المنامة (بنا) أوضح تقرير مملكة البحرين للحقوق المدنية والسياسية، أن عمليه البنية التحتية للقوانين والتشريعات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، أرست قيم وفق الممارسة لتلك الحقوق على الوجه الأفضل، وأن عملية التطور التي لحقت بالنظام السياسي اتسمت بالشفافية والمصداقية بين القيادة والشعب من خلال الأطر السليمة للممارسات الديمقراطية التي تؤكد احترام سيادة القانون، وكفالة الحقوق والحريات، وتأكيد أهمية المشاركة الشعبية والوحدة الوطنية، وحرية الرأي والتعبير والحريات الدينية وكفالة المساواة وعدم التمييز. وأوضح عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية البحريني، أن النهج الإصلاحي لعاهل البحرين أسفر عن تحقيق منجزات رائدة في مجالات الديمقراطية وكفالة الحقوق والحريات العامة، وتنمية بشرية وسياسية واقتصادية واجتماعية متطورة في مختلف المجالات بما فيها التعليم والصحة والاتصال والإعلام والتنمية المستدامة وتهدف إلى سمو وبناء الإنسان والتأكيد على سبل التقدم والنماء على الدوام. وأكد مساعد وزير الخارجية، أن مملكة البحرين ماضية في تحقيق التقدم المنشود، وأن الجهود الوطنية مستمرة في نشر الوعي بحقوق الإنسان بما في ذلك ثقافة الديمقراطية، والتربية على المواطنة وحقوق الإنسان، وذلك بتعاون وتكامل من الأجهزة التربوية والتعليمية والثقافية والجهات الإعلامية والمؤسسات الوطنية ذات الصلة ومشاركة المجتمع المدني، وتأكيد أن سيادة القانون ونزاهة القضاء واستقلاليته أساس الحكم في مملكة البحرين ومن أهم دعامات حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، خاصة أن دستور وقوانين المملكة تكفل أصول المحاكمات العادلة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية، وأن برنامج عمل الحكومة نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه يعمل من أجل الرفعة والتقدم، وتحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات لمملكة البحرين. وكانت وزارة الخارجية قد أعدت التقرير الدوري الأول للمملكة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، وأخذاً في الاعتبار آراء ومقترحات ممثلي المجتمع المدني الذي تحرص الدولة الاجتماع والتشاور معهم، حيث اجتمع مساعد وزير الخارجية بجمعيات حقوق الإنسان كافة المعنية وإطلاعهم على نسخة من مسودة التقرير حين إعداده وقبل تسليمه. وقد عقد الدوسري، اجتماعاً تنسيقياً مع كافة الجهات الحكومية والرسمية المعنية بإعداد تقرير مملكة البحرين بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المزمع تقديمه ومناقشته أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بقصر العدل بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف بتاريخ 3 و4 يوليو من هذا العام، وذلك في إطار انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية في عام 2006 والتزام المملكة بتقديم التقرير الطوعي بشأنه.