الشارقة: «الخليج»اعتمدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة نموذج العقد الموحد لبيع السيارات المستعملة، كما اعتمدت نموذج العقد الموحد لخدمات الأفراح، والذي تضمن حقوق كل الأطراف في عملية البيع، وتحقيق أفضل الشروط الممكنة من أجل إتمام عملية بيع واضحة وشفافة، سواء كان المشتري من داخل الدولة أو خارجها، وذلك دعماً منها لحقوق المستهلكين والتجار، وتقليصاً لعدد المنازعات.ويوضح العقد الموحد لبيع السيارات المستعملة للمشتري مختلف التفاصيل التي تضمن له الحصول على سيارة سليمة، كما أنه يوضح للمشتري أهمية أن يعرف ويعي كل التفاصيل، ومثل هذا العقد يضمن حقوق طرفي العملية الشرائية، كما أنه يسهم في التقليل من الشكاوى والمشاكل التي قد يواجهها المشتري، إضافة إلى مختلف التفاصيل الأساسية التي تحمي المشتري والبائع، ويعرّفهما بحقوق كل طرف، كما أنه يوضح تعريف العقد وبنوده، إضافة إلى الشروط التي يجب على المستهلك أو المشتري التأكد منها قبل إبرام العقد، من بينها تحديد سنة صنع السيارة التي تم شراؤها، وتحديد آلية الفحص الذي ارتضاه الطرفان، مع تفصيل للفحص الشامل، وغيرها من الشروط التي تسهم في ضمان حق طرفي عملية البيع.وأشار سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إلى أن الدائرة اعتمدت سابقاً نموذج عقد تأجير السيارات وأثبت نجاحه. حيث انخفضت الشكاوى إلى نسبة ضئيلة جداً تصل إلى 10 شكاوى خلال العام 2017 وأغلبها تتعلق ببند التأمين فقط، وليس هنالك شكوى بوجود خلل في الاتفاق. وتأتي العقود الجديدة التي اعتمدتها الدائرة استكمالاً للتطوير المستمر للإجراءات التي تتبعها الدائرة. وأوضح أن تطبيق تلك العقود، جاء بعد تزايد شكاوى المستهلكين، ما استدعى وضع عقد بصيغة موحدة يحمي مصالح الطرفين، ويسهم في خفض عدد الشكاوى بنسب كبيرة.أما ما يخص العقد الموحد لخدمات الأفراح فقد جاء موضحاً جميع تفاصيل خدمات الأفراح وتحديدها، سواء باستخدام النماذج أو القياسات أو الألوان، وفي حال تعديل أي بند يجب كتابة التعديل والتوقيع عليه من قبل الطرفين.