قال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي، أمس الأحد، إنّ المملكة ستخفّض إمداداتها اليومية من النفط بـ500 ألف برميل مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني). وأوضح الفالح للصحافيين في أبوظبي قبل اجتماع يضم الدول الكبرى المنتجة للنفط من «أوبك» وخارجها ومن بينها روسيا أن «المملكة ستخفّض صادراتها في ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بنوفمبر (تشرين الثاني)»، مشيراً إلى أن المملكة تنتج منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 10.7 مليون برميل نفط في اليوم.وجاء ذلك بعدما قال وزير الطاقة السعودي إنه لم يتم التوصل بعد إلى توافق بين الدول الكبرى المنتجة للنفط على «خفض إنتاج» الخام. كما ذكر الفالح رداً على سؤال حول إمكانية الحد من الإنتاج النفطي لوقف تراجع الأسعار: «من المبكر الحديث عن تحرُّك محدّد».وعقدت لجنة مراقبة سوق النفط بحضور الدول الكبرى المنتجة للنفط اجتماعها، أمس، في أبوظبي لدراسة إمكانية العودة إلى الحد من إنتاج الخام، بينما يثير تراجع الأسعار حالياً مخاوف من انهيارها، كما حدث في 2014.وكانت أسعار النفط العالقة بين زيادة إنتاج بعض الدول المنتجة الكبرى ومخاوف من انخفاض الطلب، تراجعت بنسبة نحو 20 في المائة خلال شهر واحد، بعدما بلغت أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات في بداية أكتوبر.وانخفض سعر برميل نفط «برنت»، الجمعة، إلى أقل من سبعين دولاراً، للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان)، بينما تراجع سعر برميل النفط الخفيف إلى ما دون الستين دولاراً، مسجلاً بذلك انخفاضاً للشهر التاسع على التوالي.وعلى الرغم من مؤشرات إلى تباطؤ الطلب، زادت السعودية وروسيا والكويت والعراق إنتاجها من الخام، وكذلك الولايات المتحدة التي رفعت إنتاجها من النفط الصخري.من جانبه، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن السوق قد تواجه تخمة معروض محددة ترجع إلى عوامل موسمية في الأشهر القليلة المقبلة، لكنها ستكون متوازنة بحلول 2019 بل وقد يتجاوز الطلب العرض.وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال إن «أوبك» قد تحتاج إلى خفض الإنتاج لأن أسواق النفط قد تشهد تخمة معروض من جديد في العام المقبل.وقال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي، أمس، إن غالبية أعضاء «أوبك» ومصدري النفط الحلفاء للمنظمة يدعمون خفض المعروض العالمي من الخام.وقال الوزير عندما سُئِل عن الحاجة إلى خفض الإمدادات «الكثيرون منا يرون هذا». وأجاب على سؤال إن كان الخفض قد يصل إلى 500 ألف أو مليون برميل يومياً قائلاً: «أعتقد أنه من غير المنصف أن أعطي أرقاماً في الوقت الحالي».وقال الرمحي: «نحتاج إلى توافق آراء»، مشيراً إلى ضرورة موافقة روسيا، الدولة غير العضو في «أوبك» على أي قرار، وسلطنة عمان هي الأخرى غير عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول.ومنذ ديسمبر 2016، تطبق دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وأكبرها السعودية، ودول أخرى منتجة للنفط غير أعضاء في المنظمة، اتفاقاً لخفض إنتاج الذهب الأسود.ونقلت «رويترز»، أمس، عن مصدر مطلع قوله إن اللجنة الفنية المشتركة لدول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين غير الأعضاء ترى أن الالتزام المبدئي بتخفيضات إنتاج النفط في شهر أكتوبر بلغت نسبته 104 في المائة.إيران تبيع النفط لشركات خاصةمن جهة أخرى، تبيَّن أن العقوبات الأميركية على إيران، التي كانت تهدد بخفض العرض العالمي وزيادة الأسعار، أقل قسوة مما كان متوقعاً.وأفاد موقع أخبار وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت بأن إيران باعت 700 ألف برميل من النفط الخام إلى شركات من القطاع الخاص من أجل التصدير، أمس (الأحد)، وذلك في ثاني جولة مبيعات تستهدف الالتفاف على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على صادرات طهران.وقال الموقع إن ثلاث شركات لم يسمِّها دفعت 64.97 دولار للبرميل مقابل شحنتين من الخام، حجم الواحدة 245 ألف برميل، وشحنة حجمها 210 آلاف برميل، جرى تداولها على بورصة إيران للطاقة.وبدأت إيران بيع النفط الخام إلى شركات خاصة من أجل تصديره في أواخر أكتوبر، قبيل دخول العقوبات الأميركية على قطاعات، من بينها النفط، حيز التنفيذ في الخامس من نوفمبر.وتجارة النفط الخام خاضعة لسيطرة الدولة في إيران. ومن قبل، كان بوسع شركات التكرير شراء النفط الخام لتصديره لكن كمنتجات بترولية فحسب.وفي يوليو (تموز)، قالت إيران إنها ستبدأ بيع النفط إلى الشركات الخاصة في إطار جهودها لمواصلة تصدير الخام، وإنها ستأخذ إجراءات أخرى لمواجهة العقوبات بعد أن طلبت الولايات المتحدة من حلفائها وقف استيراد النفط الإيراني بشكل كامل بدءاً من نوفمبر. إعفاء العراققالت الولايات المتحدة إن العراق يمكنه مواصلة استيراد إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران لمدة 45 يوماً بعد عدة أيام من إعادة فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني.وقالت السفارة الأميركية في العراق على صفحتها بموقع «فيسبوك» يوم الخميس: «منحت الولايات المتحدة العراق إعفاء مؤقتاً من العقوبات مدته 45 يوماً، للسماح للعراق بالاستمرار في شراء الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران». وأضافت: «يقدم هذا الإعفاء الوقت للعراق للبدء في أخذ خطوات نحو الاستقلالية في مجال الطاقة».كان مسؤولون في البنك المركزي العراقي قالوا في أغسطس (آب) إن اقتصاد البلاد مرتبط بشدة بإيران لدرجة أن بغداد طلبت من واشنطن إعفاء من بعض العقوبات. والإعفاء المؤقت الراهن مشروط بعدم دفع العراق مدفوعات الواردات الإيرانية بالدولار الأميركي.إنتاج فنزويلا يتراجع لـ1.5 مليون برميل يومياًأفاد وزير النفط الفنزويلي مانويل كيفيدو أمس (الأحد) بأن إنتاج بلاده الحالي من النفط يبلغ 1.5 مليون برميل يومياً. وقال الوزير للصحافيين في أبوظبي إن فنزويلا تستهدف زيادة إنتاج الخام بواقع مليون برميل يومياً «قريباً».وتابع أن فنزويلا ستفي بديونها، وأنها تعتبر نفسها شريكاً لـ«شيفرون» والشركات الأخرى، موضحاً أن المشكلة هي مع الحكومة الأميركية.وأضاف الوزير أن فنزويلا تأمل في زيادة إنتاج النفط زيادة كبيرة العام المقبل، لكنها ستحترم أي اتفاق جديد إذا قررت «أوبك» خفض الإنتاج من ديسمبر. ارتفاع عدد حفارات النفط في أميركاأضافت شركات الطاقة الأميركية منصات حفر نفطية للمرة الرابعة في الأسابيع الخمسة الماضية، ليظل عدد الحفارات عند أعلى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات، رغم هبوط العقود الآجلة للخام.وقالت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة، يوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أضافت 12 حفاراً نفطياً في الأسبوع المنتهي في التاسع من نوفمبر ليصل العدد الإجمالي إلى 886 حفاراً، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2015.وهذه هي أكبر زيادة أسبوعية منذ أواخر مايو (أيار) عندما ارتفع عدد منصات الحفر بواقع 15 منصة.وعدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي على الإنتاج في المستقبل، أعلى من مستواه قبل عام عندما بلغ 738، مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنتاج للاستفادة من صعود الأسعار في 2018.وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي يوم الجمعة للجلسة العاشرة على التوالي، في أطول موجة خسائر من نوعها منذ يوليو 1984، وفقا لبيانات «رفينيتيف».وهبطت عقود الخام الأميركي 48 سنتاً أو 0.8 في المائة لتنهي جلسة آخر الأسبوع عند 60.19 دولار للبرميل، بعدما نزلت عن 60 دولاراً للبرميل إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر.ومنذ بداية العام، بلغ متوسط إجمالي عدد حفارات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة 1025، وهو ما يضعه في مسار لأن يكون الأعلى منذ عام 2014، عندما سجل متوسطاً بلغ 1862 حفاراً. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأسبوع الماضي، أن يرتفع متوسط الإنتاج السنوي الأميركي إلى مستوى قياسي يبلغ 10.9 مليون برميل يومياً في 2018، وإلى 12.1 مليون برميل يومياً في 2019، من 9.4 مليون برميل يومياً في 2017.