دبي – كشف وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري أمس عن خطط تهدف إلى السماح بالملكية الأجنبية في المشاريع المقامة بالبلاد لما يصل إلى نسبة المئة بالمئة فيها. وقال المنصوري خلال مؤتمر صحافي في دبي إنه “سيُسمح بزيادة الملكية الأجنبية في قطاعات مثل التكنولوجيا والفضاء والطاقة المتجددة والذكاء الصناعي”، متوقعا نمو الاستثمارات الأجنبية بين 15 و20 بالمئة في العام القادم. وأضاف “تلك القطاعات هي التي نحتاج لأن نولي لها أقصى اهتمام لجذب الاستثمار من الخارج”، لافتا إلى أن قطاعات أخرى قيد الدراسة وأن الحكومة تتوقع نشر قائمة كاملة للقطاعات في الربع الأول من 2019. وتسمح المناطق الاقتصادية الخاصة في دبي المعروفة “بالمناطق الحرة” بالفعل بملكية أجنبية كاملة، لكن الشركات العاملة بالبلاد خارج تلك المناطق تقيد الملكية الأجنبية عند 49 بالمئة. ويسمح قانون جديد للاستثمار، أُقر الشهر الماضي، للأجانب بتملك نحو 49 بالمئة ونحو مئة بالمئة من شركات مقرها الإمارات. ويأتي القانون في إطار إصلاحات اقتصادية هادفة إلى تحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب. وكانت الحكومة قد قالت في السابق إن عددا من القطاعات سيُستثنى من التغييرات في قانون الاستثمار، بما في ذلك تلك المرتبطة بإنتاج النفط والغاز والنقل البري والجوي.