أصدر وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي، قراراً وزارياً بشأن تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتي تضم في عضويتها العديد من الجهات المعنية بدولة الكويت، في إطار سعي الكويت لتعزيز مكافحة آفة الاتجار بالأشخاص، وفق التزاماتها الدولية، وانفاذاً للقانون الوطني رقم 91 لسنة 2013، على النحو الأمثل.وقال العفاسي في بيان، أمس، ان جهود الكويت للقضاء على ظاهرة الإتجار بالأشخاص، ليست وليدة اللحظة، بل ممتدة منذ صدور القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، حيث حظرت المادة 185 منه، أشكال الإتجار بالأشخاص كافة، وتبعتها جهود الكويت بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الملحق بها المعني بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، وتأكيداً على الوفاء بالتزاماتها الدولية، منذ مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الملحقة بها، أصدرت الكويت القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إعمالاً لمبدأ سيادة القانون وسجلت بمحاكم الكويت العديد من القضايا في إطار مكافحة الإتجار بالأشخاص صنفت منهم كقضايا عمل قسري وقضايا آخرى قسرية، و صدرت العديد من الأحكام النهائية والباتة في تلك القضايا بإدانة 9 متهمين.وأضاف انه حرصاً من الكويت على تقديم أفضل سبل الحماية للعاملات المنزليات اللواتي وقعن ضحايا الإتجار بالأشخاص، أنشأت مركز إيواء القوى العاملة، ومساعدة ضحايا الإتجار بتخويل النيابة اتخاذ ما تراه مناسباً بإحالتهم للجهات الطبية أو دور الرعاية.