أوضح مدير عام الإدارة العامة للمعالجات التجارية التابع لوزارة التجارة والاستثمار عبدالعزيز السيف، أن «إجراءات الوقاية» التي يتخذها المنتجون، تتم عندما تدخل واردات بكميات كبيرة في دولة ما، وتتسبب في إرباك حسابات المنتجين المحليين، ففي هذه الحالة بإمكان المنتج فتح قضية وقاية، مشيرا إلى أن جميع دول مجلس التعاون الخليجية متفقة على إنشاء مكتب يسمى مكتب الأمانة الفنية يعنى بتلقي شكاوى المنتجين ومعالجتها.وأشار إلى أن الدعم المخصص للسلع يمنع من قبل الدولة في حال تم التركيز على منطقة ما أو قطاع، أو صناعات معينة، وذلك حسب اتفاقيات التجارة العالمية، مشيرا إلى وجود نوع من الدعم يسمى الدعم المحظور، وفيه يكون إعطاء المنتج نسبة معينة على القيمة التي قام بتصديرها لدولة ما، ولذلك فإن قضايا الدعم تعد كثيرة لتعدد طرقه.وأبان السيف بأن وزارة التجارة والاستثمار لا تستطيع فرض رسوم عالية على منتج مستورد إلا من خلال التحقيق، إضافة إلى إثبات وجود ضرر مادي أو جسيم في المنتج، حيث إن جميع الدول تقوم بمراقبة المنتجات، ولها حق في إجراء التحقيق في مثل هذه الحالة، كما أن لها حق الاعتراض، ولها الحق في أن تقوم بطلب مشاورات مع منظمة التجارة العالمية بهذا الشأن.