صوت البرلمان العراقي في جلسته الثانية عشرة، التي عقدت برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي، أول من أمس، على أسماء أعضاء لجانه الدائمة وتقليص عددها إلى 22 لجنة، بعد أن كانت في الدورة السابقة 27 لجنة. وفي سابقة هي الأولى من نوعها استحدث البرلمان «لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة عمل الحكومة» مهمتها متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي الذي طرحته حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وصوت عليه البرلمان في الشهر الماضي. ولم يسبق للبرلمان منذ أعمال دورته الأولى التي انطلقت عام 2006، أن شكّل لجنة رقابية دائمة من هذا النوع. واللافت في اللجنة الجديدة أنها ضمت عدداً غير قليل من الشخصيات السياسية البارزة، حيث ورد اسم زعيم القائمة «الوطنية» إياد علاوي ضمن اللائحة المؤلفة من 17 عضواً، كذلك ضمت رئيس مجلس النواب الأسبق أسامة النجيفي وزعيم الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، إضافة إلى رئيس حزب «المؤتمر الوطني» آراس حبيب ووزيري الصحة والعمل السابقين محمد إقبال ومحمد شياع السوداني، ورأست اللجنة رئيسة تحالف «سائرون» الانتخابي في بغداد الدكتورة ماجدة التميمي.إلى ذلك، قال زعيم الحزب الشيوعي رائد فهمي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللجنة الجديدة جاءت استجابة لمطالبات قسم من أعضاء البرلمان، وتمت مراعاة عامل الاختصاص في توزيع أعضائها»، مشيراً إلى أن مهمتها «متابعة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، وهي غير مثبتة في النظام الداخلي لمجلس النواب، لذلك هي بحاجة إلى إضافتها لنظام البرلمان». وأكد أن «اللجنة بحاجة إلى أن تعضد بآليات عمل لإيصال المعلومات إلى الحكومة وإطلاع مجلس النواب على عمل الحكومة ومحاضر اجتماعاتها ومعرفة إجراءاتها لتنفيذ برنامجها، كما تتطلب أيضاً وجود نقاط اتصال دائمة مع الحكومة».وعن سبب انضمام أسماء سياسية كبيرة إلى عضوية اللجنة الجديدة، يقول فهمي: «البرلمان الحالي حريص على نجاح الحكومة، خصوصاً مع طرحها برنامجاً إصلاحياً، ونعتقد أن المتابعة ضرورية والأمور مختلفة في الدورة الحالية، واللجنة مهمتها مساعدة الحكومة ودعمها سياسياً في حال مواجهتها للمشكلات والعقبات في إطار تنفيذ برنامجها».بدوره، يقول النائب كاظم الشمري رئيس كتلة «الوطنية» النيابية، إن «اللجنة الجديدة من أهم اللجان النيابية، وهي محل تركيز رؤساء القوائم حتى تكون بمستوى عمل الحكومة ومتابعة برنامجها وآليات تنفيذه ومحاسبتها في حال فشلها في التنفيذ، ودعمها في حالة النجاح». ويعتقد الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «البرلمان الحالي أكثر جدّية في متابعة عمل الحكومة»، مضيفاً أن «اللافت للنظر في هذه الدورة، أن الكتل البرلمانية الكبيرة ركّزت على اللجان من فئة (أ) ولم تهتم كثيراً ببقية اللجان من الفئات الأخرى».وعن تقسيم اللجان النيابية إلى فئات، يشرح الشمري ذلك بالقول: «تقسم اللجان البرلمانية إلى 3 فئات من حيث الأهمية، فالفئة (أ) وفيها 9 لجان تشمل: الخارجية والدفاع والنزاهة والخدمات والاستثمار، إضافة إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي الجديدة». وذكر الشمري أن «ذهاب أغلب الكتل إلى لجان الفئة (أ) قلل أعضاء اللجان في الفئتين (ب) و(ج)، ما دفع رئاسة البرلمان إلى دمج بعض اللجان مع بعضها، من هنا قل عدد الجان البرلمانية إلى 22 بعد أن كان 27 لجنة».لكن الشمري يشير إلى أن «غياب البرامج والتخطيط هو الذي دفع الكتل الكبيرة إلى التزاحم على عضوية لجان الفئة (أ) لارتباط عملها بالوزارات السيادية والمهمة، وذلك لا يقلل من أهمية بقية اللجان في الفئات الأخرى».وصوّت مجلس النواب، أول من أمس، على تعديل النظام الداخلي وقام بدمج لجنة «الثقافة والإعلام» مع لجنة «السياحة والآثار»، ودمج لجنة «شؤون الأعضاء» مع لجنة «منظمات المجتمع المدني»، ودمج لجان العشائر والمصالحة والمساءلة والأوقاف والشؤون الدينية بلجنة واحدة، كذلك دمج لجنة العمل والشؤون الاجتماعية مع لجنة المهجرين والمغتربين، ولجنة حقوق الإنسان مع لجنة الشهداء والسجناء، فضلاً عن إضافة لجنة النقل والاتصالات لتخفيف العبء عن لجنة الخدمات والإعمار، ليصبح عدد اللجان النيابية 22 لجنة، وتحديد الحد الأعلى لكل لجنة بـ21 عضواً، إضافة إلى تخويل رئاسة المجلس صلاحية نقل عضوين من كل لجنة.