أعلن مصرف قطر المركزي، أمس الأحد، عن انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر أمن المعلومات بالقطاع المالي، وذلك يومي 18 و19 نوفمبر الحالي. جرى هذا الإعلان خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس في مقر «المصرف»، بحضور السيد عبد الهادي آهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي، ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، الذي أكد أن مؤتمر أمن المعلومات بالقطاع المالي متميز في نسخته الحالية، والتي تُعقد تحت شعار «التركيز على الأصول الرقمية وتأمين مكتسبات الدولة»، بإضافة فعاليات جديدة استغرق التحضير لها 8 أشهر من الجهود والتحضيرات والمتابعة المستمرة، من قبل الإدارات المختصة في مصرف قطر المركزي. لافتاً إلى أن 40 شركة إقليمية وعالمية تختص في مجال أمن المعلومات تشارك في هذا المؤتمر، وأن 50% منها تدخل السوق القطري لأول مرة، وتعتزم افتتاح فروع لها في الدوحة.بين آهن أن اللجنة المنظمة للحدث عمدت إلى توسيع مساحة الحدث وتوفير 6 قاعات خاصة بإقامة ورش العمل يمكنها استيعاب الأعداد التي تشارك في هذا الحدث سنوياً. تفاصيل وأشار رئيس اللجنة المنظمة خلال المؤتمر الصحافي، إلى التفاصيل المتعلقة بالنسخة الخامسة للمؤتمر، والتي سيُستعرض خلالها أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال أمن المعلومات والحلول المطروحة لشتى القطاعات المتعلقة بأمن المعلومات، ليس فقط في القطاع المالي، بل لجميع القطاعات الحيوية والمهمة بالدولة. ولفت السيد عبدالهادي إلى أن انعقاد النسخة الخامسة للمؤتمر يأتي في إطار التوجه العام للدولة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة، بما يؤكد على أهمية تقديم حلول أمنية تضمن حفظ الأصول وحماية البنية التحتية المعلوماتية لأي دولة، وضرورة التوعية بخطورة هذه الهجمات والتصدي لها، والتكاتف ما بين جميع الجهات بالدولة من أجل الحد من خطورة هذه الهجمات على جميع القطاعات الأخرى. ولفت مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي، إلى أنه يجري الإعداد لتنظيم مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي قبل 8 أشهر من انعقاده، وذلك بغرض تقديم نسخة ناجحة تخدم النهوض بقطاع أمن المعلومات بالقطاع المالي في الدولة، فضلاً عن مناقشة تحديات أمن المعلومات التي تواجه المصارف داخل قطر وخارجها، بالإضافة إلى الحلول الحالية وتحسينات البنى التحتية للقطاع المالي. ورش عمل وأكد السيد عبدالهادي أن نسخة العام الحالي ستشهد إقامة ورش عمل تهدف إلى التوعية الأشمل والفهم الأوسع للقضايا التي يناقشها المؤتمر، فضلاً عن إتاحة المجال أمام الجهات المشاركة، والتي تضم شركات عالمية متخصصة تتمتع بالخبرة الكافية لعرض خبراتها وتجاربها في مجال الأمن المعلوماتي والتكنولوجيا المالية، بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة، وهي نشر الوعي بأهمية المواضيع التي يناقشها المؤتمر. وأشار رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر إلى ضرورة إنشاء هيئة وطنية مستقلة تُعنى بتقييم شامل للأنظمة المتنوعة للبنية التحتية للأمن المعلوماتي، وتوفر خدماتها ليس على مستوى القطاع المالي فقط بل على جميع المستويات بالدولة، وذلك بدلاً من الاستعانة بشركات خارجية تقوم بتقييم البنية التحتية للأمن المعلوماتي، بما قد يترتب عليه من أضرار ومخاطر. وأكد عبدالهادي أن إنشاء هيئة مختصة يتناسب مع الآليات الرامية إلى فتح آفاق جديدة وتبنّي نهج جديد في مجال الأمن المعلوماتي والبرامج ذات الصلة، بما يخدم القدرة على تقديم الخدمات اللازمة للدولة في هذا المجال، لا سيما في ظل الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. تسليط الضوء على خطورة وسائل التواصل الاجتماعي دعوة الخبراء والمختصين في مجال الجرائم الالكترونية ذكر عبد الهادي آهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة في مصرف قطر المركزي، أن نسخة العام الحالي ستشهد مشاركة حوالي 40 شركة مختصة في مجال الأمن المعلوماتي من داخل دولة قطر ومن دول خليجية كسلطنة عمان ودولة الكويت، ودول خارجية مثل تركيا والسودان والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وسنغافورة والصين والهند وغيرها من الدول، حيث تُجلب في نسخة كل عام شركات عالمية جديدة للمشاركة في المؤتمر، وهناك شركات شرعت بالفعل في فتح أفرع لها بالدولة. وبيّن السيد عبدالهادي أن نسخة العام الحالي أيضاً شهدت توجيه الدعوة لخبراء ومتخصصين في مجال الجرائم الإلكترونية للحضور والمشاركة في المؤتمر، من أجل تبادل المعارف والخبرات في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، فضلاً عن تسليط الضوء على خطورة وسائل التواصل الاجتماعي، كما وُجهت الدعوات لجميع الأجهزة الحكومية بالدولة والجامعات للمشاركة في الجلسات النقاشية، وذلك بهدف تحقيق الغرض المرجو من تنظيم المؤتمر، وهو نقل المعرفة بشكل أوسع وتعزيز الوعي بأهمية الأمن المعلوماتي. وأمل رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن تتحقق الأهداف المرجوة من إقامة المؤتمر وورش العمل المصاحبة له، وأن يكون المؤتمر ليس فقط تجمعاً تعليمياً، بل أيضاً بداية لتبنّي نهج أشمل بالدولة، لا سيما في ما يتعلق بالأمن المعلوماتي في القطاعات كافة. لافتاً إلى أن عدد المشاركين المسجلين بالمؤتمر وصل حتى الآن إلى حوالي 2800 مشارك، ومن المتوقع زيادة هذا العدد حتى انعقاد المؤتمر، داعياً الراغبين في المشاركة في هذا المؤتمر إلى التسجيل في وقت مبكر.;