قال عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك قانون منظم للإعلانات، وإن لم يكن متضمنًا مواقع التواصل الاجتماعي من الممكن تعديله أو إضافة مادة أو مادتين له، موضحًا أن قانون الإعلانات خاص بالوحدات المحلية والمحافظين، فوحدات الإدارة المحلية هي من تتولى تحصيل هذه الرسوم من أي إعلان موضوع في الشوارع العامة والرئيسية.وتساءل عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": هل مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانت "فيس بوك" أو غيرها يتم التحكم فيها خارج مصر أم داخلها؟ مضيفًا أنه إذا كان داخل مصر يمكننا التحصيل منه، لكن إذا كان خارج مصر فذلك يحتاج إلى اتفاقيات دولية تتفق على تنفيذ القوانين المحلية بين الدول في الإعلانات، موضحًا أن الاتفاقية الدولية تصدر بقانون.جاء ذلك تعقيبًا على تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، التي أكد فيها ضرورة إعداد مشروع قانون جديد للمالية العامة للدولة المصرية، وإعداد مشروع قانون ضريبة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.