عادة ما تطرح الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس "آمالا ومخاوف"، لكن في هذا العام سمع الناس مقترحا جديدا من قطاع صناعة الأدوية قد يرى النور قريبا. وظهر قطاع الأدوية كأبرز نقاشات المنتدى ساعيا بجد إلى مكافحة المشاكل المتعلقة بصورته وسمعته وتأسيس صورة جديدة له بنوع من "ضمان تعويض الأموال للمرضى"، وهو مفهوم جديد لم يطرح سابقا إلا مرة واحدة ولم يأخذ صدى في حينه. وخلال المنتدى الذي اختتم دورته لعام 2017 في دافوس، تقدم جو جيمينيز، المدير التنفيذي لشركة نوفارتيس، للصناعات الدوائية والصيدلانية بنظام نموذجي جديد لتسعير الأدوية، لا يدفع ثمن الدواء إلا بعد استجابته الجيدة للعلاج. وكتب رئيس "نوفارتيس" على الموقع الرسمي للمنتدى الاقتصادي: "الجدل الأخير الحاد حول أسعار الأدوية قد شوه سمعة صناعات المستحضرات الصيدلانية، المتضررة سمعتها أصلا"، مشيرا إلى أنه ينبغي على قطاع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية أن يعمل بجد لإظهار أنه منتبه وحريص على أموال المرضى، وهذا ما ينبغي لقطاع الأدوية أن يقوم به لتغيير صورة الجشع الملصقة به. واقترح المدير التنفيذي للشركة العملاقة التي تقع على نهر الراين الرابط بين ألمانيا وسويسرا، إجراء تغيير جذري في نظام التسعير، وتقرأ "الاقتصادية" في مقالته أنه ينبغي على الصناعة الصيدلانية أن تتلقى المدفوعات عن أدويتها طبقا لفعالية العلاج بدلا من عدد الحبوب التي تبيعها في العلبة الواحدة. غير أن هذه الفكرة ليست جديدة تماما، فقد سبق أن قدمت "نوفارتيس" ومنافستها "روش" مثل هذا الاقتراح فعلا قبل عامين. لكن في المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام، تمت مناقشة اقتراح جيمينيز، حول "ضمان تعويض الأموال" في اجتماع مائدة مستديرة بعد أن طرحه من على منصة الجلسة العامة. وكتب جيمينيز: "الآن هناك هدر هائل في نظام تصنيع الأدوية. كثير من الأشياء تكلف دولارات ثمينة في مجال الصحة، لكن مع تأثير محدود على تحسن صحة المريض. ينبغي أن نركز على التدخلات الدوائية التي تحقق أكبر فائدة". وطبقا لتقديرات دراسة، فإن تكلفة نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة يمكن أن تنخفض بمقدار ربع إذا تم إيقاف العلاجات غير الفعالة، وينبغي أن نركز في مناقشاتنا على القيمة والنتائج التي يمكن أن تقدمها الأدوية بدلا من التكلفة المنعزلة للعلاجات. وأعرب مدير نوفارتيس عن اعتقاده أن صناعة المستحضرات الصيدلانية منفتحة، إلى حد ما، لتغيير النظام، مشيرا إلى أن "نوفارتيس"، على سبيل المثال، حددت على سبيل المثال جزءا من سعر دواء "أنتريستو"، ضد ارتفاع ضغط الدم، وفقا لكفاءته على المريض، لكنه اعترف أيضا بأن الإطار القانوني الحالي لا يسمح بتبني بشكل سريع مثل هذا التطبيق لكل العلاجات ولكل الشركات. وسلم جيمينيز، أن مقترح "ربط سعر الدواء بفعاليته" سيضع بالتأكيد قطاع صناعة الأدوية أمام مخاطر كبيرة، وعلى المدى القصير، فإن كلفة تغيير النظام القائم يمكن أن تزعزع نظام الأسهم برمته بما فيها قيمتها، وتؤثر على المساهمين وحقوقهم، لكن من أجل ضمان استدامة النظام الصحي ينبغي التفكير على المدى الطويل، ولهذا تغيير مزايا عديدة، أهمها أنه سيتيح المزيد من الشفافية حول عمل شركات الأدوية ومصداقيتها. وبخلاف مقترحات مدير شركة نوفارتيس، ناقشت المائدة المستديرة مقترحات أخرى لتحديد أسعار بيع العلاجات المقدمة من الصناعة الصيدلانية للحد من انفجار تكاليف الرعاية الصحية، تضمنت بعضها وضع طرق رياضية جديدة لحساب سعر الدواء. وأكد متحدثون مختصون في مجال الصحة خلال الندوة أنه إذا لم يتم تغيير نموذج التسعير، فإن تكلفة علاج بعض أنواع مرض السرطان في العالم ستزيد تقريبا بنسبة الثلث في عام 2020، لتصل إلى أكثر من 150 مليار دولار في السنة وستكون عبئا على النظام الصحي. وأوضحت أنييس بزين، رئيسة الهيئة العليا للصحة في فرنسا أنه في عام 2005، كانت تكلفة دواء سرطان معين، قد يطيل حياة المريض فترة خمسة أشهر بحدود 50 ألف دولار، أما اليوم، فالعلاج الأكثر فعالية تكلفته 120 ألف دولار في سعي لتمديد حياة المريض فترة أربعة أشهر. وأضافت بزين، أن أكثر من 60 في المائة من المرضى في بلدان شرق وجنوب أوروبا، على سبيل المثال، لا يتمتعون بحرية الوصول إلى آخر العلاجات الأكثر فعالية للأورام الخبيثة وسرطان الجلد. وذكرت بزين، أنه يمكن البدء بتطبيق مبدأ "سعر الدواء حسب فعاليته" كوسيلة ممكنة للحد من ارتفاع تكاليف الأدوية على علاجات الأورام بشكل خاص، حيث يكون قدرة الدواء على إطالة الحياة المعيار الوحيد تقريبا الذي يؤخذ في الاعتبار، مضيفة أنه ليس من الطبيعي أن يتم دفع سعر واحد لدواء يستخدم لحالتين من الأمراض، تكون فعاليته في أحد الأمراض أقل من المرض الآخر. ومن جهته، أقر ريتشارد برغستروم، المدير العام للاتحاد الأوروبي للصناعات الدوائية، أن التفكير في أوروبا حول إيجاد طرق جديدة لحساب أسعار الأدوية جار بشكل جيد، لكنه أكد أن القواعد الحالية للعبة، لا تزال معترفا بها من قبل جميع السلطات التنظيمية. ويعتقد برغستروم، أن الوقت الذي ستقدم فيه صناعة الأدوية فاتورة منتجاتها وفقا لتكلفة التصنيع قد انتهت اليوم، وكل المفاوضات المتعلقة بالأسعار تستند إلى القيمة المضافة للدواء الجديد، الذي تم اعتماده من خلال تجارب سريرية. وانتقد هانز جورج إيخلر، كبير المسؤولين الطبيين لدى الوكالة الأوروبية للموافقة على العقاقير، بقوة الافتقار إلى شفافية البيانات المتعلقة بالتكاليف العلمية للبحث والتطوير. وقال، برغستروم، إنه ينبغي على شركات الأدوية حقا أن تبرر الثمن الذي تطالب به عن كل دواء، وأن تقدم ملفات سميكة للسلطات الصحية عن تكلفة الدواء. أما، ميشيل بتيكرو، رئيس مجموعة "فرينج" السويسرية لصناعة الأدوية، فقد دعا في المقام الأول إلى تبسيط أسلوب التفاوض على الأسعار وذلك بتعيين "سعر مرجعي" على الصعيد الأوروبي، ثم تحديد سعر الدواء حسب مستويات الرواتب، والدخل المحلي الإجمالي ونسبة النمو السنوي، لكل بلد على حدة. Image: category: عالمية Author: ماجد الجميل من جنيف publication date: السبت, يناير 21, 2017 - 21:00