لم يكن مستغرباً في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى -حفظه الله ورعاه- ما حققته المرأة البحرينية من انجازات متتالية اسهمت في تبوئها مناصب قيادية لعل أبرزها مؤخراً رئاسة مجلس النواب والمجلس الوطني، فمنذ التصويت على ميثاق العمل الوطني في عام 2001 والذي نص على أنه «يتمتع المواطنون -رجالاً ونساءً- بحق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد بدءاً بحق الانتخاب والترشيح طبقاً لاحكام القانون»، وجاء دستور مملكة البحرين المعدل في عام 2002 ليدعم هذا التوجه إذ تضمن الكثير من المبادئ الدستورية التي دعمت الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، حيث نصت الفقرة هـ من المادة الأولى على: «للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقا للقانون»، كما نص المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 وتعديلاته بشأن مباشرة الحقوق السياسية في المادة الأولى على أن «يتمتع المواطنون -رجالاً ونساءً- بمباشرة الحقوق السياسية الآتية: إبداء الرأي في كل استفتاء يجرى طبقاً لأحكام الدستور، انتخاب أعضاء مجلس النواب، ويباشر المواطنون الحقوق سالفة الذكر بأنفسهم وذلك على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون». هذه النصوص القانونية وغيرها من الانجازات والمساهمات في تدعيم دور المرأة ومشاركتها السياسية في المجتمع أسهمت في ريادة المرأة البحرينية وتقدمها، فتواجد المرأة البحرينية في العملية الديمقراطية منذ بداية المشروع الاصلاحي وسعيها إلى المشاركة بفعالية هو ما رسم ملامح الانجاز الحالي بدعم من صاحب الجلالة الملك المفدى وبجهود المجلس الاعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت إبراهيم -حفظهما الله- فقد شاركت بالترشح في الانتخابات النيابية 8 نساء في عام 2002 مقابل 183 رجلا، وفي عام 2006 ترشحت 18 امرأة مقابل 140 رجلا ووصلت امرأة، وفي عام 2010 ترشحت 9 نساء مقابل 140 رجلا ووصلت 4 نساء الى مجلس النواب، بينما ترشحت 41 امرأة مقابل 252 رجلا في عام 2018 ووصلت 6 نساء وفازت برئاسة المجلس إحداهن، وتطورت نسبة المشاركة النسائية في عضوية المجلس من عام 2002 حتى 2018 من صفر الى 15% وهي نسبة في تزايد مستمر بسبب تنامي الوعي المجتمعي بأهمية ودور المرأة البحرينية وزيادة الثقة بقدرتها على تولي المناصب القيادية في مملكة البحرين، ولعل آخرها فوزها بمقعد رئاسة جمعية الصحفيين البحرينية. لقد أصبحت المرأة البحرينية -كما أشار جلالته في كلمته في افتتاح دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الخامس... «متجاوزين بذلك مرحلة التمكين والدعم والمطالبة بالحقوق، إلى مرحلة نشهد فيها حضوراً متقدماً ومسؤولاً للمرأة البحرينية، تتمتع فيها بحقوقها الإنسانية كاملة وتعمل مع أخيها على قاعدة الشراكة المتوازنة في البناء التنموي، وهو أمر ليس بغريب عليها، فهي الرائدة والمربية..»، فالمرأة اليوم تخطت مرحلة التمكين إلى مرحلة أكثر تقدماً تعبر فيها المرأة البحرينية عن تمتعها بكامل حقوقها الإنسانية وتعمل على أسس من الشراكة مع الرجل والتوازن في عملية البناء التنموي في مملكة البحرين، ولعل هذه الانجازات وأكثر تعبر عما تتمتع به المرأة من حقوق انسانية متساوية مع الرجل أرساها المشروع الاصلاحي لجلالة الملك ووعي المجتمع البحريني ومؤسساته حتى أصبحت المرأة البحرينية نموذجاً يحتذى ليس فقط على مستوى المنطقة بل على المستوى الاقليمي والدولي، ومازال المستقبل في مملكة البحرين يحمل الكثير من التقدم والريادة للمرأة البحرينية بإذن الله.