تستضيف كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة، مؤتمر «الآمال المرجوة من محافل تسوية المنازعات المختلطة»، خلال الفترة من 18-19 نوفمبر الحالي، حيث يأتي الموتمر بالتعاون مع محكمة قطر الدولية، ومركز تسوية المنازعات، وكلية القانون بجامعة كوين ماري. وتتميز قطر بأنها من الدول التي أنشأت محكمة دولية، وهي محكمة قطر الدولية، ومركز تسوية المنازعات، من أجل النظر في المسائل القانونية التجارية والخاصة، التي تأتي في الغالب من مركز قطر للمال. وتتمتع المحكمة بوضعية فريدة، حيث إنها تضم فقهاء قانونيين مشهورين على مستوى العالم للبت في القضايا المرفوعة أمام المحكمة. وقالت سوزان إل كارامانيان، عميدة كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة: «موضوع المؤتمر مهم للغاية، نظراً لزيادة أعداد تلك المحاكم والأدوار المهمة التي تؤديها في المراكز التجارية العالمية، مثل الدوحة. تتمتع كلية القانون والسياسة العامة في جامعة حمد بن خليفة بوضعية فريدة تمكّنها من استضافة تلك الفعالية، حيث يتسق المنهج المقارن الذي يتخذه المؤتمر في دراسة المحاكم المختلطة مع أسلوب التدريس الذي يستخدمه أعضاء هيئة التدريس في الكلية يومياً داخل قاعات الدراسة». وقال السير روبرت بلير، القاضي بمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، والعضو المشارك في غرفة 3VB للمحامين: «هذا المؤتمر مهم للغاية، نظراً لوجود عدد متزايد من المحاكم التجارية الدولية على المستوى العالمي، وقد أثر هذا التوجه في تسوية المنازعات، وآخر محكمة دولية أُنشئت في بداية العام الحالي هي المحكمة التجارية الدولية الصينية. وقد كانت قطر رائدة في هذا المجال، من خلال إنشائها لمحكمة قطر الدولية، ومركز تسوية المنازعات، والوجود القوي للتحكيم في البلاد، وأنا أهنئ دولة قطر على استضافتها لهذه الفعالية». وصرّح جورجيوس ديميتروبولوس، الأستاذ المساعد في كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة، والرئيس المشارك للمؤتمر: «نحن سعداء للغاية باستضافة هذا المؤتمر الذي يتناول هذا الشكل الجديد للمحاكم التي بدأت تنتشر في جميع أنحاء العالم، انطلاقاً من منطقة الخليج في الأساس. وعلاوة على ذلك، نحن سعداء بمشاركة اللورد توماس، والسير ويليام بلير، وقيادات محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بالإضافة إلى ضيوفنا الموقرين الآخرين». وقال ستافروس بريكولاكيس، أستاذ التحكيم الدولي والقانون التجاري في جامعة كوين ماري في لندن، والرئيس المشارك للمؤتمر: «عمل التحكيم الدولي لعدة سنوات على فرضية أن البديل -أي المحاكم الوطنية- لم تكن ملائمة لتسوية المنازعات الناشئة عن صفقات الأعمال الدولية. ويهدف بروز «المحاكم التجارية الدولية» الجديدة إلى تحدي هذه الفرضية، وجعل المحاكم التجارية الدولية التطور الأكثر أهمية في مجال تسوية المنازعات الدولية، ونحن سعداء لأن مجموعة من المحامين الدوليين البارزين سيناقشون آثار هذا التطور الجديد خلال شهر نوفمبر».;