دعم المرأة البحرينية في اكتساب حقوقها وتمثيلها في محل القرار

  • 11/13/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

إن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك أتى في خضم التطورات العالمية وخصوصاً في المؤسسات الحقوقية وتطور الفكر البشري في مساواة الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة في جميع مجالات الحياة، وأصبحت من ضروريات هذا العصر، ولذلك نرى المشروع الإصلاحي لجلالة الملك أعطى المرأة البحرينية كثيراً من الحقوق التي هي أدوات أولية لدعم المرأة البحرينية أن تأخذ حقوقها كاملة في المجتمع البحريني للوصول إلى قبة البرلمان، وأن تشترك مع أخيها الرجل في سن التشريعات، وتتساوى في الحقوق والواجبات، ولكن نجد أن هناك الكثير من التحديات والمعوقات في المجتمع نابعة من العادات والتقاليد التي تفضل الرجل على المرأة في وصوله إلى محل القرار. لذلك نحن بحاجة لتشجيع المرأة للترشح للمجلس النيابي أو البلدي، وتوعية المجتمع لإقناعهم بأن المرأة نصف المجتمع، وتلعب دوراً كبيراً في تربية الأطفال وتربية الأجيال وإدارة الأسرة، فلذلك لابد من تغيير النظرة الدونية التي ينظر إليها بعض أفراد المجتمع للمرأة، وهذه من ترسبات العادات والتقاليد الماضية في المجتمع، وتغيير هذه النظرة يأتي من خلال بناء جيل جديد ينظر إلى المرأة بأنها شريكة حياة الرجل وأيضاً شريكة في بناء المجتمع وتتساوى في الحقوق والواجبات. في هذا المجال ممكن أن تأخذ الحكومة خطوة إلى بناء مدارس ابتدائية حكومية مختلطة للبنات والأولاد، وتدرس فيها مناهج عن تساوي حقوق المرأة بالرجل في نفوس أطفال المستقبل من الصغر، ونخلق جيلاً جديداً يكسر جميع أنواع المعوقات من العادات والتقاليد التي تشجع إلى النظرة الدونية للمرأة في المجتمع. مع أن المرأة البحرينية وصلت إلى مستويات عالية من التمكين، ولكن هناك نسبة كبيرة من المجتمع البحريني لن يصلوا إلى قناعة تامة لدعم المرأة في إعطاء أصواتهم لها لوصول المرأة إلى محل القرار، وهناك فئة قليلة فقط من المجتمع عندهم هذه القناعة ويدعمون المرأة المترشحة. ولذلك إذا لا نريد نظام الكوتا في الانتخابات أقترح بأن يعين نصف أعضاء مجلس الشورى من النساء الكفوءات أو من اللاتي رشحن أنفسهن للمجلس النيابي ولم يحالفهن الحظ، وهن من الكفوءات والمقتدرات، وكذلك ازدياد من عدد الوزراء من النساء المقتدرات والمؤهلات، وهذا له تأثير إيجابي على أخذ المرأة البحرينية حقها ودعمها في وصولها إلى محل القرار وتمثيلها في مؤسسات الدولة. وهذا أيضاً له تأثير على تغيير الوضع الحالي إلى وضع فيه أكثر عدالة وإنصافاً لحقوق المرأة ويدعم تطلعات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. إن المرأة والرجل بمثابة جناحين للطير يجب أن يكون الجناحان متساويين في القوة حتى يستطيع هذا الطير من الطيران، وكذلك المجتمع لا يستطيع أن ينهض ويرتقي، ولا يستطيع أن يتقدم إلى الأمام بدون مشاركة المرأة في محل القرار، وهذا هو أحد أهداف المهمة في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك لتحقيقها. نرجو أن يكون المجلس النيابي القادم أكثر تمثيلاً للمرأة البحرينية لتأخذ المرأة مكانتها التي تليق بها في المجتمع وبذلك تحصل على حقوقها المكتسبة في الدستور البحريني ونظرة مجتمعية فيها أكثر عدالة وإنصافاً.

مشاركة :