دبي: أحمد البشير توقع «مصرف الإمارات المركزي» نمو الناتج المحلي الحقيقي للدولة بنسبة 1.6% في العام 2017، وكذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3%، فيما توقع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 1.4%. وقدّر المركزي نمو مؤشره الاقتصادي المركب بنسبة 0.7% للربع الثالث، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 3.1% خلال الربع نفسه. وتراجع التضخم خلال الربع الماضي إلى 0.8% على أساس سنوي، بالمقارنة مع 2% في الربع الثاني، ما يعكس انخفاضاً في التضخم على السلع المتداولة والمنتجات غير المتداولة. وتراجعت أسعار المساكن بنسبة 0.6% على أساس سنوي.قال المصرف المركزي، في مراجعته للاقتصاد المحلي والعالمي خلال الربع الثالث 2017، إن الودائع الحكومية ارتفعت بوتيرة أبطأ، في حين واصلت ودائع المؤسسات والشركات ذات الصلة بالحكومة التراجع. ونتيجة لذلك، تراجع عرض النقد «ن 2» وعرض النقد «ن 3» بصورة هامشية، في حين ارتفع الائتمان المصرفي بنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي، وبنسبة 2.3% على أساس سنوي، ما يوفر دعماً لنمو القطاع غير النفطي. ولا تزال التوقعات بشأن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي إيجابية خلال الربع الثالث، ما يدل على أن النظام المصرفي في الدولة لا يزال قوياً ومستقراً. ارتفاع الميزانية وبالإضافة إلى ذلك، شهدت الميزانية العمومية للمصرف المركزي ارتفاعاً خلال الربع الثالث، نتيجة زيادة حيازاته من شهادات الإيداع، ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي الأصول نتيجة نمو الأصول الأجنبية على شكل نقد وأرصدة لدى البنوك وعلى شكل ودائع لدى المصرف المركزي في الخارج. وفي الوقت ذاته، بقيت مستويات أسعار الفائدة في الإمارات مستقرة خلال الربع الثالث، بعد ارتفاعها في يونيو/‏‏ حزيران تماشياً مع قرار المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وبالنسبة لمؤشر الأنشطة غير النفطية الذي أطلقه مصرف الإمارات المركزي، نما القطاع غير النفطي في البلاد بنسبة 3.1% خلال الربع الرابع 2017، مدفوعاً بشكل خاص بارتفاع الإنفاق الحكومي والتوظيف وزيادة أسعار النفط، بالإضافة إلى تحسن النمو في الدول التي تربطها علاقات تجارية مع الإمارات. وعلى الرغم من ذلك فقد تراجع المؤشر المركب للاقتصاد إلى 0.7%، في ظل قرار خفض الإنتاج الذي تعهدت به الإمارات. معدلات التضخم وانخفضت معدلات التضخم مجدداً لتصل إلى 0.8%، بالمقارنة مع 2% في الربع الثاني هذا العام، بفضل تراجع التضخم في أسعار المساكن والمرافق الخدمية، بالإضافة إلى بطء تضخم أسعار المواصلات. وارتفعت معدلات التوظيف بنسبة 3.6% خلال الربع الثاني من العام 2017، وذلك بعد نمو طفيف بلغ 1.2% في الربع الأول. واستمرت أسعار النفط بالتعافي خلال الربع الرابع على التوالي، وذلك استجابة لقرار أوبك الذي دخل حيز التنفيذ منذ يناير 2017، ويفيد بتعهد أعضائه بخفض الإنتاج. وارتفع سعر خام برنت 13.8% على أساس سنوي، خلال الربع الثالث، بالمقارنة مع نمو 8.8% في الربع الذي سبقه، ما قاد إلى متوسط نمو بلغ 23.4% في 2017. وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أسعار النفط 5.1% خلال الربع الثالث، بالمقارنة مع تراجع 7.5% في الربع الثاني. تحسن النفط وساهم التحسّن في أسعار النفط إيجاباً في النشاط الاقتصادي بالقطاع غير النفطي، كما دعم الثقة بالاقتصاد المحلي. وشهد المؤشر المركب للاقتصاد غير النفطي نمواً بواقع 3.1% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، بالمقارنة مع 3% خلال الربع الذي سبقه، ما قاد إلى نمو متوسط بنسبة 3% خلال الأرباع الثلاثة الاولى. وتراجع التضخم للربع الثاني على التوالي، ليستمر في وتيرته النزولية التي تماثل عام 2016. وبعد ارتفاعه المؤقت خلال الربع الأول، تراجع التضخم خلال الربع الثالث ليصل إلى 0.8%، من 2% في الربع الثاني. أسعار المستهلك وفي سبتمبر/‏‏ أيلول الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.5%، وهو أدنى مستوى نمو يحققه منذ يناير/‏‏ كانون الثاني من العام 2013 (0.4% على أساس سنوي). وهذا التوجه أدى إلى تراجع التضخم على المنتجات المتداولة وغير القابلة للتداول. وارتفع التضخم في أسعار المنتجات المتداولة، والتي تمثل 34% من سلة الاستهلاك في الإمارات، بنسبة 1.8% خلال الربع الثالث، بالمقارنة مع 2.7% في الربع السابق وذلك على أساس سنوي. وبالنسبة لتضخم أسعار المنتجات غير المتداولة فقد تراجعت إلى 0.5% خلال الربع الثالث من 2017، بالمقارنة مع 2.1% في الربع الذي سبقه. كما تراجعت أسعار المنازل بنسبة 0.6% خلال الربع الثالث، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 1.3% في الربع الثاني من 2017. الطلب على العمالة وبعد تراجع الطلب على العمالة خلال الربع الأول 2017، انتعش سوق العمل خلال الربع الثالث لينمو بواقع 3.6% خلال الربع الثاني على أساس سنوي. وكانت معدلات النمو هي الأعلى منذ الربع الثالث من العام 2016، وأعلى من متوسط النمو الذي بلغ 3.1% خلال الأرباع ال 5 الماضية, وسجل القطاع العقاري الطلب الاعلى على التوظيف بنسبة 6٫9٪. واستمرت قيمة الدرهم في التراجع أمام عملات البلاد الرئيسية التي تربطها علاقات تجارية مع الإمارات، وذلك للربع الثاني على التوالي. ويأتي ذلك بعد فترة طويلة من ارتفاع قيمة الدرهم منذ الربع الثالث من العام 2014 وحتى الربع الأول من العام 2017، حيث ارتفع الدرهم بمتوسط 0.9% و0.6% على التوالي وعلى أساس ربع سنوي مقابل شركاء الإمارات التجاريين. التحويلات للخارج وبلغت قيمة تحويلات العمالة في الإمارات 43.3 مليار درهم خلال الربع الثالث 2017، بنسبة نمو بلغت 14.1% أو 5.3 مليار درهم، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2016 (37.9 مليار درهم). وبلغت قيمة تحويلات العمالة عبر وكالات الصرافة 31 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2017، بنسبة نمو 7.3% أو 2.1 مليار درهم بالمقارنة مع الربع الثالث من 2016. وخلال الشهور ال 9 الأولى من العام 2017، قدرت قيمة التحويلات ب 121.1 مليار درهم، أي بنمو قدره 2.1% أو 2.5 مليار درهم بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. الإنفاق المحلي وبالنسبة للإنفاق، ارتفع إجمالي الإنفاق المحلي خلال الربع الأول والثاني على التوالي من العام 2017، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2016. وزاد الإنفاق الرأسمالي 111.5% خلال النصف الأول من العام 2017 على أساس سنوي. وبالنسبة للتطورات التي طرأت على النظام المصرفي، خفضت البنوك المحلية عدد أفرعها إلى 810 أفرع، من 816 فرعاً خلال الربع الثاني، في حين أبقت الأجنبية على عدد أفرعها عند 85 فرعاً. ودائع العملاء ارتفعت ودائع العملاء في البنوك بواقع 6.7 مليار درهم خلال الربع الثالث، نظراً لتراجع ودائع المقيمين بواقع 1.8 مليار دولار، وارتفاع ودائع غير المقيمين بواقع 8.5 مليار دولار. وزادت ودائع القطاع الحكومي 2.2% أو 4.4 مليار درهم، والقطاع الخاص 0.8% أو 8.3 مليار درهم. وارتفع الائتمان المحلي 12.7 مليار درهم (0.9%) خلال الربع الثالث من 2017، الأمر الذي ساهم بنمو قدره 1.6% على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع الاقتراض الحكومي بواقع 2% على أساس ربع سنوي أو 3.6 مليار درهم، ونمو اقتراض القطاع الخاص بواقع 1.1 % على أساس ربع سنوي أو 11.7 مليار درهم. مؤشرات السلامة المالية أوضح المصرف المركزي أن التوقعات العامة المتعلقة بمؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي كانت إيجابية خلال الربع الثالث من 2017، إذ ارتفعت مخصصات البنوك للقروض المتعثرة من 81.7 مليار درهم في نهاية الربع الثاني إلى 83.2 مليار درهم في الربع الثالث. ولا تزال البنوك العاملة في الإمارات تتمتع برأس مال كبير، حيث بقيت نسبة كفاية رأس المال والشق الأول من رأس المال للبنوك دون تغيير تقريباً عند 18.7% و 17.1% على التوالي، مقارنة بالربع السابق والعام الماضي، وهو ما يفوق بكثير المتطلبات التنظيمية التي حددها البنك المركزي.