ناقشت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي‭ ‬يوم‭ (‬الأحد‭)‬،‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬44‭) ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬اتفاقية‭ ‬تأسيس‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬شركة‭ ‬مساهمة‭ ‬بحرينية‮»‬‭ ‬المرافقة‭ ‬للمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬30‭) ‬لسنة‭ ‬1976،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬السيدة‭ ‬إيمان‭ ‬أحمد‭ ‬الدوسري‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬والسيد‭ ‬خالد‭ ‬حمد‭ ‬الحمد‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للرقابة‭ ‬المصرفية‭ ‬بمصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬وممثلي‭ ‬الوزارة‭ ‬والمصرف‭.‬ وتدارست‭ ‬اللجنة‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬وزارتي‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادي‭ ‬الوطني‭ ‬والصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬وكذلك‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬فيما‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ومرفقاته،‭ ‬وعلى‭ ‬رأي‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬مؤكدًا‭ ‬لسلامة‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬من‭ ‬الناحيتين‭ ‬الدستورية‭ ‬والقانونية،‭ ‬كما‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬الرأي‭ ‬القانوني‭ ‬المعدة‭ ‬بشأنه،‭ ‬وخلصت‭ ‬إلى‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون،‭ ‬ورفع‭ ‬تقريرها‭ ‬النهائي‭ ‬بشأنه‭ ‬لمكتب‭ ‬المجلس‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لعرضه‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الجلسات‭ ‬القادمة‭.‬ ويهدف‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬44‭) ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬اتفاقية‭ ‬تأسيس‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬شركة‭ ‬مساهمة‭ ‬بحرينية‮»‬‭ ‬المرافقة‭ ‬للمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬30‭) ‬لسنة‭ ‬1976،‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬ما‭ ‬توافقت‭ ‬عليه‭ ‬إرادة‭ ‬ورغبة‭ ‬المساهمين‭ ‬من‭ ‬تعديل‭ ‬اتفاقية‭ ‬تأسيس‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬شركة‭ ‬بحرينية‭ ‬مساهمة‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعديل‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬المرفق‭ ‬بها،‭ ‬وذلك‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬‮«‬مدة‭ ‬الشركة‮»‬‭ ‬لتكون‭ ‬مدتها‭ ‬غير‭ ‬محددة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬استحداث‭ ‬أحكام‭ ‬تواكب‭ ‬متطلبات‭ ‬العصر،‭ ‬بما‭ ‬يضفي‭ ‬عنصر‭ ‬المرونة‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬المساهمين‭ ‬لحقوقهم‭ ‬وصلاحياتهم‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بشؤون‭ ‬البنك،‭ ‬عملًا‭ ‬بمبدأ‭ ‬صون‭ ‬الملكية‭ ‬الخاصة‭ ‬الذي‭ ‬أرساه‭ ‬الدستور،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬رعاية‭ ‬حقوق‭ ‬ومصالح‭ ‬مساهمي‭ ‬البنك‭ ‬الممثلين‭ ‬بالدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الجهات‭ ‬السيادية‭ ‬المعنية‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭.‬ كما‭ ‬جاء‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬الطابع‭ ‬المالي‭ ‬لأغراض‭ ‬البنك‭ ‬وأنشطته‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬سرعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬غير‭ ‬العادية،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬تعديل‭ ‬اتفاقية‭ ‬تأسيس‭ ‬البنك،‭ ‬والنظام‭ ‬الأساسي‭ ‬المرفق‭ ‬بها‭ ‬بصفة‭ ‬مستعجلة‭ ‬لتلافي‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬تأخير‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرار‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬إضرار‭ ‬بمصالح‭ ‬المساهمين،‭ ‬وخاصة‭ ‬المصالح‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬سرعة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬القواعد‭ ‬الحاكمة‭ ‬لها،‭ ‬تحقيقًا‭ ‬للهدف‭ ‬من‭ ‬تقريرها‭.‬