رجح البنك المركزي التونسي أن تكون نسبة النمو الاقتصادي في تونس خلال الربع الثالث من السنة الحالية في حدود 2.6 في المائة، وهي تقريبا نفس النسبة المتوقعة للنمو في مجمل السنة من قبل عدد من المؤسسات المالية الدولية على غرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.وتأمل السلطات التونسية في تجاوز هذه التوقعات لتسجل نسبة نمو في 2018 يقارب 3 في المائة في حال تواصل الظرف الاقتصادي المحلي على حاله وتدعيم مناخ الاستثمار وإيفاء عدد من البلدان والمؤسسات المالية بوعودها بضخ استثمارات مالية إلى الاقتصاد التونسي.كما توقع المركزي التونسي مساهمة إيجابية للصناعات المنجمية والكيميائية (الفوسفات ومشتقاته) في النمو الاقتصادي، لكنه في المقابل أكد على أن أداء قطاعات الفلاحة بمختلف أنشطتها والصناعات الطاقية وبقية الصناعات المعملية لم تشهد نسبة نمو تساعد على تحقيق نتائج أفضل خلال الربع الثالث من السنة الحالية.وكشف المركزي التونسي عن هذه التوقعات في تقرير حكومي حول «التطورات الاقتصادية والمالية وآفاق تطور الاقتصاد التونسي على المدى المتوسط»، وأشار إلى أن تحسن أداء الاقتصاد التونسي ارتبط على وجه الخصوص بتحسن نتائج القطاع السياحي وارتفاع عائداته المالية إلى أكثر من 3 مليارات دينار تونسي (نحو مليار دولار) علاوة على تطور الخدمات ذات الصلة.وفي السياق ذاته، توقع المركزي التونسي أن ترتفع نسبة التضخم إلى 7.6 في المائة مع نهاية السنة الحالية، مقابل 5.3 في المائة خلال السنة الماضية.ورجح أن تتراجع هذه النسبة إلى 6.7 في المائة خلال سنة 2019 على أن تستقر في حدود 6 في المائة خلال سنة 2020.وفي هذا الشأن، قال عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي التونسي، إن معدلات النمو المتوقعة تعتبر جيدة في ظل الظروف الإقليمية المعقدة والصعبة، ولكنها غير كافية لحل مشكل البطالة في تونس (أكثر من 630 ألف عاطل عن العمل) علاوة على واقع التفاوت التنموي بين الجهات. وأفاد بأن الاقتصاد التونسي بإمكانه تجاوز نسبة نمو بـ3 في المائة في حال وظف الإمكانيات المتاحة له، وعادت ثقافة الإنتاج إلى المؤسسة التونسية واعتمدت البلاد على المحركات التقليدية للاقتصاد ممثلة في دعم الاستثمار وزيادة التصدير والاستثمار في تحويلات العاملين خارج تونس، على حد تعبيره.وكانت السلطات التونسية قد أعدت منذ شهر أبريل (نيسان) 2017 قانونا جديدا للاستثمار، وقد تضمن عددا من الامتيازات المالية والجبائية لفائدة المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما قد يؤتي ثماره خلال الفترة المقبلة. كما أقرت تونس قانون شراكة اقتصادية بين القطاعين العام والخاص، وعرضت خلال السنة الحالية نحو 33 مشروعا حكوميا ضخما بقيمة تمويل لا تقل عن 13 مليار دينار تونسي (نحو 4.6 مليار دولار).