أصدر مصرف البحرين المركزي اليوم ورقة استشارية جديدة تتضمن مسودة توجيهات حول «الخدمات المصرفية المفتوحة»، وهو مفهوم جديد نسبيًا قائم على فكرة ربط بنوك التجزئة المرخصة و المؤسسات المالية مع الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية (Fintech) والتي تقدم خدمات مبتكرة للمستهلكين. وبحسب بيان للمصرف فإن الخدمات المصرفية المفتوحة تتضمن توفير «خدمات معلومات الحساب»، وهي خدمة عبر الإنترنت توفر معلومات مدمجة حول حسابات الدفع المتعلقة بمعاملات العملاء مع مختلف البنوك ومصدري البطاقات (أو شركات التمويل) ومزودي خدمات الدفع. أما «خدمة بدء الدفع» فهي خدمة عبر الإنترنت تنطوي على بدء تحويل الدفع من أي مرخص له مرتبط مع العميل عبر تطبيق واحد أو تطبيقات برمجية أو جهاز محمول أو وسائط أخرى. وذكر أن هذه المبادرة تأتي كجزء من تحديث أكبر للقطاع المالي البحريني الذي يجب أن يظل منافسًا في مواجهة الطلب على الاتصال ضمن الخدمات المالية وقطاع التجارة الإلكترونية. وقال المصرف: إن العدد المتزايد من نماذج الأعمال التجارية الجديدة (التكنولوجيا المالية Fintech)، والخطوات السريعة في التكنولوجيا والاتصال العالمي للتجارة الإلكترونية، تقع ضمن صميم المبادرات الرقابية في أجزاء كثيرة من العالم في فتح المجال المصرفي لأطراف ثالثة للدفع والحلول ذات الصلة. ولفت إلى أن هذه التوجيهات تهدف إلى تأكيد توجه مصرف البحرين المركزي لتعزيز الابتكار والمنافسة وتعزيز الكفاءة داخل النظام المالي مع مراعاة اتجاهات المستهلكين المتغيرة. وحدد المصرف بعض الآثار المتوقعة على النظام المصرفي من منظور المستهلك، ومنها: قنوات جديدة للدفع عبر الإنترنت بدون استخدام بطاقات الائتمان، والعرض التجميعي أو العمومي أو المدمج لبيانات حساب العميل أو مركزه المالي لدى مختلف مقدمي الخدمات المالية (بنوك ومؤسسات مالية أخرى)، وأدوات الإدارة المالية وإعداد الميزانية للمستخدمين، وانخفاض الرسوم والتكاليف للعميل.