أرجع نائب رئيس الجمعيّة الوطنية لحقوق الإنسان أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود د. صالح الخثلان، مشاركة الجمعية في مراقبة الانتخابات لهذه الدورة الحالية بعد غيابها عن مراقبة الانتخابات في الدورة الثانية، نظراً لتطور نظام المجالس البلدية من حيث توسيع المشاركة لتشمل النساء وكذلك زيادة صلاحيات المجالس وتعزيز دورها الرقابي، معتبراً ذلك بالأمر المشجّع للجمعية. وأضاف الخثلان ل" الرياض" أن الجمعية تعتمد على رصيد مهم تشكل خلال مراقبتها للانتخابات البلدية في دورتها الأولى واعتمدت خلالها على معايير دولية دقيقة في آليات المراقبة، وأن مشاركة الجمعية في مراقبة الانتخابات جاءت انسجاما مع المادة 24 من نظام المجالس البلدية بشأن مشاركة المؤسسات والجمعيات الوطنية في مراقبة الانتخابات حيث نصت على:" أنه يحق للمؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح، تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة، وذلك بما يضمن نزاهة هذه الانتخابات وحسن تنفيذها، وعلى الوزارة تمكينها من أداء عملها وتقديم ما تطلبه من معلومات وتسهيلات إجرائية". وتعليقاً على سؤال "الرياض" حول ما تُطرق إليه بشأن العمل على تفّعيل بعض بنود نظام المجلس البلدي التي لم يتم تفعيلها في المراحل السابقة، قال الخثلان: " نحن متفائلون في هذه المرحلة بأداء المجالس البلدية مقارنة بالمجالس السابقة بسبب التعديلات التي طرأت على نظام المجالس، ومن أبرز هذه التعديلات منع رؤساء الأمانات والبلديات من ترؤس المجلس البلدي وهو ما أعاق عمل المجالس السابقة بسبب ذلك الخلل في النظام القديم الذي منح السلطة التنفيذية ممثلة في الأمانات والبلديات الهيمنة على المجالس البلدية الامر الذي عطل أعمالها، وإن النظام الجديد وفي الفقرة الرابعة من المادة( 30) نص بشكل صريح على أنه لا يجوز انتخاب عضو المجلس المعين بحكم وظيفته رئيسا للمجلس او نائباً للرئيس ولا يكون له صوت في انتخاب أي منهما". وختم د. الخثلان تصريحه أن الهدف الأساسي من مشاركة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتي ستتم من خلال فروعها المنتشرة في مناطق المملكة هو ضمان عدم التأثير على الناخبين في اختياراتهم، والمساهمة في ضمان نجاح هذه التجربة الانتخابية التي تؤسس لمرحلة جديدة في مشاركة المواطن في صناعة القرار في الشؤون ذات الصلة بحياته اليومية.