أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور أن الفريق ومن خلال قسم العمليات ومستشاريه القانونيين يتبع منهجية قانونية في عملية التقييم المستندة على الأسس والمبادئ والمعايير المعتمدة في منظومة القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن الفريق يطلع كذلك على أفضل الممارسات في موضوع رصد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني أثناء العمليات العسكرية، إلى جانب قيامه بالنظر في مدى التزام قوات التحالف بقواعد الاشتباك المعتمدة والمعمول بها في قوات التحالف. واستعرض المستشار المنصور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة في الرياض اليوم الثلاثاء، نتائج تقييم الحوادث التي تضمنتها 7 إدعاءات تقدمت بها منظمات دولية ووسائل إعلام، حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني, مؤكداً سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف، التي راعت قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية, حيث تناول خلال المؤتمر الحالات بحسب التسلسل المعتمد لدى الفريق، التي تأتي استمرارًا لحالات سبق تقييمها والحديث عنها إعلاميًا. وفيما يتعلق بأولى الحالات ذات الرقم 101 وبما ورد في تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن المتضمن، أنه في صباح يوم الجمعة بتاريخ 28 / 08 / 2015م تعرض منزل أحد المواطنين الكائن في حي منتزه (جبل ربى) بمديرية (الظهار) بمحافظة (إب) إلى قصف بصاروخ أدى إلى تدمير المنزل بالكامل، ومقتل (7) من الساكنين فيه وإصابة شخص واحد إصابة بليغة ، كما تم التأكد أن المنطقة التي تم استهدافها لم يكن فيها أي هدف عسكري. وأوضح المستشار القانوني منصور المنصور، أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو، وتقييم الأدلة، تبيّن للفريق المشترك أن (المنزل) محل الادعاء يقع في الجهة الشمالية من مدينة (إب)، وأنه لم تكن هناك أي مهمة جوية عليه، وأن أقرب هدف قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية عليه بتاريخ (28/08/2015م) هو لهدف عسكري في مدينة (إب)، عبارة عن (تجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية) ويبعد مسافة (2.5) كم شمالًا عن الموقع محل الادعاء. وبيَّن أنه على ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف (المنزل) محل الادعاء. وفيما يتعلق بالحالة رقم 102 وما ورد في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتاريخ (07/09/2015م), الذي تضمن تعرض حافلتين تنقلان عائلات نازحة لضربات جوية نفذتها قوات التحالف بتاريخ (17/06/2015م) في منطقة العلم (محافظة أبين)، وتبين أن (17) مدنيًا قد قتلوا في هذا الحادث، من بينهم (5) نساء و(5) أطفال، بينما أصيب (10) آخرون، بينهم امرأتان وثلاثة أطفال, وبحسب ما ورد أن الضحايا هربوا من العنف من منطقة المنصورة بمحافظة (عدن)، وكانوا في طريقهم إلى (حضرموت). كما ورد من المفوضية السامية “إجابة على استفسارات الفريق المشترك أنها استقبلت معلومات من الشهود تؤكد أن أحد الباصين كان على متنه نازحين معظمهم عوائل، كما أفاد الشهود عن سماع أصوات عالية من طائرات التحالف وقت الهجوم حيث ضربت الغارة الأولى الباص الذي على متنه العائلات النازحة، والغارة الثانية ضربت مقدمة الباص الآخر نتج عنه مقتل السائق واثنان من الركاب كانوا في المقدمة، كما استقبلت المفوضية السامية لائحة بأسماء المصابين والقتلى في اليوم الذي وقع فيه الهجوم، وأن موقع القصف على الإحداثي (N 12 59 51.4 E44 54 40.3). كما ورد في مذكرة المفوضية. وقال المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن: “إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، وبعد دراسة الادعاء وما جاء في إجابات المفوضية السامية على استفسارات الفريق المشترك حول الادعاء تبين للفريق المشترك أن هناك تباين في الادعاء المقدم من (المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الامم المتحدة) رغم مخاطبة الفريق المشترك للمفوضية منذ ورود الادعاء بطلب معلومات تفصيلية له، حيث تبين أن موقع الادعاء كما ورد من المفوضية على الإحداثي (N 12 59 51.4 E44 54 40.3) في مدينة (صبر) بمحافظة (لحج)، بينما اتضح من المعلومات الواردة في نص الادعاء أن الحادثة وقعت في منطقة (العلم) بمحافظة أبين، التي تقع شرق محافظة (عدن)، مبينًا أنه وحرصًا من الفريق المشترك على دراسة وتغطية الاحتمالات كافة تمت دراسة الادعاء من جميع جوانبه رغم تباينه”. وأضاف أن الفريق قام بدراسة جدول حصر المهام اليومي للعمليات الجوية لقوات التحالف المنفذة بتاريخ الادعاء (17/06/2015م)، وتبين أن قوات التحالف لم تستهدف (حافلتين) محل الادعاء، وأن أقرب مهمة جوية كانت على هدف عسكري عبارة عن (مبنى يتواجد به قيادات تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية) في محافظة (لحج) ويبعد مسافة (5) كم عن الإحداثي الوارد من المفوضية. وبيَّن المنصور أن الفريق قام كذلك بدراسة جدول حصر المهام اليومي للعمليات الجوية لقوات التحالف المنفذة بتاريخ (16/06/2015م) قبل تاريخ الادعاء بيوم، وتاريخ (18/06/2015م) بعد تاريخ الادعاء بيوم, وتبين أن قوات التحالف قامت بتنفيذ مهمة جوية في محافظة (لحج) على هدف عسكري (مبنى) يبعد مسافة (6.3) كم عن الإحداثي الوارد من المفوضية، والآخر (دبابة) تبعد مسافة (4.8) كم عن الإحداثي الوارد من المفوضية. وأكد أنه ثبت للفريق المشترك أن قوات التحالف الجوية لم تنفذ أي مهام جوية في يوم الادعاء على منطقة (العلم) بمحافظة (أبين)، حيث توصل الفريق على ضوء ذلك إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (الحافلتين) محل الادعاء. أما ما يتعلق بالحالة رقم 103 وما ورد في التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة الصادر بتاريخ (04/08/2016م) أنه في (23/8/2015م) قصفت قوات التحالف مستشفى (سيف السوادي) الواقع على الإحداثي (N14 18.001 E045 13.168) بمديرية السوادية في محافظة البيضاء، ومنزل لطبيب يقع بالقرب منه تسببت الغارة بتدميرهما كليًا. وبيَّن المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن, أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وتقارير ما بعد المهمة، وتقييم الأدلة، وبعد دراسة الادعاء وما جاء في إجابات المفوضية السامية على استفسارات الفريق المشترك حول الادعاء وبعد دراسة جدول حصر المهام اليومي للعمليات الجوية لقوات التحالف المنفذة بتاريخ الادعاء تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف الجوية لم تنفذ أي مهام جوية على مديرية (السوادية)، كما قام الفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لموقع الادعاء بتاريخ (13/01/2016م) التي بينت أن الموقع لم يتعرض لقصف جوي ولا يظهر عليه أي أضرار. وبيَّن أنه على ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف مستشفى (سيف السوادي) أو منزل الطبيب المجاور له بمديرية السوادية في محافظة (البيضاء). وفيما يتعلق بالحالة رقم 104 وما ورد في تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ (06/08/2015م) أنه في الساعة (01,00) بعد الظهر بتاريخ (10/06/2015م) ضربت غارة جوية نسبت إلى قوات التحالف المحطة الفرعية للطاقة (محطة شاهيناز) (بخور مكسر) في (عدن)، مستخدمة اثنين من الذخائر المتفجرة، الضربتان أصابتا المحولات وغرفة التحكم للمنشأة، عامل واحد مسؤول عن تشغيل المحطة الفرعية قتل بينما كان في الخدمة، والمنشأة كانت متضررة أصلاً من جراء القتال البري في الأشهر الماضية، حيث زارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الموقع بتاريخ (14/06/2015م) وقيمت الأضرار، ووصلت إلى أن أثنان من المحولات دمرا بالكامل وتضررت بشدة المباني في المنشأة. وأوضح المستشار المنصور, أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك ، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية ، وتقييم الأدلة، حيث تبين أن قوات التحالف الجوية قامت في يوم الادعاء الموافق (10/06/2015م) بتنفيذ عدد (4) مهام جوية في (عدن) كان أقرب هدف عسكري يبعد مسافة (1600) متر عن محطة (شاهيناز) الفرعية للطاقة (محل الادعاء)، وبتحليل تلك المهام (زمنياً) حسب ما ورد في الادعاء الساعة الواحدة بعد الظهر ، ثبت للفريق المشترك أنه لم يكن لقوات التحالف أي مهام جوية على مدينة (عدن) في ذلك التوقيت. وأشار إلى أنه وبمراجعة جدول حصر المهام بتاريخ (9/6/2015م) قبل تاريخ الادعاء بيوم واحد، تبين أن قوات التحالف الجوي نفذت عدة مهام جوية في مدينة (عدن)، كان أقرب هدف عسكري يبعد مسافة (1500) متر تقريبًا من المحطة (موقع الادعاء)، وبمراجعة جدول حصر المهام اليومية المنفذة بتاريخ (11/06/2015م) بعد تاريخ الادعاء بيوم، تبين أن قوات التحالف نفذت مهمة جوية واحدة عبارة عن هدف عسكري في مدينة (عدن) يبعد مسافة (6) كم من المحطة (موقع الادعاء)، كما تم تأكيد عدم قيام قوات التحالف بأية مهام جوية في اليوم الذي يليه بتاريخ (12/6/2015م) على مدينة (عدن). وأضاف أنه وبدراسة الأوضاع العسكرية خلال فترة الادعاء، تبين للفريق المشترك أن مدينة (عدن) خلال تلك الفترة الزمنية كانت ساحة معارك محتدمة لتحرير مدينة (عدن) بين قوات سطحية لميليشيا الحوثي المسلحة والمقاومة الشعبية، وبعد الاطلاع على الصور الفضائية لمحطة (شاهيناز للطاقة) أظهرت وجود أضرار لحقت بالمحطة نتيجة لتلك المعارك وليس بسبب قصف جوي، مشيرًا إلى أنه وعلى ضوء ذلك ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف محطة (شاهيناز) الفرعية للطاقة (محل الادعاء)في مديرية (خور مكسر) بمحافظة (عدن). أما ما يتعلق بالحالة رقم 105 وما ورد عن وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) عن (أدهم توابه)، مدير أمن مديرية (الخوخة) قوله إن (17) مدنيًا قتلوا وأصيب عشرة آخرون في قصف شنته مقاتلات التحالف العربي بتاريخ (10/03/2017م) على (سوق شعبي) بمنطقة الدوار بمدينة (الخوخة)، لافتاً إلى أن الحصيلة قد ترتفع في الساعات القادمة، كما ورد في بعض وسائل الاعلام بأن مكان القصف وقع على سوق (الدوار) في المدخل الشمالي لمدينة الخوخة. وأفاد المستشار المنصور بأن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبين أنه في يوم الادعاء يوم الجمعة الساعة (19:45) الموافق (10/3/2017م) قامت قوات التحالف الجوية بتنفيذ مهام جوية على أهداف عسكرية كان أقربها يبعد مسافة (10) كم عن مدينة الخوخة، كما قام الفريق المشترك بمراجعة جدول حصر المهام ليوم الخميس الموافق (9/3/2017م) أي قبل تاريخ الادعاء بيوم واحد حيث تبين أن قوات التحالف نفذت مهمة جوية تبعد مسافة (10) كم عن مدينة الخوخة، مبينًاًأن الفريق المشترك قام بمراجعة جدول حصر المهام ليوم السبت الموافق (11/3/2017م) بعد تاريخ الادعاء بيوم واحد وتبين أن قوات التحالف نفذت مهمة جوية على هدف عسكري يبعد مسافة (1.6) كم عن مدينة الخوخة وأوضح المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أنه وعلى ضوء ذلك؛ ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف الجوي لم تنفذ أي مهام جوية على مدينة (الخوخة) بمحافظة (الحديدة). وفيما يتعلق بالحالة رقم 106 وما ورد في وسائل الإعلام المختلفة الادعاء بقيام قوات التحالف الجوية بتاريخ (14/06/2017م) بقصف (منزل) في مديرية (الخوخة) بمحافظة (الحديدة) مما تسبب في قتل وإصابة مدنيين. وبيَّن المستشار القانوني منصور المنصور, أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبين أنه في الساعة (12:26) من صباح يوم الخميس الموافق (15/06/2017م) قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن نقطة تجمع وحشد لميليشيا الحوثي المسلحة في (معسكر) يقع شمال شرق مدينة الخوخة ويبعد مسافة (2.2) كلم عن موقع الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة واحدة أصابت الهدف مباشرة، مشيرَا إلى أنه تبين للفريق المشترك وبعد دراسة وتحليل الصور الفضائية بأن الموقع الذي تم استهدافه من قبل قوات التحالف يقع في منطقة خالية وبعيدة عن السكان والأعيان المدنية, حيث ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث على ضوء ذلك أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف (منزل) في مديرية (الخوخة) بمحافظة (الحديدة) محل الادعاء. أما ما يتعلق بالحالة رقم 107 وما ورد في التقرير المرحلي عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن للفترة الممتدة ما بين (سبتمبر 2016م حتى يونيو2017م)، المتضمنة أنه في صباح يوم الخميس بتاريخ (03/11/2016م) تعرض مبنى الإدارة القديمة (لشركة تحلية المياه التابعة لمجموعة شركات هائل سعيد انعم) في مدينة (المخا) بمحافظة (تعز) لقصف صاروخي مما أدى إلى هدم المبنى ومقتل (2) وإصابة (15) أخرين من العاملين في الشركة، كما ورد في أقوال ذوي الضحايا وشهود الواقعة أنه في حوالي الساعة (09:30) من صباح يوم الخميس كان هناك تحليق للطيران في أجواء مدينة (المخا)، وأثناء ذلك سقط صاروخ على مبنى شركة (تحلية المياه) أدى إلى إصابة مبنى الإدارة القديمة في وقت الدوام الرسمي للموظفين، كما أفادوا بوجود ثكنات عسكرية يتواجد فيها مجموعة من مسلحي ميليشيا الحوثي، وعدد من الآليات العسكرية بجانب الشركة، إضافة إلى منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا تم نصبها في جوار المبنى. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن, أن الفريق قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبيّن للفريق المشترك أنه بناء على معلومات استخباراتية من الداخل اليمني وردت إلى المسيطر الجوي التكتيكي تفيد بتواجد (تجمعات وآليات عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي المسلحة) داخل مبنى (الشركة اليمنية لتحلية المياه) في مدينة (المخا) بمحافظة (تعز) الذي سقطت عنه الحماية القانونية للأعيان المدنية لمساهمته الفعالة في الأعمال العسكرية مما يعد مخالفة للمادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وأصبح بذلك هدفًا عسكريًا مشروعًا يحقق تدميره ميزة عسكرية استنادًا إلى المادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، كما توفرت فيه درجات التحقق بتواجد تجمعات وآليات تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة داخل مبنى الشركة وذلك استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (16). وأضاف أنه وعلى ضوء ذلك قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية الساعة (09:39) من صباح يوم الخميس الموافق (03/11/2016م) باستخدام قنبلة موجهه أصابت الهدف، وقد اتخذت قوات التحالف الجوية الاحتياطات الممكنة لتجنب ايقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية وتقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، ويستدل على ذلك من خلال استخدام قنبلة موجهة دقيقة الإصابة ومتناسبة مع حجم الهدف، وهو ما يتفق مع المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد العرفية رقم (15) ورقم (17). وتابع: “تبين للفريق المشترك من خلال دراسة الصور الفضائية لموقع ( الشركة اليمنية لتحلية المياه) ومن خلال دراسة فيديو عملية الاستهداف بأن أحد المباني في الشركة والذي يبعد عن موقع الاستهداف (50) مترًا كان منهارًا قبل الاستهداف, وعلى ضوء ذلك, توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف الجوية في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (التجمعات والآليات العسكرية التابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) داخل (الشركة اليمنية لتحلية المياه) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.