قبل مئة عام، حصلت المرأة على حق الانتخاب والترشح في ألمانيا. ومع مرور الوقت، حققت الكثير من الإنجازات ووصلت الى أعلى المناصب في الحكم، ولعل المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أبلغ مثال على ذلك. لكن هذا كله نصف الحكاية، فحتى مركل نفسها لا تعتبر أن المرأة حصلت على المساواة الكاملة بين الجنسين في المناصب السياسية، وتقر بأن الطريق ما زال طويلاً ويتطلب الكثير من العمل لتحقيق ذلك. وفي الذكرى المئوية لإقرار حق المرأة في التصويت، طالبت مركل في كلمة في برلين أمس، بحضور وزيرات وعضوات برلمان وعمدات وغيرهن، بمساواة المرأة بالرجل في المناصب السياسية والبرلمانية، بما يشمل كل المناصب الرفيعة. وقالت إن دورها كأول مستشارة لألمانيا منذ 13 عاماً، لا يعني عدم الاهتمام بملف المساواة، فوجودها على هرم السلطة لا يعني أن المساواة تحققت في المجتمع. لكنها أضافت، وسط تصفيق الجميع، أنها كانت لها مساهمتها، إذ «لم يعُد أحد يضحك حين تقول فتاة أنها تريد أن تصبح مستشارة». وشددت على أن «الهدف يجب ان يكون المساواة، المساواة في كل مكان». وتمنّت أن «يصبح أمراً طبيعياً تقسيم العمل بين المرأة والرجل في العمل وتربية الأطفال، والقيام بأعمال المنزل بالتساوي، كما تمنّت «ألا يتطلب ذلك مئة سنة أخرى لتحقيقه». ولفتت الى أن عدد النساء في البرلمان الألماني الحالي منخفض. وبعد أن أشارت إلى أن وجود المرأة في البرلمان انخفض من 36,5 في الدورة التشريعية السابقة إلى 30,9 حالياً، اعتبرت أن هذه النسبة تعادل النسبة النسائية في البرلمان السوداني. وأضافت أن عدد النساء في وظيفة عمدة المدن منخفضة بشكل صادم. واعتبرت أن قضية النِسب النسائية (كوتا) في شغل المناصب الحكومية وفي عالم الاقتصاد الحر، ليست سوى خطوة أولية على طريق المساواة الكاملة. وبرغم إقرارها بتحقيق العديد من الإنجازات في الأعوام المئة الماضية، مثل توفير الرعاية للأطفال وإجازات الولادة، قالت: «لكن ما زال هناك الكثير لفعله، ولا نقبل الانتكاسات». ونقلت صحيفة «دويتشه فيله» الألمانية عن مركل وصفها ملف مساواة المرأة بالرجل بأنه قضية أساسية من قضايا الديموقراطية، ومؤشر أيضاً إلى العدالة في المجتمع، ويحدد مسار المستقبل في بلد ما. وأردفت أنه تجب متابعة تطور المرأة والرجل معاً في المجتمع. يُذكر أن الحكومة الثورية في ألمانيا التي تشكلت عقب انهيار النظام الملكي وإعلان الجمهورية في البلاد، أعلنت تحت تأثير الأحزاب الاشتراكية الثورية والمجالس الشعبية، منح الرجال والنساء حق الانتخاب والترشح على قدم المساواة، في 12 من تشرين الثاني (نوفمبر) 1918. وفي أول انتخابات حرة جرت في 19 كانون الثاني (يناير) عام 1919 لانتخاب المجلس الدستوري، ترشّحت 300 امرأة، ولكن تم انتخاب 37 امرأة فقط للمجلس الجديد. وبلغت نسبة مشاركة النساء في الاقتراع آنذاك حوالى 80 في المئة.