أعلنت شركة كامكو للاستثمار نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، حيث سجلت صافي ربح للمساهمين وقدره 1.05 مليون دينار، بنمو بلغت نسبته ٪6 مقارنة مع 997 الف دينار حققتها الشركة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بربحية سهم بلغت 4.45 فلوس للسهم الواحد، مقارنة بـ4.20 فلوس للسهم تحققت في عام 2017. وارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة %12 ليبلغ 8.6 ملايين دينار تقريباً مقارنة بـ 7.7 ملايين دينار تقريباً لنفس الفترة من عام 2017. وحققت الشركة نمواً في إيرادات الرسوم من الأنشطة التشغيلية بنسبة %34، حيث ارتفعت من 4.57 ملايين دينار تقريباً في التسعة الأشهر الأولى من 2017، إلى 6.12 ملايين دينار تقريباً في عام 2018. من جهته، قال الرئيس التنفيذي في شركة كامكو فيصل صرخوه: «يعزى النمو في البيانات المالية المجمعة للشركة خلال التسعة أشهر المنقضية من العام، إلى نجاح تنفيذ استراتيجية كامكو للنمو والتوسع على مستوى الكويت والمنطقة، فيما تحتفظ الشركة حالياً بقاعدة سيولة قوية وهيكل مالي متين يساعدانها على تعزيز تكاملية نموذج أعمال الشركة الحالي، ويمنح مستثمريها النمو في النتائج المرجوة ويخدم مصالح العملاء والمساهمين الكرام». وأكد صرخوه ان قوة استراتيجيتنا ونموذج اعمالنا التشغيلية تتجلى في توازن أدائنا على مر السنوات، ورؤيتنا المستقبلية التي تتسم بالتفاؤل الحذر، وبثقة أكبر في جدوى المسار الذي اتخذته الشركة، سنسعى جاهدين نحو اقتناص المزيد من الفرص وتقديم مجموعة أكبر من المنتجات التي ستمكننا من المضي بقوة أكبر نحو الريادة. وعلى صعيد تطور الاعمال، أوضح صرخوه، «خلال الربع الثالث من العام، نجحت كامكو في إصدار سندات لمصلحتها بقيمة 40 مليون دينار، حيث قامت الشركة بدور المدير الرئيسي للإصدار ووكيل الاكتتاب جنباً الى جنب مع بنك الخليج. وبالفعل تمت تغطية الصفقة في زمن قياسي لم يتخط الـ 3 أيام، لتحقق بذلك رقماً قياسياً لأقصر فترة اكتتاب لسند مقوم بالدينار في تاريخ السوق المحلية. كما اتمت بنجاح صفقة الاستحواذ على حصة الأغلبية بنسبة ٪69.528 في شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، والتي تم تصنيفها كواحدة من أكبر 5 صفقات استحواذ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية الربع الثالث من عام 2018». ومن ناحية اخرى، عملت الشركة على تدعيم عدد المحافظ الاستثمارية المدارة، فيما واصلت توفير حلول بديلة للاستثمار، بالإضافة إلى تقديم منتجات جديدة، لمساعدة عملائها على تحقيق أهدافهم الاستثمارية الفريدة، وستواصل الشركة تعزيز استثماراتها، رغم التحديات المتتابعة التي تواجه أسواق المال، بهدف تعزيز عروض منتجاتنا. ﻋﻟﯽ ﺻﻌﯾد اداء الأسواق، استمر اهتمام المستثمرين بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من عام 2018، لا سيما في ظل التحسن الأخير في أسواق المال مثل المملكة العربية السعودية والكويت. حيث سجل المؤشر الإقليمي الإجمالي نمواً مضاعفاً خلال الفترة المنقضية من عام 2018، وذلك بفضل جاذبية الأسهم في مختلف الأسواق. هذا، وقد ساهم ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط إﻟﯽ أعلى ﻣﺳﺗوى له منذ أرﺑﻊ ﺳﻧوات، في تحسين ﺣﮐوﻣات المنطقة ميزانياتها العمومية مما ينعكس على ﺗحقيق اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلي. إضافة إلى ذلك، فإن دعم الحكومة للقطاع الخاص والجهود المبذولة لتنمية الاقتصاد غير النفطي يبشر بالخير لربحية الشركات التي ظلت متفائلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. هذا، إلى جانب قوة القطاع المصرفي الإقليمي، والذي يوفر بيئة مواتية لنمو متسارع على المدى القريب.