دبي:  «الخليج» أعلن عبدالله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن الهيئة ستبدأ اعتباراً من مطلع العام 2019 التطبيق الإلزامي للنظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات. ويشمل كل مصنعي وموردي وتجار قطع الغيار في الدولة. وأكد المعيني على هامش تنظيم الهيئة لورشة توعية استهدفت جهات التفتيش والرقابة في الدولة، تمثلت في دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات، ومصنعي المركبات وتجار وموردي قطع الغيار، من أجل شرح آلية تسجيل قطع غيار المركبات ضمن النظام الإماراتي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. وركزت الورشة التي حضرها نحو 250 مسؤولاً ومعنياً، على التعريف بالمنظومة الإماراتية في هذا الصدد، والتطبيق الإلزامي لها، بآليات التسجيل في النظام الإلكتروني والذكي للهيئة، وطرق الحصول على شهادة مطابقة .وأكد أن تطوير الهيئة لهذا النظام استهدف تنظيم قطاع النقل والمركبات بصورة شاملة ومتكاملة، لدعم سلامة الركاب والمركبات على طرق الدولة، والتقليل من حوادث الطرق الناتجة عن استخدام الركاب لقطع غيار معيبة أو رديئة، حيث يركز النظام على توفير أعلى درجات الكفاءة لقطع الغيار الأساسية، مثل المكابح وذراع نقل السرعة، إضافة إلى قطع الغيار الخاصة بالنظام الكهربائي ووحدات الإضاءة.ولفت مدير عام «مواصفات»، إلى أن التطوير المستمر للأنظمة واللوائح الفنية يتماشى مع الأجندة الوطنية 2021، وخطط عمل حكومة دولة الإمارات.