قال رئيس كتلة الشراكة الوطنية البرلمانية النائب حمد الدوسري إنهم في صدد تقديم طلب لرئيس مجلس النواب بهدف تشكيل لجنة تعنى بمتابعة مدى ترجمة الحكومة لبرنامج عملها على أرض الواقع. وذكر أن اللجنة بالإضافة إلى دورها في متابعة ما يطبق من برنامج عمل الحكومة، فإن دورها ينصب كذلك في متابعة المقترحات النيابية التي تصل للحكومة، وذلك من أجل تحقيق آلية أسرع في تطبيق ما ينتج عن المجلس النيابي. وأضاف اذا رأت لجنة متابعة برنامج عمل الحكومة النور، فسيكون للكتلة دور فاعل فيها، خصوصا وأنها ستتيح العمل باسم المجلس والاجتماع مع ممثلي الحكومة، من أجل الوصول إلى تصورات أفضل لترجمة الطرح النيابي الذي يصب في مصلحة المواطنين، بالإضافة إلى السعي من أجل وضع جدول زمني بتوافق النواب والحكومة من أجل تطبيق المقترحات النيابية، فضلاً عن بنود برنامج العمل الحكومي. وحول غياب دور كتلة الشراكة خلال الفترة الماضية، أكد الدوسري أن الكتلة موجودة ولها حضور، غير أنها مؤخراً فقط انتهت من تثبيت ميثاق الشرف، وسوف تظهر نتائج تأسيسها مع مطلع الدور القادم، لكون الدور الحالي قد شارف على الانتهاء. وتعليقًا على الاختلافات المستمرة بين أعضاء الكتلة في التصويت على الملفات الهامة، كملف السيداو، قال الدوسري: لا يوجد سبب ولكن بعض الأمور والقضايا قد ينتج عنها اختلاف في وجهات النظر، خصوصًا الأمور التي يدخل فيها الجانب الشرعي، حيث يكون بعض الأعضاء حذرين فيها، غير أننا تناقشنا في هذا الملف، وكان التصور بشأن واضح. وذكر أنهم ككتلة يستعدون لإرسال حزمة من الاسئلة لعدد من الوزراء، وتهيأت الأمر للدور القادم، مستدركا نحن نريد أن نتبنى ملفات تهم المواطن البحريني، لذا سنكون في تواصل مستمر مع المواطنين من أجل الوقوف على احتياجاتهم. أما بشأن اللجنة التنسيقية المشتركة بين الكتل النيابية، قال الدوسريإن وجود اللجنة تمثل بادرة طيبة، نتأمل منها الكثير، خصوصا بعد أن عقدنا جلستين، وتم الاتفاق على آلية إدارة اللجنة. وذكر أن ثمة تطلع لأن تخفف اللجنة من درجة الاحتقان الموجود بين النواب، وخصوصا وأن هناك الكثير من الحساسيات التي ظهرت في الفترة الماضية، والتي لا تستدعي أن تكبر، لذا فإن من أهم أهداف اللجنة هو لم الشمل، ودراسة المواضيع الهامة التي يمكن أن تلامس تطلعات المواطنين، وتحقيق توافقات أكبر من أجل تسيير عمل المجلس. المصدر: حسين العابد