قال نائب المدير العام المجموعة المصرفية للأفراد في بنك الخليج محمد القطان، إن التعديلات الرقابية الجديدة التي أقرها الناظم الرقابي بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة، إيجابية بالنسبة للمستهلك بشكل عام، موضحاً أن ما يعزز أهميتها أكثر ما تضمنته من مزايا جديدة، منها رفع الحد الأقصى لمبالغ القرض، وعمليات التمويل للأغراض الاستهلاكية الذي باتت أكثر استقامة مع الارتفاعات الحاصلة في السنوات الماضية على معدلات الاجور والتضخم. وأضاف القطان في تعليقه على إصدار «المركزي» التعليمات الخاصة بقواعد وأسس منح البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل للقروض وعمليات التمويل الشخصية للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية، أن التعليمات الجديدة تأتي مواكبةً لحركة المؤشرات الاقتصادية، حيث جاءت لتتواءم مع ارتفاع الرواتب والاجور وأسعار السلع والخدمات. وبين أن هذه التعليمات تسهم أيضاً في تحقيق التوازن بين متطلبات واحتياجات المقترضين، وفي الوقت ذاته تعمل على تقنين عملية الإقراض والحد من الإفراط في الاقتراض، فضلاً عن المواءمة بين الإقراض وارتفاع حجم النمو في النشاط الاقتصادي والزيادة في أسعار السلع الاستهلاكية. وأفاد القطان بأن التعليمات الجديدة تتسم بأنها إيجابية بالنسبة لفئة المتقاعدين، الذين شهدت أوضاعهم تغيراً بعد حصولهم على قروض، من فئة الموظفين إلى فئة المتقاعدين. ولفت القطان إلى ان بنك الخليج يؤدي دور المستشار المالي من خلال مستشاريه الذين يقدمون المشورة إلى العملاء بما يتناسب مع متطلباتهم وتطلعاتهم المالية والمصرفية في جانب الاقتراض، مضيفاً أن التعليمات الجديدة جاءت لتعزز هذه الوظيفة الاستشارية، وتلبية لمزيد من متطلباتهم.