قضت محكمة جنايات الجيزة أمس، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية 15 مليون جنيه (الدولار نحو 18 جنيهاً) في حق محافظ المنوفية السابق هشام عبدالباسط، في وقت قررت المحكمة إعفاء متهمين آخرين في القضية من العقوبة، ومصادرة الأموال المضبوطة في القضية. وأوقفت هيئة الرقابة الإدارية (جهة سيادية لمكافحة الفساد) في كانون الثاني (يناير) الماضي، محافظ المنوفية آنذاك متلبساً بتقاضي رشوة مالية قدرها 2 مليون جنيه مقابل تخصيص قطعة أرض لرجلي أعمال بالمخالفة للقانون. وعُدت ضربة الهيئة، التي تزامنت وزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمحافظة لافتتاح مشاريع تنموية، ضمن ضرباتها الأبرز ضد مسؤولين رفيعين. وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بإحالة محافظ المنوفية السابق ومقدم الرشوة والوسيط إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم «طلب محافظ المنوفية (بصفته موظفاً حكومياً) وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجماليها 27 مليوناً و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها». وكان كل من مقدم الرشوة والوسيط اعترفا خلال التحقيقات على وجه تفصيلي بوقائع القضية، وضمت الأدلة تسجيلات لمكالمات هاتفية، مأذون بها من النيابة، بين المسؤول والمتهمين الآخرين في القضية. ومن جهة أخرى، وجهت النيابة العامة أمس سرعة الانتهاء من تحريات الأمن الوطني (الجهاز المعني بجمع المعلومات في وزارة الداخلية) حول شاب اقتحم كنيسة في منطقة عين شمس (شرق القاهرة) فجر الأحد، ما أسفر عن إصابة شخصين. ونقلت وسائل إعلام محلية عن التحقيقات الأولية في القضية، محاولة شاب من قاطني منطقة عين شمس اقتحام إحدى الكنائس حاملاً في يده آلة حادة (سيخ حديدي)، ومصحفاً. وأضافت أن المتهم تلفظ بألفاظ نابية عند دخوله الكنيسة، واعتدائه على عاملين في الكنيسة، قبل أن يتمكن أمن الكنيسة من إيقافه والتحفظ عليه. وأشارت التحقيقات إلى معاناة المتهم من اضطرابات نفسية، وأمرت بعرضه على الطب الشرعي للوقوف على طبيعة حالته وأسباب مرضه، كما طالبت بتفريغ الكاميرات للوقوف على ملابسات الواقعة. وتشهد الكنائس في مصر استنفاراً أمنياً لافتاً، خصوصاً خلال الأعياد، تحسباً لأي عمليات إرهابية، وكان التمركز الأمني في محيط كنيسة في منطقة مسطرد (شمال القاهرة) أحبط عملية إرهابية للهجوم عليها في آب (أغسطس) الماضي. وفي غضون ذلك، أرجأت محكمة جنايات الجيزة محاكمة 32 متهماً في القضية المعروفة بـ «خلية ميكروباص حلوان» إلى جلسة 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، إلى حين مواصلة مرافعة الدفاع. وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم «اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في منطقة حلوان (جنوب القاهرة)، وقتل عميد وحدة مرور المنيب والمجند المرافق له وإشعال النيران في سيارته، واغتيال أمين شرطة من قوة إدارة مرور الجيزة خلال تأدية الخدمة في مكمن المرازيق».