تبدأ الهيئة العامة للطيران المدني اليوم طرح الإصدار الثاني من صكوكها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وستُستخدم متحصلات هذه الصكوك لتمويل مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بالإضافة إلى مشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأوضحت الهيئة، في بيان لها أمس، أن الصكوك تتميز بأنها مضمونة بالكامل من حكومة المملكة «من خلال وزارة المالية»، مشيرة إلى أن هذه الصكوك تُمثل الإصدار الثاني للهيئة العامة للطيران المدني والذي يأتي بعد إصدارها الأول في شهر يناير لعام 2012م، الذي كان يمثل جزءًا من تمويل مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي. وتأتي هذه الخطوة كجزء من مساعي الحكومة لإيجاد قنوات استثمارية وادخارية من خلال تمكين القطاع الخاص من تمويل مشروعات ذات جدوى اقتصادية مع ضمان الحكومة للتمويل. وتحظى هذه الصكوك بدعم وافر من كل من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، حيث تضمن وزارة المالية هذه الصكوك نيابة عن الحكومة، في حين ألحقت مؤسسة النقد العربي السعودي الصكوك بقائمة الأوراق المالية المقبولة في اتفاقيات إعادة الشراء بنسبة 70% وبوزن مخاطر يساوي (صفر%)، بالإضافة إلى الدور الفاعل لكل منهما في المشاركة في ترتيب إصدار الصكوك والتعريف بها لدى المؤسسات المالية. وعلى الرغم من شح المعلومات، التي أفصحت عنها الهيئة العامة للطيران المدني بخصوص هذا الإصدار إلا أن مصادر إعلامية ومصرفية سبق وأن كشفت عن اختيار الهيئة لثلاثة بنوك لترتيب الشريحة الثانية من برنامج صكوكها، وقدرت هذه المصادر قيمة هذه الشريحة بنحو 15 مليار ريال (نحو 4 مليارات دولار)، ويشار إلى أنها اختارت شركة HSBC السعودية والبنك الأهلي التجاري وبنك ستاندرد آند تشارتر لإدارة هذه الصفقة. الجدير بالإشارة أن الإصدار الأول من الصكوك الإسلامية لتمويل إنشاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تم طرحه بمبلغ 15 مليار ريال سعودي، وتمت تغطيته بثلاثة أضعاف الطرح ومداها 10 سنوات. فيما يواصل المقاولون لإنشاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد (مجموعة بن لادن السعودية) الأعمال التنفيذية، حيث تشير بعض الأوساط ذات العلاقة إلى أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة من التنفيذ تجاوزت 45%، حيث أنجز المقاولون معظم الأعمال الإنشائية للصالات ويجري حاليًا إنشاء الجسور والطرق والأنفاق الموصلة بين المطار والطرق الرئيسية في جدة، ويشار إلى أن مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، والذي سيكون الأضخم بعد إتمام تنفيذه في أواخر العام 2015 تقدر التكلفة الإجمالية لبنائه 27 مليار ريال (نحو 7.2 مليار دولار). أما مطار الملك خالد الدولي بالرياض فبدأت الهيئة في أعمال المرحلة الأولى من تطويره، والتي تشمل الصالة الخامسة بتكلفة قدرها 1.26 مليار ريال لترتفع الطاقة الاستيعابية إلى 12 مليون مسافر سنويًا للرحلات الداخلية، فيما ستبلغ طاقة المطار الاستيعابية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع الرئيسي للتطوير الجذري، الذي يشهده المطار والمتوقع إنجازها بنهاية العام 2017، وبعد اتمام الصالة الخامسة ستبلغ 35.5 مليون مسافر سنويًا، وتشمل المرحلة الثانية من التطوير وتوسعة صالتي السفر رقم 1، 2 والمنطقة، التي تفصل بينهما من جهة ساحة الطيران. من جانب آخر حذرت هيئة الطيران المدني شركات الطيران الأجنبية من تكثيف جداول رحلاتها للحج في أوقات محددة من الموسم، وطالبتها بتوزيع الرحلات بشكل متكافئ, وتوزيع الرحلات اليومية على فترات زمنية متباعدة.. وطلبت الهيئة من شركات الطيران الالتزام بعدم تكثيف جدول رحلاتها في الأسبوع الأخير من مرحلة القدوم والأسبوع الأول من مرحلة المغادرة مع مراعاة توزيع الرحلات اليومية.