الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة يؤكد: أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة السيد إبراهيم علي النواخذة عدم وجود توجه لخصخصة الخدمات الصحية الحكومية، مشيرًا إلى انّ جميع أنواع الخدمات الصحية، سواء كانت علاجية أو أدوية أو استشارية، ستكون مجانية للمواطن البحريني في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، بما يحقق التغطية الصحية الشاملة وفق أعلى معايير الجودة والتميز. وأعرب النواخذة عن عظيم الشكر والتقدير لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على دعمهم اللا محدود للخدمات الصحية ولمسيرة التطوير الشامل للقطاع الصحي في المملكة، والتي يأتي في مقدمتها برنامج الضمان الصحي الوطني (صحتي) الذي يحظى بإشراف مباشر من رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة. وقال النواخذة إنّ التغييرات في الخدمات الصحية في المملكة لن تكون إلا إلى الأفضل، مع الحفاظ على المكتسبات الحالية للمواطنين وتوسيع جودة الخدمات وفق أعلى المعايير الدولية، مبينًا أن المملكة بصدد الانتقال من نظام صحي إلى آخر أكثر تطورًا ويلبي الاحتياجات ويحافظ على استدامة الخدمات. وأشار النواخذة خلال استضافته في برنامج «اسال طبيبك» في تلفزيون البحرين الذي قدمه الإعلامي الدكتور محمد شعبان إلى أنّ مملكة البحرين أقرت الخطة الوطنية للصحة، ومن أهم مبادراتها تطبيق الضمان الصحي، نحن في المجلس الأعلى للصحة بدأنا في العمل على هذا المشروع منذ عام 2014، وقمنا بدراسة الخيارات المفتوحة لتطبيق الضمان الصحي، واستعنا بجهات استشارية عديدة ومنها البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، ورئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة كان يوجهنا لوضع خطة تنفيذية بما يتلاءم مع النظام الصحي للمملكة، ومن خلال الاستفادة من أفضل التجارب الدولية. وفي عام 2016 تبلورت الفكرة وعرضت في اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ومن ثم في مجلس الوزراء، وتلا ذلك صياغة مشروع القانون، وبعد موافقة السلطة التشريعية ومجلس الوزراء تم إصدار القانون لتدخل المملكة مرحلة جديدة ومتميزة على صعيد الخدمات الصحية». وأضاف: «إنّ من أهم أهداف المشروع هي إتاحة الفرصة للمواطن البحريني لاختيار الخدمات الصحية، ورفع جودة الخدمات الصحية، واستدامة الخدمات، فضلاً عن تعزيز الشفافية والحصول على معلومات دقيقة، وهذا هو السبب الأساسي لتطبيق الضمان الصحي. ونحن نرى أن تخوف البعض من المشروع أمر مشروع نظرًا إلى كون المشروع جديدا، ويمس عديدا من شرائح المجتمع، ومنها المواطن والمقيم والكوادر الصحية وأصحاب العمل، وشركات التأمين، ولكن الفكرة من تطبيق الضمان هو تحسين الخدمات للمواطن من دون دفع فاتورة من قبله، ولكن ما إن يطبق المشروع بشكل كامل وفعلي ستتبدد جميع تلك الهواجس». وأضاف: «نؤكد مجددًا أن جميع أنواع الخدمات الصحية، سواء كانت علاجية أو أدوية أو استشارية، ستكون مجانية للمواطن البحريني، وكل الذي سنغيره هو طريقة تمويل المستشفيات، وفي نهاية المطاف المواطن سيحصل على الخدمة بتميز وجودة وخيارات عديدة، فجميع المستشفيات الحكومية الثلاثة (مستشفى الملك حمد الجامعي، والمستشفى العسكري ومستشفى السلمانية الطبي) ستكون متاحة للمواطنين وفق آلية القانون، والعلاجات بكل أنواعها لن يدفع المواطن شيئا عنها، والقانون واضح شامل، ومرة أخرى نؤكد ان لا سقف للعلاج». وبشأن مشروع التسيير الذاتي للمؤسسات الصحية الحكومية قال النواخذة في هذا الصدد: «لعلّ افضل طريقة لشرح مبادرة التسيير الذاتي هو بيان الفروقات في آلية العمل، ففي الوقت الحالي المستشفيات الحكومية تدار من قبل وزارة الصحة، والحقيقة أنّ الإحصائيات الدولية تبين تميز الخدمات الصحية في المملكة مقارنة بدول العالم وليس على صعيد المنطقة فحسب، ولكن التطوير عملية مستمرة، لذلك فإن الخطوات المستقبلية من خلال برنامج التسيير الذاتي هي منح حرية للمستشفيات والمراكز لتدير نفسها، ولتسهيل وتسريع عملية صنع القرار ولكن مع وجود الرقابة والشفافية من الجهات الحكومية والمجتمع، فالغرض الرئيسي من التسيير الذاتي هو ان تكون كل الأمور الإدارية والمالية والموارد البشرية من صلاحيات المستشفى نفسه بما يحقق خطة المستشفى وفق رؤية المملكة لتطوير الخدمات الصحية». وعلى صعيد متصل، ثمن النواخذة نيابة عن رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للصحة عاليا إشادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ببرنامج «اختر طبيبك» خلال الملتقى الحكومي 2018، مثنيا على المتابعة المستمرة من مكتب النائب الأول لتطبيق البرنامج على أحسن وجه، مضيفا: «ولا يخفى على الجميع اهتمام ودعم القيادة لتطوير الخدمات الصحية». وأشاد النواخذة في هذا الصدد بدور وزارة الصحة ممثلة في وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، ومسؤولي الوزارة على دعمهم الشامل للمشروع، وأشار إلى أننا نفخر بمستوى التكامل والتنسيق مع وزارة الصحة، فالتغيير إلى الأفضل يتم من خلال العمل الوثيق مع الوزارة، مضيفًا: «إننا نفخر بمستوى الخدمات الصحية، والصحة الأولية في البحرين مثال يحتذى به، ودائمًا هناك تميز في تقديم الخدمات الصحية، وقد قطعت المملكة شوطًا كبيرًا في تحقيق تطوير الخدمات التي تقدمها المراكز الصحية للمواطنين، ونشيد في هذا الإطار بالتعاون الكبير مع وزارة الصحة في جعل المشروع موضع التنفيذ».