هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باعادة ملفات الأندية التي تحوم حولها الشبهات بمخالفة قاعدة اللعب المالي النظيف، وذلك بحسب ما كشف لوكالة (فرانس برس). وجاء موقف الاتحاد الأوروبي بعدما كشفت مجلة «در شبيغل» الألمانية الثلاثاء الماضي في سلسلة جديدة من تسريات «فوتبول ليكس»، أن نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي تعمد التحايل على قوانين اللعب المالي من خلال السماح لأطراف راعية له في الإمارات، بضخ أموال نقدا لتغطية عجز ميزانيته. وقالت المجلة الألمانية إنها اطلعت على وثائق داخلية ناقش فيها النادي سبل تغطية عجز يبلغ 10 ملايين جنيه استرليني (13 مليون دولار). كشف الاتحاد القاري في بيانه لوكالة فرانس برس أنه «في حالة توفر معلومات جديدة حول ارتكاب مخالفات في قضايا سابقة مقفلة، فهناك إمكانية لإعادة فتح هذه القضايا على اساس كل حالة على حدة». وشدد الاتحاد القاري على أن «اللعب المالي النظيف يعتمد على تعاون الأندية في الاعلان عن وضع مالي كامل وحقيقي. يعتمد (اللعب المالي النظيف) على أن تكون المعلومات عادلة ودقيقة». وتعتبر الادعاءات الأخيرة الأحدث في سلسلة جديدة من تسريبات «فوتبول ليكس»، والتي بدأت مجموعة من وسائل الإعلام الأوروبية نشرها الجمعة. وتنص قواعد اللعب المالي النظيف التي وضعها الاتحاد الأوروبي، على عدم إنفاق أي ناد أكثر مما يجني خلال موسم واحد، وعدم تجاوز عجزه المالي سقف 30 مليون يورو خلال فترة ثلاثة أعوام. وتراوح العقوبات في حال الخرق من الغرامة المالية، إلى الإبعاد عن المسابقات القارية. وفي بيانه الإثنين، أشار الاتحاد الأوروبي الى أنه «قبل سبعة أعوام، عانت الأندية الأوروبية من ديون تراكمية بقيمة 1.7 مليار يورو، وفي العام الماضي كانت أرباحها 600 مليون يورو». وكان سيتي وباريس سان جرمان الفرنسي المملوك لشركة قطر للاستثمارات الرياضية، أكثر الأندية تحت مجهر الاتحاد القاري في ما يخص قاعدة اللعب المالي النظيف، وقد فرض على كل منهما عام 2014 غرامة بقيمة 60 مليون يورو بسبب مخالفة هذه القاعدة، لكنْ الاتحاد القاري والناديان توصلوا إلى اتفاق باستعادة مبلغ 40 مليونا في حال التزم الأخيران ببنود التسوية.