أكدت السيدة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر أصبحت في وقت قصير رائدة في حقوق الإنسان، من خلال تنفيذ التزاماتها الدولية ومواقفها الثابتة إزاء القضايا الحقوقية الاقليمية، لافتة إلى أن الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان قد أثنى على سيادة القانون التي تميز دولة قطر، وتثمين التواجد المطًرد للمؤسسات التي تحافظ على حقوق الإنسان. وقالت إن انضمام الدولة مؤخرا إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، قد انعكس إيجابا على الاستراتيجيات والسياسات والقوانين الوطنية لدولة قطر، وأبرزها رؤية قطر الوطنية 2030 ، والتي انطوت على حزمة من الإصلاحات المبنية على حقوق الإنسان، إضافة إلى تبني سياسة الانتقال التدريجي من نهج رعائي يقوم على تقديم الخدمات الاجتماعية التي تضمن للمواطنين حقوقهم ، إلى نهج تمكيني يحفز على المواطنة الفاعلة والمشاركة الشعبية. ونوهت السيدة العطية في كلمة لها خلال احتفال اللجنة باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف 11 نوفمبر كل عام ، أن هذه المناسبة الوطنية السنوية تؤكد مدى اهتمام دولة قطر قيادة وشعبا بحقوق الإنسان ، وتعزيز انخراطها في الجهود الدولية والاقليمية لحماية وتعزيز هذه الحقوق من خلال التزامها على الصعيد الوطني قبل كل شيء، واقتناعها التام بهذا الخيار على الصعيد التنموي المحلِي، الاجتماعي منه والاقتصادي. وأضافت " لقد راهنت دولة قطر منذ تأسيسها على التزامها بالمنظومة الكونية لحقوق الإنسان، وسعت جاهدة منذ بناء اللبنات الأولى للدولة على جعلها أساسا في عملية النهضة الاقتصادية والاجتماعية، فانعكس ذلك إيجابا على المجتمع القطري، من خلال الحرص على تعزيز الحقوق، وأيضا تمكين المواطنين دون تمييز بينهم، على أساس اللون أو الجنس أو العرق أو أي وجه من أوجه التمييز الأخرى"، مشيرة في هذا السياق إلى أنه قد جاء في استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2018 2022 أن استراتيجية التنمية الاجتماعية أساسها الحقوق ومحورها الناس، وترتكز على توجيهات القيادة العليا وتطلعات رؤية قطر الوطنية" . وأكدت السيدة مريم بنت عبد الله العطية في كلمتها أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر من بين المؤسسات الرائدة التي تقوم بالتوازي مع جهود الدولة ، في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بدولة قطر ، فضلا عن قيامها أيضا بمراقبة مدى التزام الحكومة القطرية في الايفاء بتعهداتها الدولية والاقليمية فيما يخص قضايا حقوق الإنسان ، كما تسعى انطلاقا مما يخوله لها المرسوم بقانون رقم 17 ، وبالتحديد المادة الثالثة منه إلى نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيد الفكر والممارسة. وضمن فعالياتها لإحياء اليوم القطري لحقوق الإنسان قالت العطية إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ارتأت تنظيم معرض فني بالتعاون مع /مطافئ قطر/، تعرض خلاله العديد من اللوحات لفنانين بدولة قطر، تمثل مزيجا فريدا بين الفنون الجميلة وحقوق الإنسان، وتتناول قضايا تُعنى بحقوق الإنسان ، على غرار حقوق الطفل وحقوق المرأة وحرية الرأي والتعبير وحتى آثار الحصار الجائر على دولة قطر من الناحية الحقوقية ، مبينة أن اللوحات المعروضة تجسد كل هذه المواضيع، وتعكس رسالة فنية مضمونها الحقوق والحريات وعنوانها اليوم القطري لحقوق الإنسان. من جانبه، قال السيد خليفة العبيدلي، مدير مقر إقامة الفنانين مطافئ قطر حيث أقيم الاحتفال بالتعاون مع اللجنة، إن الأعمال واللوحات الفنية المختلفة ، المعروضة والمنجزة بهذه المناسبة تعنى بأمن واستقرار ورقي البشرية على هذا الكوكب ، وتدل على مدى الوعي و الالتزام بالمبادئ تجاه حقوق البشر من جميع الجنسيات والأعراق. وأضاف في ذات السياق أن هذه الأعمال الفنية والمعاني التي تحملها تنم عن والوعي والالتزام بالرسالة التي وصل إليها الفن والفنانون في قطر ودورهم المؤثر في المجتمع. يصادف الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان 11 نوفمبر كل عام وهو ذكرى إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مثل هذا التاريخ عام 2002 .;