الشارقة (الاتحاد) ناقشت الجهات المعنية بعقد البيع الموحد للسيارات المستعملة، خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا في سوق الحراج للسيارات، مضمون النموذج الجديد للعقد، من أجل الخروج بالنموذج النهائي الذي يضمن حقوق كل الأطراف في عملية البيع، ضم الاجتماع ممثلين عن إدارة سوق الحراج، وشرطة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وجاء ليؤكد في مختلف عناوينه وتفاصيله الرئيسة على تحقيق أفضل الشروط الممكنة من أجل إتمام عملية بيع واضحة وشفافة، سواء أكان المشتري من داخل الدولة أو خارجها. وقال أحمد جمعة المشرخ، مدير إدارة سوق الحراج، ناقش الاجتماع مختلف تفاصيل العقد الموحد لبيع السيارات المستعملة، وكانت النقاشات حيوية جداً عكست مدى حرص وجدية الجهات المعنية من أجل مصلحة الزبون والتاجر. ولفت المشرخ إلى أن عقد البيع الموحد يوضح مختلف التفاصيل الأساسية التي تحمي المشتري والبائع، ويعرفهما بحقوق كل طرف، كما أنه يوضح تعريف العقد وبنوده، بالإضافة إلى الشروط التي يجب على المستهلك أو المشتري التأكد منها قبل إبرام العقد. ومن جانبه، قال رئيس قسم ترخيص الآليات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، المقدم محمد أحمد المحرزي، إن العقد الجديد يؤكد أن الفحص الفني للسيارة يجب أن يتم في أماكن رسمية، حيث كان البعض خصوصاً عندما تكون عملية الشراء والبيع لشخص من خارج الدولة، من دولة خليجية أخرى مثلاً، يمكن للبعض أن يقوم بعملية الفحص في أماكن غير معتمدة أو غير رسمية، وهذا قد يعرضه لمشاكل في بلده، وألزمت الدائرة الاقتصادية المعارض بتوضيح العقد وتفاصيله، كي لا يتعرض المشتري للمشاكل في المستقبل. وبدوره، قال علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن عملية إنجاز العمل على العقد الموحد لتجارة السيارات المستعملة، مسألة في منتهى الأهمية، وكنا قد بدأنا في طرحه منتصف العام الماضي، وها هو في مراحله النهائية، وسيرى النور قريبا، بما يسهم في ضبط سوق السيارات المستعملة.