أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن اللجنة ستوفر كل ما يلزم لحل مشكلة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الجيزة.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الأحد، للرد على بعض طلبات الإحاطة الخاصة بمشكلات مياه الشرب.وهاجم "والى" رئيس جهاز مياه الشرب، حسن الفار، قائلا: "الجهاز بيروي الجناين والحدائق في أكتوبر والشيخ زايد وسايب الناس عطشانة في باقي المحافظة.. لماذا لا يكون لهذه الأحياء محطة أو شبكة مياه زفرة تروي الحدائق والجناين بدل الاعتماد على مياه شرب الناس الغلابة.وطالب علاء والي، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب بتقرير عن التزام الجهاز بضخ نصف مليون متر مكعب من المياه لمحافظة الجيزة قبل الصيف المقبل، وتقرير مفصل عن المشروعات المتوقفة وموقف كل مشروع وحالته على الأرض، وتقرير بالمبالغ المطلوبة والتى تحتاجها المشروعات حتى يتم تسليمها.وأكد المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الجهاز ملتزم بضخ نصف مليون متر مكعب للجيزة قبل الصيف المقبل، لمواجهة النقص الكبير في إنتاج محطات الشرب وما يتبعه من كوارث تهدد المواطنين بمحافظة الجيزة والمراكز التابعة لها.وقال: إن وزارة الإسكان تعاقدت مع مهندس استشاري عالمي لوضع تخطيط كامل ومتكامل عن الجيزة وحالة الشبكات والاحتياج، ووضع خطة عاجلة لمواجهة أي قصور في هذه المناطق.وأضاف أن الوزارة ستتعاقد مع مهندس عالمي استشاري للنهوض بقطاع مياه الشرب في محافظة القاهرة وسينتهي من وضع الخطة العاجلة لإنقاذ المحافظتين في موعد أقصاه 30 يونيو المقبل.وأكد أن الميزانية الحالية ليست بها أموال لإنجاز مشروعات جديدة، وأن الجهاز سينتظر الموازنة الجديدة لاعتماد "مش هقعد وأقول كلام وخلاص ومش معايا فلوس".وأضاف أنه في خلال يومين سيرد الجهاز كتابيا بما تم إنجازه وكذلك الجدول الزمني المحدد لنهو هذه المشروعات، مطالبًا اللجنة بمساعدة الجهاز وأن توفر بعض الاعتمادات الإضافية.كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو أبو اليزيد، بشأن إزالة العقار رقم 48 الكائن بشارع الأزهر، حيث تم صدور قرار الإزالة دون تشكيل لجنة هندسية متخصصة ودون إخطار السكان.وأوضح عمرو أبو اليزيد، أنه تم هدم العقار رقم 48 بناءً على قرار محافظ القاهرة بناءً على توصية من موظف الحي دون تشكيل لجنة هندسية ودون إخطار سكان العقار وإخطار المالك مع أنه هو المستفيد الحقيقي من هدم العقار وكذلك طريقة الهدم السريعة والعشوائية أضافت الكثير من الريبة تجاه الموضوع، مطالبًا بتشكيل محايدة من وزارة الإسكان وكلية الهندسة للكشف على حالة العقار.وأوصت لجنة الإسكان بضرورة الرد بخصوص هذه المخالفات وضرورة رفع المخلفات من فوق المحلات وإزالة المخلفات والأتربة من فوق العقار وأن يقوم الجهاز التنفيذي بالمحافظة بإزالة المخلفات من الشارع لعودة المرور، وأن تقوم اللجنة باستعجال لجنة التظلمات بشأن تقريرها بخصوص العقار.