أعلنت شركة «كامكو» للاستثمار نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2018. وأظهرت تسجيل الشركة صافي ربح للمساهمين قدره 1.05 مليون دينار، بنمو 6 في المئة مقارنة مع 997 ألف دينار حققتها الشركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بربحية سهم بلغت 4.45 فلوس للسهمد، مقارنة بـ 4.20 فلوس للسهم عام 2017. وارتفع إجمالي إيرادات الشركة 12 في المئة ليبلغ 8.6 ملايين دينار تقريباً مقارنة بـ 7.7 ملايين دينار تقريباً لنفس الفترة من عام 2017 وحققت الشركة نمواً في إيرادات الرسوم من الأنشطة التشغيلية بنسبة 34 في المئة إذ ارتفعت من 4.57 ملايين دينار تقريباً في الأشهر التسعة الأولى من 2017، إلى 6.12 ملايين دينار تقريباً في عام 2018. وصرح الرئيس التنفيذي في «كامكو» فيصل صرخوه، بأن «النمو في البيانات المالية المجمعة للشركة خلال التسعة أشهر المنقضية من العام يعزى إلى نجاح تنفيذ استراتيجية الشركة للنمو والتوسع على مستوى الكويت والمنطقة، في حين تحتفظ كامكو حالياً بقاعدة سيولة قوية وهيكل مالي متين يساعدانها في تعزيز تكاملية نموذج أعمال الشركة الحالي، ويمنح مستثمريها النمو في النتائج المرجوة ويخدم مصالح العملاء والمساهمين الكرام». وأكد صرخوه أن «قوة استراتيجيتنا ونموذج أعمالنا التشغيلية تتجلى في توازن أدائنا على مر السنوات، ورؤيتنا المستقبلية التي تتسم بالتفاؤل الحذر، وبثقة أكبر في جدوى المسار الذي اتخذته الشركة، سنسعى جاهدين نحو اقتناص المزيد من الفرص وتقديم مجموعة أكبر من المنتجات التي ستمكننا من المضي بقوة أكبر نحو الريادة». وعلى صعيد تطور الأعمال، أوضح أنه «خلال الربع الثالث من العام، نجحت كامكو في إصدار سندات لمصلحتها بقيمة 40 مليون دينار، إذ قامت الشركة بدور المدير الرئيسي للإصدار ووكيل الاكتتاب جنباً الى جنب مع بنك الخليج. وبالفعل تمت تغطية الصفقة في زمن قياسي، لتحقق بذلك رقماً قياسياً لأقصر فترة اكتتاب لسند مقوم بالدينار الكويتي في تاريخ السوق المحلي. كما أتمت بنجاح صفقة الاستحواذ على حصة الأغلبية بنسبة 69.528 في المئة في شركة بيت الاستثمار العالمي «غلوبل»، والتي تم تصنيفها كإحدى أكبر 5 صفقات استحواذ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية الربع الثالث من عام 2018». وذكر من ناحية أخرى، أن الشركة عملت على تدعيم «عدد المحافظ الاستثمارية المدارة، في حين واصلت توفير حلول بديلة للاستثمار، إضافة إلى تقديم منتجات جديدة، لمساعدة عملائها على تحقيق أهدافهم الاستثمارية الفريدة، وستواصل الشركة تعزيز استثماراتها، رغم التحديات المتتابعة التي تواجه أسواق المال، بهدف تعزيز عروض منتجاتنا». ﻋﻟﯽ ﺻﻌﯾد أداء الأسواق، أشار إلى استمرار اهتمام المستثمرين بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من عام 2018، لاسيما في ظل التحسن الأخير في أسواق المال مثل المملكة العربية السعودية والكويت. إذ سجل المؤشر الإقليمي الإجمالي نمواً مضاعفاً خلال الفترة المنقضية من عام 2018، بفضل جاذبية الأسهم في مختلف الأسواق. وساهم ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط إﻟﯽ أعلى ﻣﺳﺗوى له منذ أرﺑﻊ ﺳﻧوات، في تحسين ﺣﮐوﻣات المنطقة ميزانياتها العمومية مما ينعكس على ﺗحقيق اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلي، إضافة إلى ذلك، فإن دعم الحكومة للقطاع الخاص والجهود المبذولة لتنمية الاقتصاد غير النفطي يبشر بالخير لربحية الشركات التي ظلت متفائلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، إلى جانب قوة القطاع المصرفي الإقليمي، والذي يوفر بيئة مواتية لنمو متسارع على المدى القريب.