أعلن سعادة عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" أن الهيئة ستبدأ اعتباراً من مطلع العام المقبل 2019 التطبيق الإلزامي للنظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات وسيشمل التطبيق كل مصنعي المركبات وموردي وتجار قطع غيار المركبات في الدولة. جاء ذلك على هامش أعمال ورشة توعوية نظمتها الهيئة اليوم مستهدفة جهات التفتيش والرقابة في الدولة تمثلت في دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات ومصنعي المركبات وتجار وموردي قطع الغيار من أجل شرح آلية تسجيل قطع غيار المركبات ضمن النظام الإماراتي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" . وركزت الورشة - التي حضرها نحو 250 مسؤولاً ومعنياً - على تعريف المنتجين والتجار وجهات التفتيش والرقابة بالمنظومة الإماراتية في هذا الصدد والتطبيق الإلزامي لها على آليات التسجيل في النظام الإلكتروني والذكي للهيئة وطرق الحصول على شهادة مطابقة لقطع الغيار للنظام الإماراتي المعمول به. وأكد سعادته أن تطوير هذا النظام استهدف تنظيم قطاع النقل والمركبات لدعم سلامة الركاب والمركبات على طرق الدولة والتقليل من حوادث الطرق الناتجة عن استخدام قطع غيار معيبة أو رديئة حيث يركز النظام على توفير أعلى درجات الكفاءة لقطع الغيار الأساسية مثل المكابح وذراع نقل السرعة إضافة إلى قطع الغيار الخاصة بالنظام الكهربائي ووحدات الإضاءة فضلاً عن وحدات التهوية والمراوح غيرها. وأوضح أن استحداث النظام يستهدف الارتقاء بجودة قطع الغيار المستخدمة في الأسواق المحلية وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية الإماراتية لحماية المستهلك وحقوقه من القطع المقلدة والمعيبة بما ينسجم مع رؤية واستراتيجية الهيئة نحو الريادة عالمياً في بناء الثقة في المنتجات ورفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة ومكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي.. مشيراً إلى أن النظام منح المنتجين والتجار والموردين مهلة لتوفيق الأوضاع قبيل التطبيق الإلزامي مدتها ستة أشهر. وصدر النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات خلال شهر أبريل الماضي حينما اعتمده مجلس الوزراء ومنح مهلتين للمنتجين والتجار الأولى ستة أشهر لقطع الغيار التي لم تطرح في الأسواق بعد وعاما كاملاً لقطع الغيار المتوافرة حاليا في أسواق الدولة. وأوضح أنه لن يسمح اعتبارا من مطلع العام المقبل باستيراد أو تصنيع أو استخدام قطع غيار غير حاصلة على شهادة مطابقة من الهيئة، في أي مكان للإصلاح وعلى رأسها ورش تصليح السيارات والكراجات بعد البدء في تنفيذ النظام الجديد. ونوه سعادة المعيني إلى أن تطوير النظام الإماراتي لقطع غيار المركبات استند إلى دراسات متخصصة أجراها فريق فني متخصص في الهيئة بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية والمحلية وتطرق إلى قدرة وتماسك القطع وتحقيقها لأداء مرتفع في ظروف مناخية قاسية وتحملها درجات الحرارة المرتفعة فضلاً عن درجة التآكل الخاصة بها وفقا لعدد ساعات استخدام معينة وذلك بناء على إجراءات الفحص للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات. وتطرقت الورشة إلى توعية الجهات التفتيشية والرقابية بالمنظومة من أجل البدء بتنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق لضمان امتثال التجار والموردين وذلك بعد دخول النظام حيز التنفيذ الإلزامي مطلع العام المقبل وفي مسعى كذلك لضمان التحقق من التزام ورش إصلاح المركبات باستخدام قطع الغيار المطابقة للمواصفات الإماراتية.