أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الاحد أن عروبة الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر وأن القاهرة لن تسمح بزعزعة أمن مملكة البحرين.وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان صحفي ان ذلك جاء في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة المشتركة الذي عقد اليوم للتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بحضور وزير الخارجية المصري ونظيره البحريني خالد بن أحمد.وشدد الوزير المصري على عمق العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ومصر والتي تعد نموذجا يحتذى به وتستند على أسس من الاحترام والتنسيق المشترك في مختلف المحافل الدولية.وقال ان التعاون بين البلدين وثيق في توقيت بالغ الدقة ومواجهة التحديات كالتدخلات الإقليمية.ومن جانبه أعرب وزير الخارجية البحريني عن تقديره للجهود المبذولة من قبل مصر من أجل إنهاء الحصار على غزة والتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني وتحقيق المصالحة على قاعدة الشراكة الوطنية والاتفاقات السابقة بين الفصائل الفلسطينية.وأضاف أن العلاقات بين البحرين ومصر ستظل نموذجا للعلاقات والتعاون المشترك بين الأشقاء مؤكدا انها تستند لدعائم صلبة وتشهد على الدوام تقدما وازدهارا في شتى المجالات.وأعرب عن عميق التقدير لمصر لجهودها الحثيثة ودورها الرئيسي في خدمة القضايا والمصالح العربية وتطوير العمل الجماعي العربي.وشدد على موقف البحرين الثابت والمتضامن مع مصر بالوقوف في صف واحد في الحرب ضد "الإرهاب" والتطرف والعمل على تجفيف مصادر تمويله والسعي لإرساء الأمن والسلم في المنطقة وفي مواجهة مختلف التهديدات والمخاطر. ووفق بيان الخارجية البحرينية أكد الوزيران أهمية أمن الخليج العربي والحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة والحفاظ على سيادتها واستقلالها.كما أكد الوزيران أهمية دعم القضية الفلسطينية ومتابعة تطوراتها السياسية باعتبارها القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية.وأضاف الجانبان أن الحل العادل والشامل لن يتحقق إلا بحفظ حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعلى حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها (القدس الشرقية) وعودة اللاجئين وفقا لحل الدولتين استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية مؤكدين أن هذه المبادرة هي الحل الأمثل لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.وأعربا عن رفضهما للانتهاكات الإسرائيلية لحرمة المسجد (الأقصى) وكافة عمليات الاستيطان وعدم شرعيتها مؤكدين دعمهما للجهود الدولية التي تهدف لتسوية القضية الفلسطينية.وشددا على أهمية تنسيق العمل والجهود الثنائية والإقليمية والدولية لمكافحة مختلف صور وأشكال "الإرهاب" ومعالجة جذوره وأسبابه بما في ذلك تجفيف منابع تمويله.ودعيا الى ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية بمشاركة فعالة ودور عربي قوي وبما يضمن تمكين الدولة من فرض سيطرتها وسيادتها على جميع أراضيها والتخلص من الجماعات "الإرهابية" بكافة أشكالها ومنع التدخلات الإقليمية التي تضر بحاضر سوريا ومستقبلها.كما أكد الوزيران على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات ودعوة ايران إلى الاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل القضية إما من خلال المفاوضات المباشرة أو عبر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.واستعرضا عددا من القضايا العربية والإسلامية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك مؤكدين أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في ظل تطابق وجهات النظر والمواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.