(كونا) – أعلنت بلدية الكويت اليوم الثلاثاء، تحديد 18 موقعا للمخيمات الربيعية بمساحة 616 كيلو مترا مربعا، موزعة في شمال وغرب وجنوب البلاد لموسم التخييم هذا العام الذي يبدأ بعد غد الخميس 15 من نوفمبر الجاري ويستمر حتى منتصف مارس المقبل. وقال مدير إدارة العلاقات العامة في البلدية عبدالمحسن أبا الخيل في تصريح صحفي إن البلدية أقامت ايضا ثلاثة مواقع للخدمات العامة تشمل نقطة أمنية ومناطق خدمات تكون قريبة من مواقع التخييم. وأضاف أبا الخيل أن الموقع الالكتروني الرسمي للبلدية يتيح حاليا لأصحاب طلبات الترخيص تعبئة الطلب ودفع الرسوم والتأمين للحصول على ترخيص المخيم مشددا على أنه لن يتم السماح بإقامة المخيمات الربيعية في غير المواقع المحددة وفقا للاحداثيات الواردة بالمخططات المعتمدة. وحول الشروط الواجب اتباعها لترخيص مخيم ربيعي «افراد» أوضح أنه من الضروري أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية ولا يقل عمره عن 21 عاما كما لا يجوز اصدار أكثر من ترخيص باسم شخص واحد مبينا أن المساحة المحددة لكل ترخيص تبلغ بحد أقصى 1000 متر مربع. وأفاد بأن رسوم الترخيص المستحقة للبلدية قدرها 50 دينارا لا يتم استردادها و300 دينار كتأمين مؤقت يتم اتخاذ إجراءات استردادها بعد نهاية الموسم على أن يلتزم باستخراج شهادة نظافة مخيم من الإدارة المختصة بعد موافقة الهيئة العامة للبيئة. وذكر أن دفع مبلغ التأمين والرسوم تكون دفعة واحدة عن طريق «K-Net» على أن تتولى إدارة الشؤون المالية بالبلدية خصم مبلغ 50 دينارا رسوم لصالح البلدية واعادة مبلغ التأمين وفقا للاجراءات المتبعة. وأكد أن الترخيص الصادر من البلدية مؤقت ويجوز للبلدية إلغاؤه أو تعديل الموقع المرخص في أي وقت دون أن تتحمل أي التزامات تجاه صاحب الترخيص أو الغير مشيرا إلى أن على طالب الترخيص معاينة الموقع على الطبيعة والتأكد من خلوه من أي معوقات قبل اجراء الحجز. وقال أبا الخيل إن التزام طالب الترخيص باختيار الموقع ضمن المواقع المحددة من قبل البلدية بنظام الترخيص الالكتروني لمواقع التخييم من ضمن الشروط لتجنب المسائلة القانونية والجزاءات والغرامات المادية. وأضاف أنه يجب عليه أن يلتزم بضرورة ابلاغ البلدية «جهة الترخيص» بإخلاء الموقع المرخص خلال المدة المحددة للإخلاء مبينا أن إجراءات استرداد مبلغ التأمين هي تقدم صاحب العلاقة بطلب الافراج عن التأمين إلكترونيا عبر موقع البلدية الالكتروني. وأوضح أن من اجراءات استرداد التأمين أيضا إحضار «صورة من ايصال التأمين وصورة من الترخيص وصورة من البطاقة المدنية وصورة من كتاب البنك متضمنا بيانات صاحب العلاقة ورقم الآيبان» وارسال الطلب عبر النظام الى الهيئة العامة للبيئة لاتخاذ الاجراءات المتبعة في هذا الشأن. وأشار الى أنه سيتم ارسال كافة المعاملات بموجب كشوف مجمعة بالبريد عن طريق مندوب المحافظة وتسليمها لإدارة الشؤون المالية التي ستقوم بدورها بالتدقيق على المعاملات ورد المعاملات التي بها أخطاء ولا يمكن صرفها للمحافظة خلال اسبوع بموجب كتاب موضح به أسباب رد المعاملة وانهاء إجراءات المعاملات السليمة الخاصة باسترجاع مبلغ التأمين للمخيم. وذكر أبا الخيل أنه يتعين على الشركات أو المؤسسات التي قامت بسداد تأمين تقديم البيانات البنكية للجهة صاحبة الترخيص لافتا إلى أنه لن يصرف التأمين الا للجهة التي صدر الترخيص باسمها. وأكد على ضرورة التزام صاحب الترخيص بالاجراءات المعمول بها للافراج عن التأمين خلال مدة أقصاها شهر من منتصف شهر مارس العام المقبل. وأوضح أنه في حال عدم مراجعة الجهات المعنية بالإفراج عن التأمين يحق للبلدية إجراء الكشف على الموقع وتنظيفه وفقا للنظم المتبعة وذلك على نفقة صاحب العلاقة خصما من مبلغ التأمين. وبين أنه في حال زيادة تكلفة الازالة عن مبلغ التأمين يحق للبلدية اتخاذ الاجراءات القانونية نحو مطالبة صاحب العلاقة بالمبالغ الاضافية دون الاخلال بأية عقوبات اخرى. وعن الشروط الواجب اتباعها لترخيص مخيم ربيعي للهيئات أو شركات تشمل الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية ومن في حكمهم أشار إلى أنه يسمح لهم بموقع واحد لكل جهة على ألا يتجاوز 5000 متر مربع ويتم الترخيص عن طريق اللجنة وفقا لاجراءات محددة. ولفت الى أن الاجراءات الخاصة بالتخييم للهيئات والشركات تتمحور حول توجه طالب الترخيص الى ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق لإتمام لجراءات الترخيص بالمستندات. وبين أن تك المستندات تشتمل على كتاب من الجهة أو الهيئة الحكومية أو الشركات الخاصة والمؤسسات أو الجمعيات الاهلية وما في حكمها بطلب الترخيص محددا به تفويض من الجهة بالتوقيع نيابة عنها. وأضاف أنها تتضمن أيضا احضار أصل البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع لإصدار الترخيص على النموذج المعد لذلك «جهات حكومية وما في حكمها» فضلا عن موافقة الإدارة العامة للاطفاء للتأكد من استيفاء اشتراطات الامن والسلامة. وأفاد بأنه من بين الاجراءات ايضا تحديد موقع المخيم ضمن المواقع المحددة من قبل المختصين بالبلدية وسداد التأمين والرسوم المستحقة للبلدية بواقع 50 دينارا رسوما و300 دينار تأمين لكل 1000 متر مربع. وبين أن ذلك يتم مع توقيع المفوض من قبل الهيئة او المؤسسة بالتوقيع على إقرار وتعهد بالتقيد والالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات المقررة تنفيذا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها بالجهات المعنية بالنظافة والبيئة. وذكر أبا الخيل أنه يضاف إلى ذلك إلتزام صاحب الترخيص بوضع لافتة في مكان ظاهر على الواجهة الرئيسية للمخيم مدون عليها رقم الترخيص للاطلاع عليها من قبل حاملي صفة الضبطية القضائية. وأكد ضرورة إلتزام أصحاب تراخيص المخيمات بالشروط والضوابط التي تنص على التقيد بإقامة المخيمات في المواعيد المعلن عنها سابقا على ان تتم ازالة المخيم ورفع كافة الموجودات به ونظافة الموقع قبل منتصف مارس.