اقترحت المفوضية الأوروبية إجراءات جديدة لحماية صناعة الاتحاد الأوروبي من الواردات الرخيصة غير العادلة القادمة من الخارج، في الوقت الذي يمضي قبل أن تتمكن الصين من الاستفادة من القواعد الجديدة التي ستزيد صعوبة مواجهة ممارسات الإغراق. يذكر أن الصين هي أكبر مصدر للاتحاد الأوروبي، لكن الاتحاد يعتقد أنه يتم خفض أسعار بعض الصادرات الصينية إلى السوق الأوروبية بطريقة غير قانونية، ولمواجهة هذه الممارسات، تفرض بروكسل رسوم إغراق على العديد من المنتجات الصينية وبخاصة في قطاع الصلب. في الوقت نفسه، أصدرت منظمة التجارة العالمية قراراً بضرورة تغيير طريقة حساب الأسعار العادلة للصادرات الصينية، وهو ما سيجعل من الصعب تحديد الحالات التي تمثل إغراقاً. ووفقاً للنظام الجديد، فإن المفوضية ستقارن أسعار الصادرات المباعة في الاتحاد الأوروبي بتكلفتها المحلية، لكنها ستضع في الحساب التشوهات مثل النفوذ الحكومي والحضور الزائد للشركات المملوكة للدولة، والمعاملة التفضيلية للشركات المحلية وغياب استقلال القطاع المالي. وبحسب بيان المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي فإن هذا الأسلوب سيؤدي إلى مستوى يساوي بدرجة كبيرة رسوم مكافحة الإغراق الحالية. وتقترح المفوضية الأوروبية تطبيق الأسلوب الجديد بالتساوي على كل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، على عكس النظام الحالي، الذي يميز بين الاقتصادات التي تطبق قواعد السوق الحرة والاقتصادات غير الحرة. وقال جيركي كاتاينين نائب رئيس المفوضية الأوروبية: إن الاقتراح سيتعامل مع الحقائق الجديدة، الخاصة بفائض الطاقات الإنتاجية وتغيير إطار العمل القانوني الدولي، مشيراً إلى أن أكثر من 30 مليون وظيفة في أوروبا تعتمد على التجارة. وتحتاج هذه المقترحات إلى موافقة البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن تناقش الحكومات هذا الاقتراح يوم الجمعة بهدف التوصل إلى اتفاق بشأنها قبل نهاية العام الحالي. من جهة أخرى توقعت المفوضية الأوروبية نمو اقتصاد منطقة اليورو بمعدل 1.7% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، وهو ما يفوق التوقعات السابقة بمقدار 0.1 نقطة مئوية، في حين خفضت معدل النمو المتوقع للعام المقبل بسبب الغموض السياسي بدرجة كبيرة. يذكر أن التوقعات الأخيرة هي أول توقعات تصدرها المفوضية منذ قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران الماضي. كما جاءت بعد ساعات من إعلان فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب المفاجئ برئاسة الولايات المتحدة، في ظل الغموض الذي يكتنف سياساته المنتظرة. وذكرت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن المخاطر تزايدت في ظل الانتخابات الأمريكية والغموض المرتبط بها، مشيرة إلى تحولات عكسية محتملة في السياسة الأمريكية في ظل الرئيس الجديد. وتتوقع المفوضية نمو اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.5% خلال العام المقبل، وهو ما يقل بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، ثم بمعدل 1.7% العام التالي. في الوقت نفسه، أعربت المفوضية عن تفاؤلها، حيث قالت، إن إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي أكبر مما كان عليه قبل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تفجرت عام 2008. وقال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية: نتوقع نمو اقتصادات كل الدول الأعضاء في العام المقبل. ومن المتوقع في الوقت نفسه، أن يعاني اقتصاد بريطانيا حالة الغموض بسبب ما يسمى بالخروج من الاتحاد الأوروبي، في حين تتوقع المفوضية نمو الاقتصاد البريطاني بمعدل 1% خلال العام المقبل، وهو ما يعادل نصف المعدل المنتظر للعام الحالي تقريباً. (د ب أ)