رأي «الراي» / امتحان الرياضة... امتحان للحكومة

  • 2/11/2016
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

اليوم، وقد انكشف كل شيء في الموضوع الرياضي الكويتي وبات الجميع يعرفون من استخدم هذا الملف ورقة ابتزاز وتحريض وتعطيل وتوظيف لمآرب خاصة... لا بد من وقفة مع النفس للمراجعة تحتاجها السلطة أكثر من أي أحد آخر.تعترف الحكومة قبل غيرها أن إيقاف النشاط الرياضي جاء بفعل تحريض داخلي من أشخاص معروفين وصلت بهم الوقاحة أن يقفوا علناً في صف الجهات التي ضربت الرياضة الكويتية ضد الوفد الحكومي – النيابي الذي كان يفاوض لوقف قرار الإيقاف.وأن تعترف الحكومة متأخرة خير من ألا تعترف أبداً وهي التي تتحمل مسؤولية غض النظر سنوات طويلة عن تحويل ملف الرياضة مزرعة أو اسطبلاً لمجموعة معينة امتهنت التحريض والكذب والفبركة.حصل ما حصل، ووعدنا بأن التعامل مع شذوذ هذه المجموعة سيكون مختلفاً. اتخذت الحكومة خطوات داخلية لتقليم أظافرها - لا لقصها - لأن هناك من لا يزال يجد لبعض أفرادها مبررات، وتابع المعنيون بالملف الرياضي التحرك دولياً لرفع قرار الإيقاف وهو الأمر المتوقع في 26 فبراير الجاري، لأن المكتب التنفيذي لـ «فيفا» يصدر قراراً «موقتاً» لإيقاف كرة القدم بينما يحتاج القرار ليصبح دائماً مجموع أصوات ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي، وعندما تنعقد الجمعية العمومية الاستثنائية (الكونغرس) في زيوريخ في 26 فبراير تحتاج الكويت فقط إلى 50 صوتاً من أصل 200 لتأييد موقفها ورفع الإيقاف.التصويت في الجمعية العمومية سيكون علنياً، وهنا لا بد أن تكون الكويت «الرسمية» حاضرة قبل ذلك التاريخ من خلال تحركها المكثف تجاه الدول الأعضاء وعبر سؤال واحد: هل أنتم مع رفع الظلم الرياضي عنا أم مع بقائه؟ فالكويت التي ساعدت الجميع من منطلق الواجب لا المنة، والكويت التي وقفت مع كل الحقوق العادلة، والكويت التي ناصرت القريب والشقيق والغريب والبعيد لرفع الظلم عنه وكانت صوته في المحافل الدولية... هذه الكويت تحتاج اليوم إلى الالتزام بقوة الحق وسلاح الحقيقة لاختبار الوفاء ومعرفة من بادل الخير بالخير والمحبة بالمحبة والصدق بالصدق.وعندما قلنا الكويت «الرسمية» فلكي نوضح أن الكويت الشعبية سبقت الحكومة من خلال جملة تحركات ووفود وبمبادرات ذاتية. وهنا، لا بد من كلمة مباشرة لوزارة الخارجية تحديداً التي غابت تماماً عن متابعة الملف الرياضي وتركت وزارات أخرى تقاتل وحيدة رغم الدور الأساسي الذي كان يجب أن تلعبه من خلال العلاقات التي نسجتها تاريخياً عبر سفارات الكويت أو الصندوق الكويتي للتنمية. كلمة مباشرة مفادها أن الشأن الرياضي في الكويت يهم غالبية الكويتيين وهو أهم بكثير من شراء طائرات هنا أو أسلحة هناك... ليتكم تعطون الشباب الكويتي رياضياً واحداً في المئة من حماستكم لتمرير صفقة «يورو فايتر» مثلاً.ليس سراً أن الرياضة في الكويت من ألق التاريخ فيها، وأنها كانت السارية التي رفعت العلم شرقاً وغرباً حاصدة الإعجاب ورافعة الرأس الخليجي والعربي والآسيوي، وليس سراً أن هذا القطاع تعرّض لتدمير ممنهج (ساهمت به السلطة) من خلال سيطرة مجموعة بعينها على مقاليده وتوظيفها له في لعبة السيطرة وحرق المراحل والصراع على السلطة. انهارت الرياضة الكويتية وانهارت معها أحلام الشباب وآمال الكويتيين في إحياء العهد الذهبي في عالم صارت الرياضة معه عابرة للقارات والأديان والمجتمعات والدول، وتوجت مجموعة «الفبركة» خطاياها الرياضية بالدفع نحو اتخاذ الهيئات الدولية قرار الإيقاف ممهوراً برسائل صادرة منها مليئة بالتحريض والتدليس والكذب.اليوم، وكما في الأمس، سيقوم أحد رموز الاسطبل الشهير بالفبركة والافتراء والاعتذار، بحركة تهريج مسرحية مفادها أنه سيخاطب الاتحاد الدولي لرفع الإيقاف مع يقين الكويتيين جميعا أن ذلك الرفع إن حصل فسيكون بسبب التحرك الشعبي الفاعل والإجراءات الحكومية المواكبة عبر «كونغرس الفيفا». فعلها الرجل سابقاً وأوهم مسؤولين كباراً بأنه يملك الحل والربط في الإيقاف ورفعه، والكويتيون اليوم يقولون له: «إركد رحم الله والديك»، لا تزني ولا تتصدقي، لا تحرض ولا تدعي المساعدة، لا تلعب أدواراً قذرة ولا تدعي البطولة، ولو كان في وجهك ذرة حياء لما وقفت ضد ابن عمك وأسقطته في انتخابات الاتحاد الدولي للرماية وتشدقت لاحقاً بما فعلت، ولو كان الصدق من شيمك لما ذهبت في الأيام الماضية إلى قطر مراراً لإقناع المسؤولين فيها بتنظيم دورة «خليجي 23» بدل أن تتمنى دعمهم لبقاء الدورة في الكويت.السلطة على المحك. الحكومة على المحك. المجاميع الشعبية تتحرك شرقاً وغرباً انتصاراً لحق الشباب والرياضيين، والكويت أمام اختبار جدي لتنظيف البيت الرياضي داخلياً من قوانين الاسطبل وتنظيف العلاقة مع الاتحادات الدولية مما شابها من افتراءات قانونية وتنظيمية... فهل تربح الرهان أم ما زال في الحكومة أشخاص يراهنون على بقاء الفساد مستشرياً في الجسم الرياضي لتغطية فساد في جهات أخرى؟الجواب في 26 فبراير.«الراي»

مشاركة :