أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده شرعت في تأسيس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة والدستور المصري، ما جعل من المواطنة أساساً متيناً لتعامل الدولة مع أبناءها، مشدداً على أن الجميع سواء أمام القانون وكل حق يقابله التزام. وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة عيد القضاء المصري بدار القضاء العالي بوسط القاهرة اليوم : إن مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهوداً مضاعفة وعملاً متواصلاً، مشيراً إلى أن الأساس الحاكم لها والضابط الأول لإيقاعها يتمثل في سيادة القانون. وأضاف: لقد حرصت منذ تحملي المسئولية على التأكيد على استقلال القضاء، وتمسكت بأن أنأى به عن أي شبهة للتأثير على أحكامه أو التدخل في شئونه أو أعماله أو التأثير على أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام التي تباشرها النيابة العامة في إطار الدستور والقانون المصري. ونوه الرئيس المصري إلى أن تنقيح القوانين وتطويرها أصبح ضرورة واجبة ومهمة أساسية من مهام السلطة التشريعية في البلاد، معرباً عن ثقته في قدرة القضاء المصري على التفاعل مع معطيات المجتمع المصري وكل ما يهدد كيانه الوطني.