قالت سعادة الأستاذة مريم بنت عبدالله العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- إن دولة قطر أصبحت في وقت قصير دولة رائدة في حقوق الإنسان، من خلال تنفيذ التزاماتها الدولية ومواقفها الثابتة إزاء القضايا الحقوقية الإقليمية. لافتة إلى أن الانضمام مؤخراً إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد انعكس إيجاباً على الاستراتيجيات والسياسات والقوانين الوطنية لدولة قطر، وأبرزها رؤية قطر الوطنية 2030.جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مقر إقامة الفنانين (مطافئ قطر)، بحضور مسؤولين من اللجنة الوطنية، ونخبة من الفنانين ونشطاء حقوق الإنسان، ورؤساء تحرير الصحف والقنوات التلفزيونية المحلية، وإعلاميين، وعدد من سفراء الدول المعتمدين لدى دولة قطر. وقالت سعادة الأستاذة مريم بنت عبدالله العطية: «الاحتفال بهذا اليوم يؤكد من جديد مدى اهتمام دولة قطر قيادة وشعباً بحقوق الإنسان، ويعزز انخراطها في الجهود الدولية والإقليمية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، من خلال التزامها على الصعيد الوطني قبل كل شيء، واقتناعها التام بهذا الخيار على الصعيد التنموي المحلي، الاجتماعي منه والاقتصادي». وأضافت أن قطر راهنت منذ تأسيسها على التزامها بالمنظومة الكونية لحقوق الإنسان، وسعت جاهدة منذ بناء اللبنات الأولى للدولة على جعلها أساساً في عملية النهضة الاقتصادية والاجتماعية، فانعكس ذلك إيجاباً على المجتمع القطري، وذلك من خلال الحرص على تعزيز الحقوق، وأيضاً تمكين المواطنين دون تمييز بينهم على أساس اللون أو الجنس أو العرق أو أي وجه من أوجه التمييز الأخرى». وأشارت سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن انضمام دولة قطر إلى عديد الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومن بينها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد انعكس إيجاباً على الاستراتيجيات والسياسات والقوانين الوطنية لدولة قطر، وأبرزها رؤية قطر الوطنية 2030، والتي انطوت على حزمة من الإصلاحات المبنية على حقوق الإنسان. وتابعت: «لقد أصبحت دولة قطر في وقت قصير دولة رائدة في حقوق الإنسان، ويتجسد ذلك من خلال تنفيذ التزاماتها الدولية ومواقفها الثابتة إزاء القضايا الحقوقية الإقليمية. وقد أثنى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان على سيادة القانون التي تميّز دولة قطر، وتثمين التواجد المطّرد للمؤسسات التي تحافظ على حقوق الإنسان». كما أكدت سعادة الأستاذة مريم بنت عبدالله العطية أن «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تُعدّ من بين هذه المؤسسات الرائدة، التي تقوم بالتوازي مع جهود الدولة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بدولة قطر؛ فإنها تقوم أيضاً بمراقبة مدى التزام الحكومة القطرية في الإيفاء بتعهداتها الدولية والإقليمية في ما يخص قضايا حقوق الإنسان. وتسعى انطلاقاً مما يخوّل لها المرسوم بقانون رقم 17 وبالتحديد في المادة الثالثة إلى نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيد الفكر والممارسة». تكريم الإعلام القطري تقديراً منها لمساهمات الإعلام المحلي في دعم ثقافة وحقوق الإنسان في المجتمع القطري، ارتأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تكريم رؤساء تحرير الصحف والقنوات التلفزيونية المحلية بالمناسبة، داعية إياهم إلى مزيد من الدعم لحماية وترقية ثقافة حقوق الإنسان محلياً وإقليمياً. خليفة العبيدلي: ملتزمون بمبادئنا تجاه حقوق البشر من جميع الجنسيات والأعراق قال السيد خليفة العبيدلي، مدير مقر إقامة الفنانين (مطافئ قطر): «إن تجمّعنا للاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان على أرض قطر والاحتفاء بالأعمال المنجزة والمعبّرة عن المواضيع المختلفة التي تخص أمن واستقرار ورقي البشرية على هذا الكوكب المتقلب، إنما يدل على مدى وعينا والتزامنا بمبادئنا تجاه حقوق البشر من جميع الجنسيات والأعراق». وأضاف: «لقد عايشت الفنانين خلال الأسبوعين الماضيين، وتتبعت تطوّر أعمالهم وأفكارهم للوصول إلى هذه الأعمال الفنية والمعاني التي تحملها، والتي تشاهدونها من حولكم في هذه القاعة. ويسعدني القول إن الحوار الذي شهدته بين الفنانين ومناقشاتهم في تطوير أعمالهم ينمّ عن الوعي والالتزام الذي وصل إليه الفن والفنانون في قطر ودورهم المؤثر في المجتمع». معرض فني لفضح انتهاكات الحصار ضمن فعالياتها لإحياء اليوم القطري لحقوق الإنسان، قالت سعادة مريم بنت عبدالله العطية إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ارتأت تنظيم معرض فني بالتعاون مع «مطافئ قطر»، تُعرض خلاله عديد اللوحات الفنية لفنانين بدولة قطر، تمثّل مزيجاً فريداً بين الفنون الجميلة وحقوق الإنسان، وتتناول قضايا تُعنى بحقوق الإنسان، على غرار حقوق الطفل، وحقوق المرأة، وحرية الرأي والتعبير، وحتى آثار الحصار الجائر على دولة قطر من الناحية الحقوقية، حيث تمثّل اللوحات المعروضة تجسيداً لهذه المواضيع، وتمريراً لرسالة فنية مضمونها الحقوق والحريات، وعنوانها «اليوم القطري لحقوق الإنسان».;