تماماً، كما سبق أن أعلن لـ«الراي» عن إمكانية إنجاز قانون التقاعد المبكر خلال الشهر الجاري، وتأكيده أولوية البديل الاستراتيجي، كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد، عن بحث اللجنة خلال اجتماعها الأول، أمس، أولوياتها خلال دور الانعقاد الحالي، كاشفا عن الاتفاق على مجموعة من المشاريع بقوانين من الحكومة، وايضا اقتراحات بقوانين من النواب، اضافة الى اقتراحات برغبة. وقال خورشيد، في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة، أن هناك قوانين «نعتقد أنها مهمة وملحة، وأصررنا ان تكون من ضمن الاولويات، ومن ضمنها قانون البديل الاستراتيجي الذي نرى انه من القوانين المهمة، وبالتالي اكدنا ضرورة هذا القانون». وذكر خورشيد «ناقشنا موضوع التركيبة السكانية، التي ستكون من ضمن الاولويات، خصوصاً أننا بحاجة إلى معالجة الاختلالات التي نعاني منها في ما يخص انعكاسها على الميزانية العامة للدولة، وايضا من خلال الخدمات التي تقدمها الدولة من كهرباء وماء واستخدام الطرق». وأضاف: «وايضا ناقشنا موضوع قانون غرفة التجارة والصناعة، خصوصاً وأنه جاء اليوم لتكون الحكومة جادة في مناقشة هذا القانون، وهو من الاولويات المهمة، وايضا مشروع انشاء المناطق الحرة في المناطق الحدودية وتطوير الجزر ومدينة الحرير، لاسيما وأننا عندما قابلنا معالي النائب الأول عندما كان وزيرا للديوان بحثنا هذا الموضوع واكدنا دعمنا له». وأوضح خورشيد: «لقد أكدنا على قانون برنامج الاستدامة، ومن المؤسف اتضاح ان الحكومة خلال الاجتماعات السابقة معها لم تنته من اعداد تقريرها بهذا الشأن، وهذا الموضوع مهم لأنه يعتبر بديلا عن الوثيقة الاقتصادية التي طرحت في اوقات سابقة»، منوها إلى «وجود قوانين تقدم بها الاخوة الزملاء منها شعبوية ومنها تنموية وايضا وضعنا لها اولوية، كما هناك اقتراحات برغبة وكذلك القوانين المتعلقة بتقارير بالاحالات». وتابع: «لقد التقينا في اللجنة وزير التجارة خالد الروضان، الذي أرى انه من الوزراء النشطين، وناقشنا معه عدة قوانين وكانت هناك 9 قوانين سوف تقدم منها ما أقر خلال العطلة البرلمانية، والان منها على جدول الاعمال، ومنها موجود على جدول اعمال اللجنة، مثل قانون التمويل الجماعي وقانون تعديل السجل التجاري وقانون تبادل المعلومات الذي تم انجازه،وايضا قانون حماية المنافسة ويحتاج إلى بعض التعديلات، إضافة إلى قانون تنظيم مهنة مراقبي الحسابات الجديد، وهو قانون يحتاج إلى تحديث، وقانون تنظيم قطاع التأمين، ونحن انتهينا تقريبا من اعداده وبصدد مواصلة مناقشته مع المعنيين». وقال «إننا بصدد مناقشة قانون الاعسار واعادة الهيكلة المالية، وايضا التعديل على قانون الشركات وتطوير بعض المواد فيه، ومن المؤسف ان الحكومة لم تأت بقانون كامل، وايضا قانون الشركات العائلية، وكما نعلم ان هذه الشركات هي من تمسك السوق والان هي تعاني من بعض المشاكل، ولهذا فإن هذه الشركات تحتاج إلى تنظيم». وحول قانون التقاعد المبكر، قال خورشيد «نحن انتهينا منه في اللجنة وتمت احالته إلى جدول الاعمال، وربما تكون المادة الرابعة من القانون أحد اسباب الرفض، وهي متعلقة بالتقاعد الاجباري، والاخوة الزملاء ارتأوا أننا نستطيع الاستغناء عن هذه المادة، وكانت محل خلاف مع الاخوة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية، بحيث ستتحمل التأمينات نسبة الـ 2 في المئة المتفق عليها، واعتقد ان قانون التقاعد المبكر سوف يرى النور قريباً».