أعربت جمعية قلالي للصيادين عن تأييدها الكامل لأي إجراءات رسمية تقوم بها الحكومة لحماية الثروة البحرية والمخزون السمكي، مؤكدة في بيان أصدرته أمس خلال الوقفة التي نظمتها الجمعية بحضور جمع كبير من الصيادين من مختلف مناطق المملكة، ضرورة المنع الفوري لعمليات الصيد بواسطة شباك الكراف من دون ان يضار من هذا المنع أي احد من الصيادين الذين يعتمدون على الربيان كمصدر رزق لهم. كما طالبت الجمعية بتقليل عدد رخص الصيد التي بلغت أكثر من 1600 رخصة من بينها 280 رخصة صيد ربيان، وذلك لتتناسب مع ما نص عليه قانون تنظيم الصيد أولا ومع رقعة الصيد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين. وتفعيل قرار تواجد صاحب الرخصة أو النواخذة البحريني على ظهر كل سفينة صيد تبحر في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وذلك لأن المواطن البحريني هو الشخص الذي يمكن ان يؤتمن على البحر أكثر من غيره، فالبحر عنصر رئيسي من عناصر هوية الإنسان البحريني لذلك نجد ان الإنسان البحريني قد ارتبط على مر العصور ارتباطا وثيقا بالبحر، حتى ما ان يذكر البحر الا وذكر معه الإنسان البحريني علاوة على ما يشكله البحر وخيراته من مصدر رزق للصياد البحريني وأسرته، وتؤكد الجمعية والصيادون أنهم سيكونون من أول الداعمين والمنفذين لهذا القرار إذا تم تفعيله. وطالبت جمعية قلالي للصيادين بمواصلة جهود التفتيش والرقابة البحرية والأرضية، معربة عن شكرها للجهود التي أسفرت مؤخرا عن ضبط كميات تقدر بأكثر من 500 كيلو من الاسماك الصغيرة من مختلف الأنواع التي تم صيدها وبيعها وتداولها في مرافئ الصيد والأسواق المركزية، وتؤكد الجمعية انه قد حان الوقت للضرب بيد من حديد على كل مخالف ومتجاوز للقانون لا تهمه مصلحة الوطن ولا حماية موارد أبنائه. وتعزيز الرقابة على أدوات الصيد الجائر التي تتفنن بابتكارها واستحداثها وتصنيعها محليا العمالة الوافدة التي لم تحظر القوانين أو القرارات المحلية تجريم تصنيعها أو استخدامها. والوقف الفوري لعمليات تصدير مختلف أنواع الاسماك والربيان الطازج أو المثلج التي يعتمد عليها البحرينيون في غذائهم ومعيشتهم، حيث ان تطبيق هذا الأمر سيعود حتما بالنفع على الصياد نفسه وعلى المستهلك في الوقت ذاته ذلك ان وقف التصدير ومع تطبيق القرارات الأخرى السالفة الذكر يعني تعافي وزيادة المخزون وبالتالي زيادة المعروض منه وانخفاض أسعار بيع الاسماك بمختلف أنواعها. وأكد حسن جناحي غواص ومصور ان انخفاض المخزون السمكي بنسبة 90% هو أمر في غاية الخطورة، متسائلا، هل يتحمل البحر كل هذه الرخص، مطالبا بضرورة منع طرق الصيد التي تدمر البيئة البحرية، قائلا اننا اليوم أمام مفترق طرق إما ان نحافظ على البيئة البحرية وإما ان نتحول إلى دولة مستوردة للاسماك، مضيفا ان شباك الكراف تدمر البيئة البحرية وتصطاد 30% فقط من الربيان والباقي تكون اسماكا صغيرة، وبالتالي يجب أن يكون هناك بديل من اجل الحفاظ على البيئة والمخزون السمكي منع الحفاظ على مصدر رزق الصيادين أصحاب المهنة. بدوره قال علي العلان «أبو علاء» ان البحرينيين أرهقوا البحر وهم من أتى بالأجانب وتركوهم يفعلون كل ما يحلو لهم في البحر، مؤكدا أيضا ان الرقابة غير كافية وضعيفة، ما فتح الباب للمخالفين بالتمادي في مخالفاتهم، مطالبا بضرورة وجود دوريات مخصصة لضبط مخالفات الصيادين. من جهته قال محمد إبراهيم صياد هاوي اننا نريد تنظيم وإيجاد قرار لتطبيق طرق صيد أخرى غير الطرق الكثيرة المستخدمة في البحرين المحرمة دوليا وغير القانونية والتي تؤثر على المخزون السمكي، لافتا إلى ان السنوات الخمس الأخيرة كان الانخفاض كبيرا في الثروة السمكية ويجب تقليص عدد الرخص على الأقل بنسبة 50%. بدوره طالب محمد الدخيل رئيس جمعية قلالي للصيادين بوقف صيد الربيان عن طريق الكراف، لكونها أحد أسباب الرئيسية في تدمير البيئة البحرية، مؤكدا في الوقت ذاته ان المطالبة بالوقف لا تضر أصحاب هذه المهنة بحيث يكون هناك تعويض مناسب لهم فهم يعتمدون على هذه المهنة بشكل أساسي. وأشار إلى ان بدائل صيد الربيان كثيرة فهناك طرق أخرى لتوفير الربيان مثل «الحظور» والاستزراع، وهناك طريقة تسمى الشبكة الزكية التي سبق ان تم تجربتها وأثبتت نجاحها في صيد الربيان بعيدا عن الاسماك الأخرى الصغيرة، مطمئنا المستهلكين الى ان إيجاد بدائل لصيد الربيان لن يؤثر على الكميات المطروحة في الأسواق ولن يؤثر على أسعار الربيان، بل سيحمي البيئة البحرية وبالتالي سيضمن استدامة واستمرار الربيان في الأسواق.