أغلق ديوان الخدمة المدنية يوم الخميس الماضي باب التسجيل لبرنامج التقاعد الاختياري للموظفين في القطاع الحكومي الخاضعين لقانون الخدمة. ومنذ فتح باب التسجيل في التاسع من أكتوبر الماضي تم استلام أكثر من 8000 طلب تقديم لبرنامج التقاعد الاختياري. وطالب عدد من العاملين في القطاع الحكومي بتمديد فترة التسجيل في برنامج التقاعد الاختياري واستثناء الموظفين القريبين من تحقيق معيار السنوات العشر المطلوبة كشرط للتقدم للبرنامج. وقال موظفون إن العديد من الزملاء قاموا بتشجيع بعضهم للاستفادة من البرنامج، على أن يقوموا بفتح مشاريعهم الخاصة التي لطالما انتظروا الفرصة لتحقيقها في الواقع. وأشار الموظفون إلى أن برنامج التقاعد الاختياري قد أتاح الفرصة للتفرغ التام للأعمال الخاصة، والمشاريع الرائدة في القطاع الخاص، وأن الكثير من الكوادر في مجال ريادة الأعمال والتي كانت أسيرة الالتزامات الوظيفية قد وجدت طريقها لطرح مشاريعها وأفكارها الإبداعية. ولفت موظفون إلى أن هناك ادفاعا كبيرا من قبل من ان تنطبق عليهم الشروط للاستفادة من البرنامج، خاصة وأنه يتضمن مميزات استثنائية، واعتبروها فرصة ذهبية، وأن العديد منهم قاموا بالتسجيل خلال الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح. وأشاروا إلى أن هناك قطاعات حكومية شهدت إقبالا واسعا، من بينها العاملون بالقطاع التعليمي، وآخرون يعملون بإدارات في جهات حكومية أخرى خاصة تلك التي من المتوقع أن تتم خصخصتها خلال الفترة القادمة، كالعاملين في البريد، وقراء عدادات الكهرباء وغيرهم. وفي المقابل، امتنع بعض الموظفين عن التقدم للاستفادة من البرنامج، نظرا لالتزاماتهم المالية ممثلة في القروض البنكية وبرامج السكن الاجتماعي، متمنين أن يتم فتح البرنامج في فترات مقبلة بالامتيازات ذاتها. ومن المقرر أن يتم خلال الفترة القادمة فرز الطلبات المقدمة من الموظفين للتقاعد الاختياري من قبل ديوان الخدمة المدنية، وإرسال قائمة بها للجهات الحكومية، واستلام الردود منها بحد اقصى 28 نوفمبر، ثم رفع القوائم والتوصيات لمجلس الخدمة المدنية، لاعتماد طلب الموظف واستكمال الإجراءات، ومن ثم تمريرها في الأنظمة ذات العلاقة بتاريخ 23 ديسمبر المقبل.