخابات والتي تشمل كافة أعمال الرصد والمراقبة للعملية الإنتخابية، وذلك من خلال المتابعة الميدانية لسير العملية الإنتخابية، وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، بغية التحقق من حسن تطبيق الإجراءات ذات الصلة، ورصد المخالفات المتعلقة بها. ووفقا للقرار المشار إليه، فإن نطاق المراقبة يكون على سير العملية الانتخابية في كافة مراحلها، ومراقبة سلوك المترشحين والجمعيات السياسية والمؤسسات الأهلية الأخرى لجهة احترامهم للقوانين ذات الصلة، وكذلك مراقبة سلوك الناخبين والمواطنين والأفراد فيما يتعلق باحترام القوانين المعنية في هذا السياق، ومراقبة ورصد استخدام دور العبادة أو تسخير الخطاب الديني للترويج لمرشحين أو الحطّ من قدر آخرين، أو أي مخالفات أخرى تعاقب عليها القوانين ذات العلاقة. ويقوم المراقب بتوثيق نتائج واستخلاصات أدائه لعمله وما راقبه بنفسه مضمنا الوقائع وما يساندها من أدلة.