أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم علي النواخذة عدم وجود توجه لخصخصة الخدمات الصحية الحكومية، مشيراً إلى انّ جميع أنواع الخدمات الصحية سواء كانت علاجية أو أدوية أو استشارية، ستكون مجانية للمواطن البحريني في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بما يحقق التغطية الصحية الشاملة وفق أعلى معايير الجودة والتميز. وقال النواخذة إنّ التغييرات في الخدمات الصحية في المملكة لن تكون إلا للأفضل مع الحفاظ على المكتسبات الحالية للمواطنين وتوسيع جودة الخدمات وفق أعلى المعايير الدولية، مبيناً أن المملكة في صدد الانتقال من نظام صحي الى آخر أكثر تطوراً ويلبي الاحتياجات ويحافظ على استدامة الخدمات. وأشار النواخذة خلال استضافته في برنامج «اسأل طبيبك» في تلفزيون البحرين الذي قدمه الإعلامي الدكتور محمد شعبان، أنّ البحرين أقرت الخطة الوطنية للصحة، ومن أهم مبادراتها تطبيق الضمان الصحي، نحن في المجلس الأعلى للصحة بدأنا في العام على هذا المشروع منذ العام 2014، وقمنا بدراسة الخيارات المفتوحة لتطبيق الضمان الصحي واستعنا بجهات استشارية عديدة، ومنها البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية. وبشأن مشروع التسيير الذاتي للمؤسسات الصحية الحكومية قال النواخذة:«لعلّ افضل طريقة لشرح مبادرة التسيير الذاتي هو بيان الفروقات في آلية العمل، ففي الوقت الحالي المستشفيات الحكومية تدار من قبل وزارة الصحة، وفي الحقيقة إنّ الإحصائيات الدولية تبين تميز الخدمات الصحية في المملكة مقارنة بدول العالم وليس على صعيد المنطقة فحسب، ولكن التطوير عملية مستمرة، لذلك فان الخطوات المستقبلية من خلال برنامج التسيير الذاتي هي منح حرية للمستشفيات والمراكز لتدير نفسها، ولتسهيل وتسريع عملية صنع القرار ولكن مع وجود الرقابة والشفافية من الجهات الحكومية والمجتمع، فالغرض الرئيسي من التسيير الذاتي هو ان تكون كافة الأمور الإدارية والمالية والموارد البشرية من صلاحيات المستشفى نفسه بما يحقق خطة المستشفى وفق رؤية المملكة لتطوير الخدمات الصحية». وعن دور المستشفيات الخاصة في المنظومة المستقبلية، أوضح النواخذة أن الرزمة الصحية الإلزامية تشمل المواطنين جميعاً، ولكن فيما يتعلق برغبة المريض في العلاج في المستشفيات الخاصة، في الوضع الراهن اذا أراد المريض ذلك فيقوم بشراء تامين ويدفع قسطه ومن ثم يتعالج ويدفع مقدار المشاركة، او يدفع من جيبه الخاص كامل المبلغ في حال لم يشتر تأميناً خاصاً، ولكن عند تطبيق الضمان ستدفع الحكومة من خلال صندوق الضمان 60% من قيمة الرزمة الاختيارية للمواطن التي تفتح للمواطن الملتحق بها خيارين، أما اختيار القطاع الحكومي مجاناً أو العلاج في القطاع الطبي الخاص وفق نسبة ومقدار مشاركة معينة. وأكد أنّ المواطن سيكون له حرية الاختيار بين المستشفيات الحكومية، ولكن اذا اراد التوجه الى القطاع الطبي الخاص فالحكومة ستساهم بالجزء الأكبر، وهو مسار جديد، وسيؤدي الى تشجيع القطاع الصحي الخاص وتعزيز الاستثمارات الصحية، والمواطن من حقه المفاضلة والاختيار، والحكومة ستدفع عنه 60% عند العلاج في المستشفيات الخاصة اذا اختار الرزمة الاختيارية، بينما بقية النسبة ومقدار المشاركة.