تدرس وزارة التربية طلبات الاستثناء من بعض بنود القرارات المنظمة لمعادلة الشهادات الدراسية الصادرة من الخارج، إذ كشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن تشكيل لجنة في الإدارة العامة للتعليم الخاص، تضم في عضويتها متخصصين في القانون، من بينهم قياديون في ديوان الخدمة المدنية.وأوضح المصدر أن «مهمة عمل اللجنة تتمثل بتقدير الجانب الفني ومستوى التعليم والدراسة والتأهيل، وما إذا كانت الشهادات المعروضة عليها مماثلة أو مساوية لما تصدره المدارس في الكويت»، مؤكداً أن «تقدير معادلة الشهادات من المسائل الفنية التي تستقل بتقديرها اللجنة وتترخص في تقييمها على اعتبار أنها تملك فصل الخطاب في شأنها».من جهة أخرى، كشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن عدد المدارس، التي اعتذرت عن استقبال طلابها في منطقة الأحمدي التعليمية، وتبلغ نحو 15 مدرسة في بعض مناطق المحافظة، أحاطت بها الوحول من جميع الاتجاهات، وأصبح من الصعب الوصول إليها، فيما أكد استنفار إدارة الشؤون الهندسية بالكامل لتنظيف المدارس المشار إليها، ومحاولة إعادتها إلى الخدمة اليوم على أكثر تقدير.