أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشكلة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن اللجنة سوف توفر كل ما يلزم لحل مشكلة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الجيزة.هاجم "والى" رئيس جهاز مياه الشرب بأن الجهاز يروي الحدائق في أكتوبر والشيخ زايد ويترك الناس تعطش في باقي محافظة الجيزة، متسائلًا: لماذا لا يكون لهذه الأحياء محطة أو شبكة مياه تروي الحدائق.طالب علاء والي، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب بتقرير عن التزام الجهاز بضخ نصف مليون متر مكعب من المياه لمحافظة الجيزة قبل الصيف المقبل ، وتقرير مفصل عن المشروعات المتوقفة وموقف كل مشروع وحالته علي الأرض، وتقرير بالمبالغ المطلوبة والتى تحتاجها المشروعات حتي يتم تسليمها.وأكد المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى أن الجهاز ملتزم بضخ نصف مليون متر مكعب لمحافظة الجيزة قبل الصيف المقبل لمواجهة النقص الكبير في إنتاج محطات الشرب وما يتبعه من كوارث تهدد المواطنين بمحافظة الجيزة والمراكز التابعة لها.وعقب حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال اجتماع لجنة الاسكان بمجلس النواب للرد علي بعض طلبات الإحاطة الخاصة بمشكلات مياة الشرب ، ان الوزارة تعاقدت مع مهندس استشاري عالمي لوضع تخطيط كامل ومتكامل عن محافظة الجيزة وحالة الشبكات والاحتياج ، ووضع خطه عاجله لمواجهة اي قصور في هذه المناطق ، وان الوزارة تتعاقد مع مهندس عالمي استشاري للنهوض بقطاع مياه الشرب في محافظة القاهرة وسينتهي من وضع الخطة العاجلة لانقاذ المحافظتين في موعد أقصاه 30 يونيو القادم.كما أضاف "الفار" أنه في خلال يومين سوف يرد الجهاز كتابيا مفيدا بما تم إنجازه وكذلك الجدول الزمني المحدد لنمو هذه المشروعات ، مطالبًا اللجنة بمساعدة الجهاز وأن توفر بعض الاعتمادات الاضافية.كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو أبو اليزيد، بشأن إزالة العقار رقم 48 الكائن بشارع الأزهر، حيث تم صدور قرار الإزالة دون تشكيل لجنة هندسية متخصصة ودون إخطار السكان.أوضح النائب عمرو أبو اليزيد أنه تم هدم العقار رقم 48 بناء على قرار محافظ القاهرة بناء على توصية من موظف الحي دون تشكيل لجنة هندسية ودون إخطار سكان العقار وأخطاء المالك مع أنه هو المستفيد الحقيقي من هدم العقار وكذلك طريقة الهدم السريعة والعشوائية أضافت الكثير من الريبة تجاه الموضوع ، مطالبًا بتشكيل محايدة من وزارة الاسكان وكلية الهندسة للكشف على حالة العقار.عقب نائب محافظ القاهرة موضحًا أن قرار الهدم صدر بناء علي بلاغ القسم الحي بضرورة معاينة العقار للمخرجين انفجار بأحد الجدران وبعد المعاينة من لجنة المنشآت بالمحافظة صدر قرار من الحي بضرورة الهدم للخطورة الداهمة ، مشيرًا إلى أنه عندما صدر قرار من إدارة التفتيش على الحي بوقف الهدم توقفنا، وأبلغونا بإزالة كل الخطورة إلى السطح الأول وإزالة كل المخلفات وعدم دخول اصحاب المحلات حتى يتم البت في تظلماتها.أوصت لجنة الإسكان بضرورة الرد بخصوص هذه المخالفات وصورة رفع المخلفات من فوق المحلات وإزالة المخلفات والاتربة من فوق العقار وأن يقوم الجهاز التنفيذي بالمحافظة بإزالة المخلفات من الشارع لعودة المرور، وأن تقوم اللجنة باستعجال لجنة التظلمات بشأن تقريرها بخصوص العقار.